• وليد خالد مندني:
  • رغم التحديات التي شهدناها منذ بداية عام 2023 من عدم اليقين في الاقتصاد العالمي والتوترات السياسية والتشدد في السياسات النقدية، إلا أن البيئة الاقتصادية في الكويت حافظت على مرونتها واستقرارها.
  • كان أداء محفظة القروض جيد للغاية، والذي يشكل المحرك الرئيسي للنمو لدي البنك والمدعوم بانخفاض تكلفة المخاطر وجودة الأصول والمركز المالي المريح لبنك الخليج.
  • خلال الربع الأول من عام 2023، تعاون بنك الخليج مع شركة كامكو إنفست، كمدير إصدار مشارك، في إصدار سندات لشركة العقارات المتحدة بقيمة 80 مليون د.ك. وهو أكبر إصدار في قطاع العقارات لسندات مقومة بالدينار الكويتي.

• ديفيد تشالينور:
  • جاء المستوى المنخفض في تكلفة المخاطر نتيجة للجودة الاستثنائية لمحفظة القروض لدينا التي لا تزال تتمتع بالمرونة في بيئة الفوائد المرتفعة.
  • أرى بأن السياسة الائتمانية الحذرة الخاصة بنا والتحسين الكبير الذي طرأ عليها خلال الجائحة وما بعدها قد وضعت البنك في مكانة جيدة للغاية في بيئة من أسعار الفائدة المرتفعة.
  • نواصل تحسين كفاءة قاعدة التكلفة والايرادات من أجل تعزيز الأرباح التشغيلية.

عقد بنك الخليج يوم الثلاثاء 2 مايو 2023 مؤتمرًا للمستثمرين، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام. تم تنظيم المؤتمر من قبل EFG Hermes وقدمه كل من: السيد/ وليد خالد مندني – نائب الرئيس التنفيذي لبنك الخليج والرئيس التنفيذي بالوكالة، والسيد/ ديفيد تشالينور – رئيس المدراء الماليين، وأدارت الحوار السيدة/ دلال الدوسري – رئيس علاقات المستثمرين.

خلال المؤتمر الذي قدمه البنك للمستثمرين، استعرض السيد وليد خالد مندني بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية في الكويت للربع الأول 2023، حيث قال: خلال الربع الأول من هذا العام، قام بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم بمقدار 50 نقطة أساس إضافية، ليصل معدل الخصم إلى 4٪، وهو أعلى من مستوى ما قبل جائحة كورونا والبالغ 3٪. وهذه الخطوة من قبل بنك الكويت المركزي والإجراءات السابقة لم تكن متماشية بالتوازي مع زيادة سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، مما يدل على استقلالية ومرونة الاقتصاد الكويتي مدعوماً بمقوماته الأساسية القوية ويتماشى هذا التوجه بشكل جيد مع إستراتيجية بنك الخليج التي تركز في نشاطها على دولة الكويت والذي انعكس على نتائج الربع الأول من عام 2023 حيث أحرزنا تقدماً ممتازاً في إستراتيجيتنا لتحفيز النمو والحفاظ على جودة الأصول."

وأضاف: " ويتماشى هذا التوجه بشكل جيد مع إستراتيجية بنك الخليج التي تركز في نشاطها على دولة الكويت والذي انعكس على نتائج الربع الأول من عام 2023 حيث أحرزنا تقدماً ممتازاً في إستراتيجيتنا لتحفيز النمو والحفاظ على جودة الأصول. كما كان أداء محفظة القروض جيد للغاية، والذي يشكل المحرك الرئيسي للنمو لدي البنك والمدعوم بانخفاض تكلفة المخاطر وجودة الأصول والمركز المالي المريح لبنك الخليج. "

ومن الجدير بالذكر أيضا خلال الربع الأول من عام 2023، تعاون بنك الخليج مع شركة كامكو إنفست، كمدير إصدار مشارك، في إصدار سندات لشركة العقارات المتحدة بقيمة 80 مليون د.ك. وهو أكبر إصدار في قطاع العقارات لسندات مقومة بالدينار الكويتي.

أداء مالي سليم

ولخص السيد/ وليد خالد مندني نتائج بنك الخليج للربع الأول 2023 في ست نقاط أساسية:

• شهد صافي الربح نمواً بواقع 15% للربع الأول من عام 2023 ليصل إلى 17.3 مليون د.ك.، مقارنةً بمبلغ 15 مليون د.ك. في الفترة نفسها من عام 2022.
• ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين ليصل إلى 9.9% في الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بـ 9.2% في نفس الفترة من العام الماضي.
• بلغ إجمالي القروض المقدمة إلى العملاء 5.1 مليار د.ك.، أي بزيادة قدرها 286 مليون د.ك. أو بنسبة 6% مقارنة بالربع الأول من عام 2022. وجاء هذا النمو مدعوماً بشكل أساسي من قطاع الأفراد.
• حافظت جودة الأصول في البنك على قوتها، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 0.8% في الربع الأول من عام 2023، وبلغت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة 692% بما في ذلك إجمالي المخصصات والضمانات.
• تم رفع الحدود الدنيا الرقابية لرأس المال التي كان قد تم تخفيفها في 2020 وعادت إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا ابتداءً من أول يناير 2023. وبالتالي فإن البنك يحتفظ بمصدة تبلغ 187 نقطة أساس للشريحة الأولى من رأس المال، وبمصدة تبلغ 207 نقطة أساس لمعدل كفاية رأس المال كما في نهاية الربع الأول من عام 2023. وقد ساعدت هذه المصدات البنك على تنمية أعماله بما يتماشى مع إستراتيجيته.
• حافظ البنك على تصنيفاته في المرتبة "A" من قبل وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، وفيما يلي سرد لتصنيفات البنك الحالية:
  • أبقت وكالة موديز لخدمات المستثمرين على تصنيف الودائع على المدى الطويل للبنك في المرتبة "A3"، مع نظرة مستقبلية "مستقرة".
  • وأبقت وكالة كابيتال إنتليجنس تصنيف البنك للعملات الأجنبية على المدى الطويل في المرتبة "A+"، مع نظرة مستقبلية "مستقرة".
  • كما قامت وكالة فيتش بتثبيت تصنيف عجز المصدر عن السداد على المدى الطويل في المرتبة "A"، مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، والجدوى المالية للبنك في المرتبة "bbb-".

ربحية متزايدة

وتناول السيد/ ديفيد تشالينور البيانات المالية للربع الأول 2023 بمزيد من التفاصيل، حيث قال: " نما صافي الربح من 15.0 مليون د.ك. إلى 17.3 مليون د.ك. وقد جاءت الزيادة البالغة 2.3 ملايين د.ك. في أرباحنا مدفوعة بشكل أساسي بالزيادة بواقع 2.6 ملايين د.ك. في صافي إيرادات الفوائد وذلك بفضل النمو الجيد لمحفظة القروض في العام الماضي وتأثير رفع أسعار الفائدة. وكذلك ارتفاع الإيرادات من غير الفوائد التي بلغت 2.3 مليون د.ك. بفضل زيادة الرسوم والتوزيعات النقدية. ويقابل ذلك زيادة في المصروفات التشغيلية بمقدار 1.6 مليون د.ك. وإجمالي المخصصات وخسائر انخفاض القيمة بواقع 0.9 مليون د.ك."

وسلط السيد/ تشالينور الضوء على التحسن في العائد على حقوق المساهمين، حيث قال:" يمكنكم أيضاً رؤية التحسن في العائد على حقوق المساهمين بمقدار 0.7 % ليصل إلى 9.9%. والجدير بالذكر أن الربع الأول من عام 2023 هو الربع السابع على التوالي الذي يشهد نمواً في الأرباح."

المركز المالي لبنك الخليج

استعرض السيد/ تشالينور الميزانية العمومية لبنك الخليج. كما تناول مزيج الموجودات وكيف تغير على مدى الاثني عشر شهراً الماضية. وقال: "ارتفع إجمالي الموجودات في مصرفنا بمقدار 328 مليون د.ك. أي بنسبة 5%، ليبلغ 6.8 مليار د.ك. ويعود السبب الأساسي في ذلك إلى الزيادة وقدرها 257 مليون د.ك. أو 5% في صافي القروض." وأضاف:" نمت القروض والسلف المقدمة للعملاء بمقدار 286 مليون د.ك. أي بنسبة 6% مقارنة بالعام الماضي، مدعومة من قطاعي الأفراد والشركات، ولكن بوتيرة أسرع في قطاع الأفراد حيث سجلنا نمواً استثنائياً بنسبة 12% مقارنة بالعام الماضي."

وحول ودائع العملاء، قال السيد/ تشالينور:" انخفضت ودائع العملاء بنسبة 2% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 4.2 مليار د.ك. وقد رأينا النسبة تنخفض في الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى 35.3% في الربع الأول من عام 2023 مقابل نسبة 41% في العام الماضي. ومع ذلك، فهي لا تزال مستقرة مقارنة بشهر ديسمبر 2022. ويُعزى هذا الانخفاض إلى الانتقال إلى الودائع لأجل بسبب معدلات الفائدة المرتفعة."

وحول الاقتراض متوسط الأجل، قال السيد/ تشالينور:"ارتفع الاقتراض متوسط الأجل بنسبة 120% مقارنة بالعام الماضي مما أدى إلى المزيد من التنوع في محفظة التمويل لدينا والتحسن في مدد الاستحقاق بشكل عام."

رأس المال الرقابي

وقال السيد/ تشالينور عن رأسمال البنك: " نسبة الشريحة الأولى لرأس المال لمصرفنا بلغت 13.9% وهي أعلى من نسبة الحد الأدنى الرقابي البالغة 12%. وبلغ معدل كفاية رأس المال لمصرفنا 16.1% أي أعلى من الحد الأدنى الرقابي البالغ نسبته 14%."

وأشار السيد/ تشالينور أيضًا كما من 31 مارس2023 الموجودات الموزونة بالمخاطر نمت بما يقارب 6% مدفوعة بشكل أساسي بنمو محفظة القروض مقارنة بالعام الماضي.

وحول نسبة الرفع المالي للبنك، قال السيد/ تشالينور:" يتبين أن نسبة الرفع المالي لمصرفنا كما في 31 مارس 2023 بلغت 9.3%، نفس مستويات الفترة نفسها من السنة الماضية، وأعلى بكثير من الحد الأدنى الرقابي البالغ 3%."

وفيما يتعلق بنسب السيولة، قال السيد/ تشالينور:" نرى متوسط نسبة تغطية السيولة اليومية التي بلغت 279% ونرى نسبة صافي التمويل المستقر التي بلغت 109%. وتجدر الإشارة إلى أن كلتا النسبتين لا تزالان أعلى من حدودهما الدنيا الرقابية البالغة 100%." وأضاف:" كما أن الحدود الدنيا الرقابية المخففة الخاصة بنسب السيولة وكفاية رأس المال من قبل بنك الكويت المركزي قد عادت تماماً إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا وذلك اعتباراً من الربع الأول من عام 2023."

فقرة الأسئلة والأجوبة

بعد العرض الذي قدمته الإدارة حول أداء البنك للربع الأول 2023، فتح المجال لاستقبال أسئلة المشاركين عن طريق المنصة. وأدارت السيدة/ دلال الدوسري، رئيسة علاقات المستثمرين في بنك الخليج، جلسة الأسئلة والأجوبة.

هامش الفائدة

بدأت فقرة الأسئلة والأجوبة بسؤال حول هامش الفائدة والضغوطات بسبب زيادة تكلفة التمويل و الحسابات الجارية وحسابات التوفير، قال السيد/ تشالينور:" لقد تعرض صافي هامش الفائدة للضغوطات بالفعل في الربع الأول، حيث شهدنا انخفاضاً على أساس ربع سنوي متتالي رغم ارتفاعه مقارنة بالعام الماضي. وفي الربع الأول عادت جميع نسب السيولة الرقابية المختلفة إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا. فعلى سبيل المثال نسبة القروض إلى الودائع التي استمرت لعام 2022 بأكمله في حدود 95% تم الآن تخفيضها إلى الحد الأقصى المعتمد ما قبل الجائحة والبالغ 90% مما تسبب بزيادة الضغط على تكلفة الودائع وخاصةً التي تبلغ فترة استحقاقها سنة واحدة، حيث قدمت البنوك أسعاراً مغرية جداً للعملاء لتتمكن من الانتقال إلى النسب الرقابية الجديدة." وأضاف السيد/ تشالينور والنبأ السار هو أننا شهدنا تباطؤاً خلال الربع في النمو الشهري لمصروفات الفوائد. وبالتالي، قد نكون على مقربة من الوصول إلى أعلى مستوى فيما يتعلق بتكلفة الأموال مع سعر الخصم الحالي. علماً أن بنك الكويت المركزي لم يرفع سعر الخصم منذ شهر يناير، ومن غير المؤكد ما إذا كان سيكون هناك المزيد من الزيادات في سعر الخصم خلال العام 2023. وحتى بأسعار الفائدة الحالية، فإننا مستمرين بإعادة تسعير قروض محفظة الأفراد بالنسبة للقروض التي يتجاوز استحقاقها 5 سنوات مما سيؤدي إلى زيادة العائد الإجمالي على أصول المحفظة ودعم نمو الأرباح. وكذلك، حافظت مستويات الحسابات الجارية وحسابات التوفير على استقرارها خلال هذا الربع عند 35%." وأضاف:" وكما ذكرت في اللقاء الخاص بالنتائج المالية للربع الرابع العام الماضي، نحن نتوقع رؤية بعض النمو في الهامش في عام 2023، ولكن من الصعب جداً تحديد الحجم والتوقيت في مثل هذه البيئة."

نمو القروض

وعند سؤاله عن نمو محفظة القروض والتوقعات لتباطؤ وتيرة النمو مع ارتفاع أسعار الفائدة، قال السيد/ تشالينور: " أعتقد أنه من المفيد مناقشة كل من محفظة الأفراد والشركات بشكل منفصل." وأضاف السيد/ تشالينور: " من جانب محفظة الأفراد، فقد نمت بنسبة 0.8% في الربع الأول مقارنةً بالقطاع والذي لم يظهر أي نمو. فمن الواضح أن الأسعار المرتفعة تقيد بشدة النمو في السوق. ولكننا مستمرين في إستراتيجيتنا الهادفة للنمو بشكل أسرع من السوق في قطاع الأفراد. وهذا ما حصل بالفعل في عام 2022، ونحن مستمرون في هذا الاتجاه حتى عام 2023. ولذلك، فإننا نتوقع أن نواصل تفوقنا على أداء السوق من جانب قطاع الأفراد وإن كان ذلك بوتيرة أقل مما رأيناه في عام 2022 بسبب تباطؤ السوق." وأضاف:" ومن جانب محفظة الشركات، فإن عدد محدود فقط من عملائنا قاموا بتوظيف قروضهم. ومع الوضع الحالي لأسعار الفائدة فإن بعض العملاء بادروا إلى تسديد ديونهم بشكل استباقي. وكما ذكرت في السابق، إستراتيجيتنا لقطاع الشركات تستهدف زيادة الأرباح، ونتطلع إلى تعزيز العائد الإجمالي من المحفظة بما في ذلك زيادة الإيرادات من الرسوم. وهذا ما حصل بالفعل في الربع الأول."

تحسن جودة الأصول

وعند سؤاله حول تكلفة الائتمان وجودة الأصول والدافع وراء التحسن. وإذا يوجد اي ضغوطات على المخصصات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، قال السيد/ تشالينور:" في الربع الأول، قمنا بتجنيب مخصصات محددة بمقدار 14.2 مليون دينار كويتي وتحصلنا على استردادات بلغت 7 ملايين دينار كويتي مما نتج عنه صافي تكلفة ائتمان بقيمة 7.2 مليون دينار كويتي. مما يدل على تكلفة مخاطر تبلغ 56 نقطة أساس. وبالتالي، فإن صافي تكاليف الائتمان لا تزال منخفضة للغاية واتجاه عام 2022 لا يزال مستمراً حيث رأينا تكلفة مخاطر تبلغ 50 نقطة أساس للعام بأكمله." وأكمل السيد/ تشالينور:" الآن، من حيث المخصصات المحددة البالغة 14.2 مليون دينار كويتي ، فإن نصفها يتعلق بمتطلبات المخصصات المرتبطة بعمر القروض المتعثرة الحالية. يتعلق النصف الآخر بإجراءات تحفظية إضافية قررنا اتخاذها من أجل توفير حاجز ضد أي ضغوط مستقبلية قد تنشأ بسبب بيئة اسعار الفائدة المرتفعة. خاصة، قررنا تجنيب مخصصات لجميع القروض المتعثرة في قطاع الأفراد في مرحلة الـ 50%. وبشطبها من المنظور المحاسبي. ولكن بالطبع سيتم تسجيل أية تحصيل ناتج عنهافي المستقبل على أنها عمليات استرداد القروض. هذا، وقمنا بزيادة تغطية أحد قروض الشركات في المرحلة الثانية. لذا، فإن النقطة المهمة هي أن مبلغ 14 مليون دينار كويتي في الربع الأول لا يشير إلى ما قد أراه معدل التشغيل المستقبلي." وأضاف:" عندما ننظر إلى كيفية أداء محفظة القروض حاليًا ، فإن الخبر السار هو أنه على الرغم من بيئة معدل الفائدة المرتفعة ، فإن جودة محفظة القروض لا تزال قوية، فجميع مؤشرات جودة الأصول في حالة ممتازة وإضافةً إلى ذلك بلغت قيمة القروض غير المنتظمة الجديدة في الربع الأول 6 ملايين د.ك فقط وهي نتيجة مميزة مع الأخذ بأن حجم محفظة قروض العملاء تبلغ 5.2 مليار د.ك وأسعار الفائدة الحالية. وفي الواقع، هذا المستوى من القروض غير المنتظمة المرحلية هو الأقل لدى البنك، على الأقل في السنوات الثلاث الأخيرة وهو نصف المستوى ربع السنوي لعام 2022. ولا تزال نسبة قروض المرحلة الثانية منخفضة جداً ومستقرة عند 4.8% فقط. كما أن مصداتنا البالغة 139 مليون د.ك. أو 46% تفوق متطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير رقم 9، وهو أعلى مستوى لها منذ تطبيق المعيار المحاسبي رقم 9."

المصروفات التشغيلية

وعن السؤال المتعلق حول التوجه في نسبة التكلفة إلى الدخل قال السيد/ تشالينور:" ارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 8% مقارنة بالعام الماضي، ولكنها انخفضت بنسبة 8% عن الربع الرابع من عام 2022. في الواقع، فإن المبلغ البالغ 21.4 مليون د.ك. هو أقل مما رأيناه في الربع الثاني من عام 2022." وأضاف:" وتبلغ نسبة التكلفة إلى الدخل حالياً 46% وهي أقل من مستوى الربع الرابع للعام 2022 والبالغ 47.8%. ومن المحتمل أن تقل التكاليف في عام 2023 غير أن برنامج التحول الرقمي لا يزال قيد التنفيذ. وكما ذكرت أن بعد الانتهاء من برنامج التحول الرقمي، سوف نجني فوائد التكلفة والكفاءة. وكما أسلفت، نحن نواصل تحسين كفاءة قاعدة التكلفة والايرادات من أجل تعزيز الأرباح التشغيلية."

التعاون المقترح

وعن السؤال المتعلق بأخر مستجدات التعاون المقترح مع البنك الأهلي الكويتي قال السيد/ تشالينور:" لقد كان آخر إفصاح قدمه بنك الخليج فيما يخص التعاون المقترح بينه وبين البنك الأهلي الكويتي في 23 نوفمبر 2022 والذي أفاد بأن بنك الخليج حصل على موافقة بنك الكويت المركزي حول تعيين شركة ماكينزي كمستشار للبنك للقيام بدراسة الجدوى حول هذه الصفقة." وأضاف:" وسوف نكشف عن أي معلومات جوهرية مستقبلية في هذا الصدد عندما تصبح متاحة."