وليد خالد مندني:

• شهد صافي الربح نمواً بواقع 18% للنصف الأول من عام 2023 ليصل إلى 35.8 مليون د.ك.
• تشهد البلاد على الصعيد السياسي استقراراً نسبياً مما سيضع حجر الأساس لإصلاحات حكومية محتملة وتعزيز بيئة العمل والنظرة المستقبلية للدولة.
• نعي التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي، ولهذا، اتخذنا خطوات استباقية لتجاوز هذه المرحلة بكل فعالية
• نركز على الإدارة السليمة للمخاطر والمبادرات الإستراتيجية لضمان الحفاظ على الاستقرار وتحقيق النمو المستدام.
• من أبرز الإنجازات خلال النصف الأول من العام 2023 إطلاق المرحلة الأولى من النظام الآلي الجديد للخدمات المصرفية الأساسية والذي سيعزز كفاءتنا التشغيلية ويوفر تجربة مصرفية أفضل لعملائنا بشكل عام.

ديفيد تشالينور:

• جاء المستوى المنخفض في تكلفة المخاطر نتيجة للجودة الاستثنائية لمحفظة القروض لدينا التي لا تزال تتمتع بالمرونة بالرغم من ارتفاع اسعار الفائدة.
• نحن مستمرون في تنفيذ استراتيجيتنا لزيادة حصتنا في السوق في قطاع الأفراد والنمو بشكل انتقائي في قطاع الشركات مستهدفين الصفقات عالية الجودة.
• حققنا انخفاضاً ملحوظاً بما يقارب 2% في نسبة التكلفة إلى الدخل مقارنة بالعام الماضي حيث تفوقت الإيرادات على المصروفات بشكل ايجابي.
• الربع الثاني من عام 2023 هو الربع الثامن على التوالي الذي يحقق البنك فيه نمواً في الأرباح.
• ما زلنا نرى مؤشرات قوية جداً لجودة الأصول وما هي إلا دليل على المستوى الرفيع لجودة المحفظة الائتمانية للبنك حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1%.

عقد بنك الخليج يوم الثلاثاء 01 أغسطس 2023 مؤتمرًا للمستثمرين، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك خلال للنصف الأول من العام. تم تنظيم المؤتمر من قبل EFG Hermes وقدمه كل من: السيد/ وليد خالد مندني – نائب الرئيس التنفيذي لبنك الخليج والرئيس التنفيذي بالوكالة، والسيد/ ديفيد تشالينور – رئيس المدراء الماليين، وأدارت الحوار السيدة/ دلال الدوسري – رئيس علاقات المستثمرين.

خلال المؤتمر الذي قدمه البنك للمستثمرين، استعرض السيد وليد مندني بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية في الكويت للنصف الأول 2023، حيث قال: "نحن متفائلون بخصوص الفرص التي يوفرها الاقتصاد الكويتي حيث لا يزال سليماً بشكل عام. كما تشهد البلاد على الصعيد السياسي استقراراً نسبياً مما سيضع حجر الأساس لإصلاحات حكومية محتملة وتعزيز بيئة العمل والنظرة المستقبلية للدولة."

وأضاف: "راقبنا عن كثب أداء القطاع المصرفي الذي شهد تباطؤاً في نمو القروض في الأشهر الأخيرة، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم. كما نعي التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي، ولهذا، اتخذنا خطوات استباقية لتجاوز هذه المرحلة بكل فعالية. نركز في الوقت الحالي على الإدارة السليمة للمخاطر والمبادرات الاستراتيجية، هو ما سيضمن لنا القدرة على الاستقرار وتحقيق النمو المستدام."

حول أهم الإنجازات التي حققها بنك الخليج خلال النصف الأول من العام، صرح وليد مندني: " يسعدني أن أعلن عن الأداء القوي لبنك الخليج خلال النصف الأول من عام 2023. فقد كان تركيزنا على التميز في ادارة العمليات وتلبيتنا لمتطلبات العملاء العاملين الأساسيين في تحقيق هذه النتائج. ومن أبرز نقاط هذه الفترة كان سعينا الحثيث لتحقيق استراتيجية التحول الرقمي للبنك. وبالتالي، أود أن أعرب عن فخري بالإعلان عن الإنجازات التي حققناها في إطار خطة التحول الرقمي لمصرفنا خلال النصف الأول من العام. وقد كان من أبرز الإنجازات هي إطلاق المرحلة الأولى من النظام الآلي الجديد للخدمات المصرفية الأساسية والذي سيعزز كفاءتنا التشغيلية ويوفر تجربة مصرفية أفضل لعملائنا بشكل عام."

وذكر وليد مندني أن البنك قد عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية في مايو 2023 بشأن زيادة رأس المال المصرح به لبنك الخليج، حيث قال: " وافق مساهمو بنك الخليج على زيادة رأس المال المصرح به بمقدار 150 مليون دينار كويتي. وكما ذكرنا، فإن هذه الزيادة لرأس المال المصرح به فقط، مما ستتيح للبنك خيارات متعددة في المستقبل. كما تعكس هذه الموافقة ثقة المساهمين بمستقبل بنك الخليج ونجاحه على المدى الطويل."

أداء مالي سليم

ولخص السيد/ وليد مندني الأداء المالي لبنك الخليج للنصف الأول 2023 في ست نقاط أساسية:

1. شهد صافي الربح نمواً بواقع 18% للنصف الأول من عام 2023 ليصل إلى 35.8 مليون د.ك مقارنةً بمبلغ 30.3 مليون د.ك في الفترة نفسها من عام 2022.
2. ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين ليصل إلى 10.1% في النصف الأول من عام 2023 مقارنةً بـ 9.1% في نفس الفترة من العام الماضي.
3. بلغ إجمالي القروض والسلف المقدمة إلى العملاء 5.5 مليار د.ك وهي ثابتة نسبياً مقارنةً بالنصف الأول للعام 2022.
4. حافظت جودة الموجودات في البنك على قوتها، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1% في النصف الأول من عام 2023، وبلغت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة 546% بما في ذلك إجمالي المخصصات والضمانات.
5. بلغت الشريحة الأولى لرأس المال 13.9% في نهاية النصف الأول من 2023، محققةً بذلك مصدة تبلغ 187 نقطة أساس فوق الحدود الرقابية المطلوبة البالغة 12%. وبلغت نسبة كفاية رأس المال 16.1%، محققةً بذلك مصدة تبلغ 208 نقطة أساس تفوق الحدود الرقابية المطلوبة البالغة 14%. وهاتان المصدتان سوف تدعمان البنك في السعي وراء فرص النمو بما يتماشى مع استراتيجيته.
6. حافظ بنك الخليج على تصنيفاته في المرتبة "A" من قبل وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، وفيما يلي سرد لتصنيفات البنك الحالية:

• أبقت وكالة موديز لخدمات المستثمرين على تصنيف الودائع على المدى الطويل للبنك في المرتبة "A3"، مع نظرة مستقبلية "مستقرة".
• وأبقت وكالة كابيتال إنتليجنس تصنيف البنك للعملات الأجنبية على المدى الطويل في المرتبة "A+"، مع نظرة مستقبلية "مستقرة".
• كما قامت وكالة فيتش بتثبيت تصنيف عجز المصدر عن السداد على المدى الطويل في المرتبة "A"، مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، والجدوى المالية للبنك في المرتبة "bbb-".

توقعات النمو لمحفظة القروض

ردًا على الأسئلة التي طرحها المشاركون خلال مؤتمر المستثمرين المتعلقة بـنمو محفظة القروض والتوقعات بالنسبة لما تبقى من العام، قال السيد/ ديفيد تشالينور: "لقد حافظنا على استراتيجية النمو في قطاع الأفراد خلال الربع الحالي وحققنا ارتفاعاً بلغ 34 مليون د.ك أي زيادة بنسبة 1.6%. وهذه هي أعلى نسبة نمو يتمكن البنك من تحقيقها في قطاع الأفراد منذ الربع الثالث من العام الماضي، وبالتالي يضيف الربع الحالي نمواً في حصة البنك السوقية بما يتماشى مع استراتيجيته الهادفة للنمو. في الواقع، لقد قمنا بزيادة حصتنا في السوق في قطاع الأفراد في 5 من أصل 6 أرباع سابقة. على وجه الخصوص، حقق البنك نمواً ممتازاً في الخدمات المصرفية الخاصة التي نقدمها لشريحة العملاء الكويتيين في هذا الربع من العام. وقد كان النمو في هذه الشريحة ثابتاً خلال الأشهر الست الأولى هذا العام في القطاع المصرفي وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي. وبالتالي مقارنةً مع القطاع المصرفي الذي بلغت نسبة نموه 0%، تمكن البنك من تحقيق النمو بنسبة 2.4% ، وهذه نتيجة رائعة."

وأضاف ديفيد تشالينور:" بالنسبة لقطاع الشركات، وعلى الرغم من قيام بعض العملاء بالسداد المبكر لمديونياتهم بسبب ارتفاع اسعار الفائدة، إلا أن المحفظة الائتمانية للبنك عادت إلى تحقيق النمو في الربع الثاني من العام، حيث تمكنّا من إبرام بعض الصفقات ذات الجودة العالية والتي تكفل الدعم لرأس المال. واستمرت نسبة الأصول الموزونة بالمخاطر ثابتةً من الربع الأول إلى الربع الثاني على الرغم من نمو إجمالي محفظة قروض العملاء بنسبة بلغت حوالي 1% للربع الحالي ولذلك فإن نسب كفاية رأس المال لدينا بقيت دون تغيير من الربع الأول." و أيضاً أضاف:" نحن مستمرون في تنفيذ استراتيجيتنا لزيادة حصتنا في السوق في قطاع الأفراد والنمو بشكل انتقائي في قطاع الشركات مستهدفين الصفقات عالية الجودة."

تطور ايجابي في هامش الربح

علق ديفيد تشالينور على توقعات هوامش الربح للبنك بالقول: "في وقت سابق، توقعنا التحسن في الهوامش للبنك وقد رأينا هذا الأمر يتحقق بشكل زيادة بواقع 8 نقاط أساس من الربع الأول إلى الربع الثاني، وبذلك يصل هامش الربح للبنك إلى 215 نقطة أساس لهذا الربع مقارنة بما حققه من 207 نقطة أساس في الربع الأول" وأضاف ديفيد تشالينور: "من الواضح أننا شهدنا زيادات كبيرة جداً في تكلفة التمويل طوال الفترة التي تم فيها رفع سعر الفائدة. لكننا رأينا في الربع الثاني تباطؤا كبيرا فيها على أساس ربع سنوي. ومن المشجع أيضاً أن الزيادة في مصروفات الفوائد في الربع الأول كانت أقل من الزيادة في إيرادات الفوائد. وهذا هو الربع الأول الذي يظهر فيه هذا الوضع الإيجابي حيث تتفوق فيها الإيرادات على المصروفات منذ بدء رفع أسعار الفائدة." و أضاف ديفيد تشالينور: " ومع ذلك، شهدنا الأسبوع الماضي ارتفاعًا في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة اساس في الكويت بعد زيادة الاحتياطي الفيدرالي. وهو الارتفاع الأول في الكويت منذ يناير. لذلك سيضع هذا بعض الضغط التصاعدي على تكلفة الأموال. ولكن فيما يتعلق بالأصول، أعدنا تسعير محفظة قروض الشركات على الفور ولدينا أيضًا إعادة تسعير مستمرة لمحفظة قروض الأفراد، لذلك نعتقد أن هذا سيكون إيجابيًا بالنسبة لهوامش الربحية لدى البنك." "

مؤشرات قوية لتكلفة الائتمان للبنك

وحول تكلفة الائتمان للبنك. صرح ديفيد تشالينور:" ما زلنا نرى مؤشرات قوية جداً لجودة الأصول وما هي إلا دليل على المستوى الرفيع لجودة محفظة البنك. كما بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1% فقط، كما بلغت هذه النسبة لقروض المرحلة الثانية 4.7% فقط، وهي بالتالي أدنى نسب وصلت إليها منذ يونيو 2022. وهذان المؤشران ليسا فقط الأقل تاريخياً، بل هما أقل بكثير من معدلات القطاع المصرفي. وبالتالي تقدم محفظة البنك دليلاً على مرونتها بالرغم من ارتفاع أسعار الفائدة. وبالنسبة لمعظم النصف الأول، بلغت معدلات الفائدة حوالي 4٪ ، مما يعطيني بعض التفاؤل بأن الاتجاهات الإيجابية ربما يمكن أن تستمر لبعض الوقت. في الواقع ، بالنسبة لمحفظة قروض الشركات ، لم يكن هناك اي نسبة تذكر لنشوء قروض متعثرة للمحفظة البالغة قيمتها 3 مليارات دينار كويتي تقريبًا." وأكمل:" وبالنسبة للمخصصات التي يتم تجنبيها لدى البنك فهي لا تزال تعتبر مرتفعة بشكل استثنائي حيث بلغت إجمالي التغطية لدينا حوالي 550% شاملة الضمانات. وفيما يتعلق بتكاليف الائتمان فقد بلغت حوالي 5 مليون د.ك في الربع الثاني، أي أقل من الربع الأول وفي أدنى مستوياتها مقارنةً بالربع الثاني من العام الماضي، وكانت تكلفة المخاطرة 45 نقطة فقط للنصف الأول وهي منخفضة للغاية. وبالتالي نحن سعداء بجميع النتائج والتوجهات الحالية."

تحسن في نسبة التكلفة إلى الدخل

حول موضوع المصروفات التشغيلية واتجاهات نسبة التكلفة إلى الدخل، علق ديفيد تشالينور:" كانت المصروفات التشغيلية مستقرة هذا العام فلم نسجل أي ارتفاع من الربع الأول إلى الربع الثاني، بل استقرت المصروفات التشغيلية عند 21.5 مليون د.ك في هذا الربع مقارنةً بالعام السابق. أما بالنسبة للنصف الأول من العام، فقد ارتفعت هذه المصروفات بنسبة 4% مقارنةً بنفس الفترة العام الماضي. وبالرغم من ارتفاع بعض المصروفات إلا أننا حققنا انخفاضاً ملحوظاً بلغ بما يقارب 2% في نسبة التكلفة إلى الدخل مقارنة بالعام الماضي حيث تفوقت الإيرادات على المصروفات بشكل ايجابي. وحالياً، تبلغ نسبة التكلفة إلى الدخل 46.5% في النصف الأول من العام." وأضاف:" أعتقد بأننا سوف نرى في النصف الثاني من العام زيادة بسيطة في التكاليف مقارنةً بالمستويات الحالية ولكن لا يزال بإمكاننا تحسين نسبة التكلفة إلى الدخل بشكل عام "