ضاهر:

• لقد أظهرت نتائجنا لعام 2022 تقدماً جيداً، حيث حقق بنك الخليج أداءً مالياً قوياً في أعماله المصرفية الأساسية مما ساهم في الحفاظ على استدامة زخم النمو.
• حققنا تقدماً ملموساً في إستراتيجيتنا ومبادرات التحول الرقمي تماشياً مع سعينا المستمر إلى تحقيق النمو المستدام والقيمة المضافة لجميع أصحاب المصالح على المدى الطويل.
• واصل الاقتصاد الكويتي التعافي في عام 2022 مظهراً متانةً ومؤشرات إيجابية، رغم تقلبات السوق العالمي والوضع السياسي بشكل عام.

تشالينور:

• نستثمر في موظفينا على وجه الخصوص، حيث كان بنك الخليج أول بنك في الكويت يطبق المساواة بين الجنسين في مزايا التوظيف وهو أمر نفخر به.
• بشكل عام، لا تزال جودة أصول البنك قوية للغاية وجميع المقاييس والمؤشرات إيجابية للغاية.
• نحن مستمرون في الاستثمار في برنامج التحول الرقمي الذي يسير بشكل جيد، ونتطلع إلى تحقيق الكفاءة النوعية من حيث التكلفة بعد استكمال البرنامج المتوقع بحلول نهاية هذا العام.

عقد بنك الخليج يوم الإثنين 6 فبراير 2022 مؤتمرًا للمحللين والمستثمرين، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك لنهاية العام 2022 بمشاركة كل من: السيد/ طوني ضاهر– الرئيس التنفيذي والسيد/ ديفيد تشالينور – رئيس المدراء الماليين. وأدارت الحوار السيدة/ دلال الدوسري – رئيس علاقات المستثمرين بتنظيم من قبل المجموعة المالية EFG Hermes.

البيئة التشغيلية

استعرض السيد/ طوني ضاهر خلال المؤتمر بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية خلال عام 2022، حيث قال: " لقد أظهرت نتائجنا لعام 2022 تقدماً جيداً، حيث حقق بنك الخليج أداءً مالياً قوياً في أعماله المصرفية الأساسية مما ساهم في الحفاظ على استدامة زخم النمو. كما حققنا تقدماً ملموساً في إستراتيجيتنا ومبادرات التحول الرقمي تماشياً مع سعينا المستمر إلى تحقيق النمو المستدام والقيمة المضافة لجميع أصحاب المصالح على المدى الطويل."

وأضاف ضاهر: "في عام ،2022 جنى البنك الفائدة من إستراتيجيته التي تركز على السوق الكويتي ويعمل بشكل استباقي على تلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائه. وواصل الاقتصاد الكويتي التعافي خلال العام 2022، مظهراً متانةً ومؤشرات إيجابية رغم تقلبات السوق العالمي والوضع السياسي بشكل عام. ومن بين هذه التحديات ارتفاع التضخم، وتشديد السياسة النقدية، والحرب في أوكرانيا، من بين أمور أخرى. ومع ذلك، فقد ساهمت أسعار النفط الجيدة نسبياً، وتعافي القطاعات الاقتصادية الرئيسية، والإصلاحات الهيكلية المستمرة في دعم استقرار الاقتصاد المحلي."

تجربة مميزة للعملاء

وحول آخر المستجدات فيما يخص تجربة العملاء وتسهيل الخدمات المقدمة لهم، قال السيد/ ضاهر: " لقد باشر قطاع الخدمات المصرفية للشركات بتطبيق مبادرات التحول الرقمي عبر جميع قنواته ونقل معظم عملائه إلى النظام الجديد المطور للخدمة المصرفية عبر الإنترنت."

الخدمات المصرفية الشخصية

ونوه السيد/ ضاهر على صعيد تطور قطاع الخدمات المصرفية الشخصية قائلاً: " شرع قطاع الخدمات المصرفية الشخصية في العديد من المبادرات لتزويد العملاء بأفضل الخدمات المصرفية وأكثرهاً أماناً. فقد أطلق البنك خلال العام برنامج التحول الرقمي الذي يهدف إلى الانتقال من اتباع نهج القنوات المنفصلة إلى نهج مركزي للخدمات المصرفية (Omnichannel) لتوحيد تجربة العميل عبر كافة نقاط الاتصال. وستساهم هذه المبادرة في دعم جهود البنك في استيفاء متطلبات الإطار الإستراتيجي للأمن السيبراني الصادر عن بنك الكويت المركزي وتلبية الاحتياجات المستقبلية للعملاء. كما طرحنا العديد من المنتجات المصممة خصيصاً وفق احتياجات العملاء. وشهادة على ذلك، حظي البنك بالتقدير من خلال تلقيه جائزتين من شركة ماستركارد العالمية. الأولى كانت جائزة "البطاقة مسبقة الدفع الأكثر مكافأة" التي حصلت عليها بطاقة "موج" مسبقة الدفع للاسترداد النقدي والثانية "أفضل تجربة إطلاق خدمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" التي حصلت عليها خدمة "Click to Pay"."

مبادرة لتميكن الموظفين والمجتمع

حول آخر التطورات المتعلقة بتزويد المجتمع و موظفين بنك الخليج بمجموعة من المهارات والفرص، علق السيد/ ضاهر:" في عام 2022، أطلقنا العديد من المبادرات لتميكن موظفينا وتزويد المجتمع بمجموعة من المهارات والفرص الجديدة في مجال تكنلوجية المعلومات و علم البيانات والحلول السيبرانية على وجه التحديد، وذلك بهدف مساعدة الأجيال القادمة على تحقيق أهداف التنمية المحلية وتعزيز الاقتصاد والمساهمة المجتمعية."

أداء مالي قوي

ولخص السيد/ ضاهر نتائج بنك الخليج لنهاية عام 2022 في ست نقاط أساسية:

1. شهد صافي الربح نمواً بواقع 47% لعام 2022، ليصل إلى 61.8 مليون د.ك. مقارنة بمبلغ 42.1 مليون د.ك. في عام 2021.
2. ارتفعت ربحية السهم بنسبة 46% لتصل إلى 19 فلس وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمقدار 10 فلس لكل سهم، ما يمثل توزيعات نقدية بنسبة51%، بالإضافة إلى أسهم منحة بواقع 5% تخضع لموافقة المساهمين في الاجتماع السنوي للجمعية العامة الذي سيعقد في مارس 2023.
3. بلغ إجمالي القروض المقدمة للعملاء 5.2 مليار د.ك.، أي بزيادة بواقع 319 مليون د.ك. أو 7% بالمقارنة مع نهاية عام 2021. وجاء هذا النمو مدعوماً من قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، ولكن بوتيرة أسرع في شريحة الأفراد.
4. حافظت جودة محفظتنا الائتمانية على مرونتها، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.1% في نهاية عام 2022. مع نسبة تغطية قوية للقروض غير المنتظمة بواقع 504% بما في ذلك إجمالي المخصصات والضمانات.
5. تم إعادة العمل تدريجياً بالحدود الدنيا الرقابية لرأس المال التي كان قد تم تخفيضها في 2020 ابتداءً من أول يناير 2022. وبهذا، يحتفظ البنك في نهاية العام 2022 بمصدة تبلغ 371 نقطة أساس في نسبة الشريحة الأولى لرأس المال ومصدة تبلغ 389 نقطة أساس في معدل كفاية رأس المال. وهذه المصدات ساعدت البنك على النمو في أعماله بما يتماشى مع إستراتيجيته.
6. حافظ البنك على تصنيفاته في المرتبة "A" من قبل كبرى وكالات التصنيف الائتماني، وفيما يلي سرد لتصنيفات البنك الحالية:

• أبقت وكالة موديز لخدمات المستثمرين على تصنيف الودائع على المدى الطويل للبنك في المرتبة "A3"، مع نظرة مستقبلية "مستقرة".
• وأبقت وكالة كابيتال إنتليجنس تصنيف البنك للعملات الأجنبية على المدى الطويل في المرتبة "A+"، مع نظرة مستقبلية "مستقرة".
• وقامت وكالة فيتش برفع تصنيف الجدوى المالية للبنك من "bb+" إلى "bbb-" وتثبيت عجز المُصدر عن السداد على المدى الطويل في المرتبة "A"، مع نظرة مستقبلية "مستقرة".

ربحية متزايدة

من جانبه، تناول السيد/ ديفيد تشالينور البيانات المالية لنهاية عام 2022 بمزيد من التفاصيل حيث قال: "ارتفع صافي الربح من 42.1 مليون د.ك. إلى 61.8 مليون د.ك.، أي بزيادة بمقدار 19.7 مليون د.ك. وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بشكل رئيسي بتراجع إجمالي المخصصات بمقدار 17.6 مليون د.ك. وبلغت تكلفة المخاطر 49 نقطة أساس فقط للعام بأكمله بالمقارنة مع 95 نقطة أساس في العام الماضي، مما يدل على التحسن العام في جودة محفظة البنك. كما رأينا ارتفاعاً في صافي إيرادات الفوائد بنسبة بلغت 9.9 مليون د.ك. مدعومة بنمو قوي في محفظة القروض وتأثير الارتفاع في أسعار الفائدة وكذلك ارتفاع الإيرادات من غير الفوائد بمقدار 1.1 مليون د.ك. كما ارتفعت المصروفات التشغيلية بمقدار 8 مليون د.ك. متعلقة في مجملها بتكاليف الموظفين، وهو مجال استثمرنا فيه بقوة خلال العام."

وسلط تشالينور الضوء على التحسن في العائد على حقوق المساهمين بمقدار 2.5% حيث قال: "بدأنا بتحقيق عائد على حقوق المساهمين بنفس مستويات ما قبل ازمة كورونا. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الربع الرابع من عام 2022 يمثل الربع السادس على التوالي من التوسع في الأرباح وهو دليل على الزخم القوي للأرباح."

وعلق السيد/تشالينور على تفاصيل بيان الدخل قائلاً:"ارتفعت إيرادات الفوائد بمقدار 58.5 مليون د.ك. أو 31% في عام 2022 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وجاء ذلك نتيجة النمو في محفظة القروض لدى البنك مقترنة بارتفاع سعر الخصم الأساسي لبنك الكويت المركزي 7 مرات خلال عام 2022. " وأضاف السيد/تشالينور: " نرى أن مصروفات الفوائد ارتفعت بمقدار 48.6 مليون د.ك. أو 91%. وارتفعت تكلفة الأموال بشكل أسرع من الزيادة في العائد على الأصول. ولكن على الرغم من ذلك، لا نزال قادرين على تحقيق النمو في صافي إيرادات الفوائد الذي شهد نمواً بنسبة 7% في عام 2022 بالمقارنة مع العام الماضي، و4% من الربع الثالث إلى الربع الرابع من عام 2022." و أضاف: " نرى أن الإيرادات التشغيلية شهدت نمواً بواقع 11 مليون د.ك. أو 6% وذلك في الأغلب نتيجةً للزيادة في الإيرادات من صافي الفوائد بنسبة 7% والايرادات من غير الفوائد بنسبة 3%. ارتفعت المصروفات التشغيلية بمقدار 8 مليون د.ك.، أي 10% مقارنة بالعام الماضي مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة الإستثمار في رأس المال البشري. وعليه، فقد وصلت التكلفة إلى الدخل 47.6% في نهاية عام 2022، والتي نرى بأنها ستعود إلى طبيعتها عندما نبدأ بالحصول على بعض المردود بعد الانتهاء من برنامج التحول الرقمي للبنك."

وذكر السيد/ تشالينور أن تكاليف الائتمان قد انخفضت بمقدار 19.0 مليون د.ك. من 43.9 في عام 2021 إلى 24.9 في عام 2022. وبلغت تكلفة المخاطر 49 نقطة أساس في عام 2022، أي ما يقرب من نصف ما كانت عليه في عام 2021، وذلك نتيجة لتحسن البيئة التشغيلية في الكويت، وزيادة مبالغ الاسترداد بالإضافة إلى جودة محفظة القروض لدى البنك بشكل عام.

المركز المالي

استعرض السيد/ تشالينور الميزانية العامة لبنك الخليج. قائلاً: "وعلى مدى العام ، ارتفع مجموع الموجودات في مصرفنا بمقدار 296 مليون د.ك. أي بنسبة 5%، ليصل إلى 6.9 مليار د.ك. ويعود السبب الأساسي في ذلك إلى حد كبير إلى الزيادة بمقدار 292 مليون د.ك. أو 6% في صافي القروض مما يعكس انتعاش النشاط الاقتصادي بشكل عام بالمقارنة مع العام الماضي." وأضاف: " كما نمت القروض والسلف المقدمة إلى العملاء بمقدار 319 أو 7% مقارنة بالعام السابق مدعومة من قطاعي الأفراد والشركات، ولكن بوتيرة أسرع من قطاع الأفراد حيث سجل البنك نمواً استثنائياً بواقع 14% بالمقارنة مع العام السابق."

وفيما يتعلق بودائع العملاء، قال السيد/ تشالنور "نرى بأن ودائع العملاء تراجعت بنسبة 1% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 4.2 مليار د.ك. كما تراجعت نسبة الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى 35.2% نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة التي أدت إلى تحول بعض العملاء إلى خيار الودائع لأجل."

وفيما يتعلق بالاقتراض متوسط الأجل، قال السيد/ تشالنور:" قمنا بزيادة الاقتراض متوسط الأجل من البنوك بنسبة 130% مقارنة بالعام السابق مما يحسن من المدد الزمنية للاستحقاقات بشكل عام."

تحسن جودة الأصول

وحول جودة الأصول، قال السيد/ تشالنور "بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.1%، في نهاية 2022، بانخفاض من 1.2% كما في نهاية سبتمبر 2022. وحافظت نسبة التغطية، على قوتها على نحو استثنائي حيث وصلت إلى 504% ."

وأشار السيد/ تشالينور أن لدى البنك مخصصات فائضة بمقدار 124 مليون د.ك. كما في 31 ديسمبر 2022 ما يمثل 39% من إجمالي المخصصات.

وعلاوة على ذلك، ارتفعت المرحلة الأولى من القروض إلى 93.8%، وتراجعت المرحلة الثانية إلى 5.1%، كما ارتفعت المرحلة الثالثة بشكل طفيف إلى 1.2%.

وعلى تطور نسب المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة خلال الخمسة أرباع الماضية قال السيد/ تشالينور:"لا تزال قروض المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة ثابتة عند مستوى منخفض جداً."

رأس المال الرقابي

وعن رأسمال المال الرقابي للبنك، قال السيد/ تشالينور: " بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 14.2% أي أعلى من الحد الأدنى الرقابي لعام 2022 والبالغة نسبته 10.5%. وبلغ معدل كفاية رأس المال لمصرفنا 16.4% أي أعلى بكثير من الحد الأدنى الرقابي لعام 2022 والبالغة نسبته 12.5%."

وأشار السيد/ تشالينور انه كما في 31 ديسمبر 2022، نمت الموجودات الموزونة بالمخاطر بنسبة 8%، ويعزى السبب الرئيسي لذلك إلى النمو المتميز في محفظة القروض مقارنة بالعام السابق.

وعن نسبة الرفع المالي للبنك، قال السيد/ تشالينور: " يتبين أن نسبة الرفع المالي لمصرفنا كما في 31 ديسمبر 2022 بلغت 9.7%، أي أعلى بشكل طفيف عن 9.5% لنفس الفترة من السنة الماضية، ولكنها أعلى من الحد الأدنى الرقابي البالغة نسبته 3%."

وحول نسب السيولة الرئيسية، قال السيد/ تشالينور: " بلغ متوسط نسبة تغطية السيولة 246%، كما بلغت نسبة صافي التمويل المستقر 108%. وتجدر الإشارة إلى أن كلتا النسبتين لا تزالان أعلى بكثير من حدودهما الدنيا لعام 2022 البالغة نسبتها 90% وحدود ما قبل جائحة كورونا والبالغة 100%."

فقرة الأسئلة والأجوبة

وبعد الانتهاء من استعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك خلال عام 2022، افتتحت السيدة/ دلال الدوسري، رئيسة علاقات المستثمرين في بنك الخليج المجال لاستقبال أسئلة المشاركين عن طريق المنصة.

نمو القروض

بدأت فقرة الأسئلة والأجوبة بسؤاله عن نمو القروض والتراجع في الربع الرابع من العام. علق السيد/ تشالينور قائلاً: " اعتقد أنه مع نمو القروض يتعين علينا النظر إلى قطاعي الأفراد والشركات بشكل منفصل. ففي قطاع الأفراد، شهدنا نمواً متواصلاً خلال الربع الرابع بواقع 14% للعام بأكمله، وهو أعلى نمو نشهده على مستوى السنوات الخمسة الماضية على الأقل. وبالمقارنة مع نمو السوق، فقد نما السوق بنسبة 9% ، وفقاً لبيانات بنك الكويت المركزي، ولذلك اكتسبنا في عام 2022 حصة في السوق بعد أن استقرت نسبياً خلال الأعوام السابقة. وبالتالي، فإن هذا الأمر سار للغاية وخاصة أن قطاع الأفراد يعتبر جزءاً أساسياً من إستراتيجيتنا وقد استثمرنا في هذا القطاع بشكل كبير." و أضاف السيد/ تشالينور: "أما على صعيد قطاع الشركات، فقد شهدنا تراجعاً في النمو في الربع الرابع بحوالي 130 مليون د.ك. وجاء ذلك نتيجة لمجموعة من المدفوعات المجدولة، والتسويات وعمليات اقتراض جديدة. ونحن نركز بشدة على هامش الربح، فمن الواضح أن هوامش الربح في قطاع الأفراد هي أعلى بكثير – سعر خصم بنك الكويت المركزي زائد 3% - مقارنة بحوالي 1% في قطاع الشركات وغالباً ما يكون أقل. وفي قطاع الشركات، رفعنا الحد الأدنى من العوائد مما أدى إلى اتباع نهج انتقائي في عقد الصفقات الجديدة. وبالتالي، من المتوقع أن نشهد بعض التحول في توزيع الموجودات في الميزانية العمومية بين قطاعي الأفراد والشركات الذي يميل بشكل أكبر باتجاه قطاع الأفراد. وسوف يوفر ذلك دعماً لنمو الهامش يسمح لنا في الوقت نفسه بتحقيق العوائد من الاستثمار الذي قمنا به في قطاع الأفراد. وقد رأينا بالفعل هذا التحول في توزيع الأصول حدث في عام 2022 حيث انتقل قطاع الأفراد من 39٪ من محفظة قروضنا في عام 2021 إلى 42٪ في عام 2022. وقبل 3 سنوات كان بنسبة 35٪." وأضاف أيضا: " نريد قدر الإمكان أن نستخدم الميزانية العمومية بكفاءة أكبر، كما أعتقد أنه نظراً لتكاليف التمويل في الوقت الحالي، وخاصة تكاليف الودائع، فمن المنطقي بالنسبة لنا أن ننمو في قطاع الأفراد بشكل أسرع من قطاع الشركات."

تكلفة المخاطر

وبسؤاله عن مدى استدامة المستويات الحالية لتكلفة المخاطر والضغوطات لتجنيب المخصصات نتيجة لرفع أسعار الفائدة و جودة الاصول. قال السيد/ تشالينور: " لا تزال تكلفة الائتمان منخفضة للغاية وأقل بكثير من المستوى الطبيعي. سبق أن ذكرت بأنها ستكون في نطاق 1%. لقد قمنا بتجنيب مخصصات بحوالي 9 ملايين د.ك. في الربع الرابع وهو مستوى مماثل للربع الثالث. وبالنسبة للعام بأكمله، فقد بلغت تكلفة الائتمان ما يقارب من نصف ما كانت عليه في العام الماضي، ومن الواضح أنها نتيجة جيدة جداً. ومن حيث تكلفة المخاطر، فتمثل 50 نقطة أساس للعام بأكمله مقارنة بـ 95 نقطة أساس في العام الماضي." وأضاف السيد/ تشالينور: "ولا تزال جودة المحفظة قوية بشكل استثنائي. وما زلنا نشهد انخفاضاً كبيراً في القروض غير المنتظمة والتي كانت مستقرة للغاية عند مستوى 1.1%. كما استمرت المرحلة الثانية من القروض بمستوات منخفضة جداً ومستقرة أيضاً عند مستوى 5.1%، حيث بلغت تغطية القروض غير المنتظمة ما يزيد عن 500% بما في ذلك الضمانات. أعتقد بأننا في وضع جيد للغاية للتغلب على أي ضغوطات مستقبلية قد تنشأ عن زيادة الأسعار. كما أعتقد أننا من المتوقع أن نشهد في عام 2023، أو على الأقل في النصف الأول منه استمرار الاتجاه الحالي بدون مفاجآت سلبية. بشكل عام، لا تزال جودة أصول البنك قوية للغاية وجميع المقاييس والمؤشرات إيجابية للغاية."

المصروفات التشغيلية

وعلى صعيد المصروفات، تم طرح سؤال خلال المناقشة حول المصروفات التشغيلية وأسباب الزيادة في بند المصروفات التشغيلية. قال السيد/ تشالينور: "لقد شهدت المصروفات التشغيلية ارتفاعاً بنسبة 10% على أساس سنوي ومعظمه كان ناتجاً عن بند تكاليف الموظفين. لقد سبق أن ذكرت بأننا نستثمر في موظفينا من فريق المبيعات على وجه الخصوص. و كان بنك الخليج أول بنك في الكويت يطبق المساواة بين الجنسين في مزايا التوظيف وهو أمر نفخر به." وأضاف: " لقد شهدنا بوضوح نموًا استثنائيًا في قطاع الأفراد لدينا وهذا النمو يأتي مع عنصر تكلفة متغيرة على هيئة حوافز. كما قمنا بزيادة الرواتب بما يتماشى مع التضخم. و شهدنا ارتفاعاً في بند مصروفات الموظفين خلال الربع الرابع عن مستوياته في كلا الربعين الثالث والثاني، ولكن هذا كان بسبب بعض المصروفات غير المتكررة في نهاية العام. وأتوقع انخفاضاً في بند مصروفات للموظفين خلال الربع الأول من عام 2023 بحيث تكون أقرب إلى المستويات التي شهدناها في الربع الثاني و الربع الثالث. ونحن مستمرون في الاستثمار في برنامج التحول الرقمي الذي يسير بشكل جيد، ونتطلع إلى تحقيق الكفاءة النوعية من حيث التكلفة بعد استكمال البرنامج المتوقع بحلول نهاية هذا العام."

هامش الربح

وبسؤاله عن هامش الربح الذي لم يشهد زيادة ملحوظة بالتزامن مع الزيادة في أسعار الفائدة والاتجاهات المستقبلية. قال السيد/ تشالينور:" لقد نما هامش الربح خلال الربع الرابع بمقدار 10 نقطة أساس. وجاء هذا النمو متبوعاً بالنمو الذي شهده الربع الثالث بمقدار 13 نقطة أساس. وقد ظل هامش الربح ثاب في النصف الأول من العام. وبالتالي، بدأنا بالفعل رؤية التحسن الآن جراء ارتفاع أسعار الفائدة. لقد قام بنك الكويت المركزي برفع أسعار الفائدة 7 مرات خلال عام 2022. وقد ارتفعت أسعار الفائدة خلال الـ 6 مرات الأولى بمقدار 25 نقطة أساس في حين ارتفعت بمقدار 50 نقطة أساس في شهر ديسمبر. ولكننا رأينا الكثير من الضغوطات على تكلفة الودائع بعد الارتفاعات الـ 6 الأولى في أسعار الفائدة، ولكن بدرجة أقل من الارتفاع الذي تم في ديسمبر. كما شهدنا مؤخراً في 26 يناير ارتفاعاً آخراً من قبل بنك الكويت المركزي بمقدار 50 نقطة أساس في سعر الخصم حيث قابله ضغطاً محدوداً على تكلفة الودائع. ولذلك، نعتقد أن آخر ارتفاع من قبل بنك الكويت المركزي بمقدار 100 نقطة أساس سوف يساهم بشكل فعال بدعم الهامش الذي نتوقع زيادته خلال عام 2023 والتي بدورها ستعمل على تحسين النمو في الأرباح التشغيلية. لدينا أيضًا أرصدة كبيرة في الحسابات الجارية وحسابات التوفير، تمثل 35٪ من إجمالي الودائع لدى البنك ، وهذا بمثابة تحوط ضد تكلفة ضغوط الأموال."

التعاون المشترك

وكان السؤال الأخير حول آخر المستجدات المتعلقة بالتعاون المقترح مع البنك الأهلي الكويتي قال السيد/ تشالينور:" قام بنك الخليج بعدة إفصاحات حول التعاون المقترح مع البنك الأهلي الكويتي، كان آخرها في 23 نوفمبر 2022. وتضمن الإفصاح حصول بنك الخليج على موافقة بنك الكويت المركزي بتعيين شركة ماكينزي مستشاراً للبنك لإجراء دراسة الجدوى. وسيتم الإفصاح عن أية معلومات جوهرية بهذا الخصوص عند توافرها."

واختتمت المؤتمر السيدة/ دلال الدوسري بشكر المشاركين، ودعت إلى زيارة صفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني لبنك الخليج لأي استفسارات أخرى.