مينون

• نواصل الأداء القوي في جميع الأعمال كما نحقق تقدماً جيداً من خلال استراتيجية النمو ومبادرات التحول الرقمي.
• يعكس مركزنا المالي القوي الجودة العالية لمحفظة قروض البنك والإدارة السليمة لمخاطر الائتمان
• وافق مجلس ادارة البنك على المضي في إجراء الدراسات النافية للجهالة حول المقترح المقدم من كبار المساهمين المتعلق بالتعاون المحتمل بين بنك الخليج والبنك الأهلي الكويتي.

 

تشالينور

• كان الربع الثاني استثنائياً بالنسبة لنمو القروض - فقد ارتفعت القروض بمقدار 7% وقد يكون هذا النمو الأعلى بالنسبة للبنك مقارنة بأي ربع سنوي آخر.
• الأرباح التي يحققها البنك في قطاع الأفراد من حيث حصته في السوق تعد جزءاً أساسياً من إستراتيجيتنا. ولهذا، يسعدنا التقدم الكبير الذي يتم إحرازه في هذا المجال، ولا سيما في مثل هذا السوق التنافسي.
• بالنسبة لتكلفة المخاطر، نحن سعداء جداً بأداء المحفظة وليس هناك أي دليل على تدهورها.

 

الكويت، 08 اغسطس 2022: عقد بنك الخليج يوم الخميس 4 اغسطس 2022 مؤتمرًا للمحللين والمستثمرين، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك خلال الأشهر السته الأولى من العام بمشاركة كل من: السيد/ راغوناندان مينون– نائب الرئيس التنفيذي بالوكالة والسيد/ ديفيد تشالينور – رئيس المدراء الماليين. وأدارت الحوار السيدة/ دلال الدوسري – رئيس علاقات المستثمرين وتنظيم المجموعة المالية EFG Hermes .

 

البيئة التشغيلية

 

استعرض السيد/ راغو مينون خلال المؤتمر بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية في الكويت للنصف الأول 2022، حيث قال: " لقد واصلنا الزخم الإيجابي الذي بدأناه منذ مطلع عام 2022، ويسرني أن أعلن بأن بنك الخليج حقق صافي ربح بمقدار 30 مليون د.ك. للنصف الأول من عام 2022 أي بزيادة ملحوظة بلغت 83% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ونواصل الأداء القوي في جميع الأعمال كما نحقق تقدماً جيداً من خلال استراتيجية النمو ومبادرات التحول الرقمي. ويعكس مركزنا المالي القوي الجودة العالية لمحفظة قروض البنك والإدارة السليمة لمخاطر الائتمان."

 

و أضاف مينون:" وما زلنا نشهد نمواً ملحوظاً في قروض القطاع المصرفي. ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، فقد بلغ نمو إجمالي قروض العملاء حتى شهر مايو ما نسبته 5.9%، بينما حقق البنك نمواً بنسبة 6.7% حتى يونيو 2022." كما قال:" ولا نزال نشهد ثباتاً في الإنفاق الاستهلاكي في الكويت حيث ينعكس ذلك في الأداء القوي لمحفظة قروض الأفراد التابعة للبنك بينما تواصل اتجاهها التصاعدي. وفي المرحلة القادمة ونظراً لارتفاع مستوى أسعار النفط، نتمنى أن نشهد المزيد من التأثيرات الإيجابية على الاقتصاد الكلي في الكويت مع تحسن الأنشطة التجارية واستمرار التعافي للإنفاق الحكومي وفي الوقت نفسه بقاء التضخم إلى حد ما تحت السيطرة."

 

التحول الرقمي

 

وحول آخر المستجدات فيما يخص رحلة التحول الرقمي لبنك الخليج، قال السيد/ مينون: " نلبي الاحتياجات المتغيرة للعملاء بشكل استباقي من خلال الابتكار الرقمي. هذا، وقد قمنا بتنفيذ العديد من المبادرات لتزويد موظفينا بمجموعة جديدة من المهارات والفرص لاستخدام البيانات بشكل مستدام حيث شهدت مسابقة الداتاثون (ماراثون البيانات) الأولى في الكويت للبيانات والتحليلات الرقمية التي أجراها البنك العديد من المشاركين في مجال تصنيف البيانات والتصوير البياني للبيانات والتحليلات الرقمية. كما عقد بنك الخليج دورة تدريبية حول تصنيف البيانات للموظفين الجدد والحاليين بهدف تقديم حلول تقنية مبتكرة وتمكين المساهمة الفعالة في خطط التحول الرقمي للبنك."

 

الاستدامة

 

ونوه السيد/ مينون على برنامج الإستدامة في بنك الخليج قائلاً: " فقد قمنا بتضمين ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في استراتيجيتنا. ويعتبر تمكين المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة من الخطوات الهامة التي اتخذها البنك نحو الاستدامة. كما نولي اهتماماً خاصاً للأقليات ونحرص على تنفيذ خطط تساهم في تعزيز الشمول والاستقلال المالي لهم. واليوم، البنك هو من الأعضاء المؤسسين في منصة تمكين المرأة في القطاع الخاص الكويتي (KWEEP)، وهي مبادرة محلية لدعم نمو وتقدم المرأة في مجال العمل. ويعد تمكين المرأة من الأمور الأساسية في بنك الخليج عندما يتعلق الأمر بوضع إستراتيجيات مستقبلية أو تصميم سياسات شاملة. وفي هذا السياق، يسرنا الإعلان بأن السيدة/ ريم الصالح قد انضمت إلى عضوية مجلس إدارة بنك الخليج كأول سيدة في منصب عضو مستقل بعد أن تم انتخابها خلال الاجتماع الأخير للجمعية العامة العادية للبنك."

 

التعاون مع بنك الأهلي الكويتي

 

حول آخر التطورات المتعلقة بالتعاون المحتمل بين بنك الخليج والبنك الأهلي الكويتي، علق السيد/ مينون:" تلقى كلا البنكين اقتراحاً من كبار المساهمين؛ وعلى وجه التحديد شركة الغانم التجارية وشركة بهبهاني للاستثمار وذلك للنظر في إمكانية التعاون بين البنكين مع الحفاظ على الكيانين وتحويل أحدهم إلى بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية. وقد تم عرض الاقتراح على مجلس إدارة بنك الخليج وأعطيت الموافقة على المضي قدماً في إجراءات الدراسة النافية للجهالة للنظر في جدوى هذا الاقتراح بما يعود بالفائدة على مساهمي البنك. وتتطلب هذه الإجراءات الحصول على الموافقات اللازمة من بنك الكويت المركزي والجهات الرقابية والجمعية العامة. كما سيتم الإفصاح عن أي تطورات مستقبلية بشأن هذا الأمر." أضاف.

 

أداء مالي سليم

 

ولخص السيد/ مينون نتائج بنك الخليج للنصف الأول 2022 في ست نقاط أساسية:

• شهد صافي الربح نمواً بواقع 83% للنصف الأول من عام 2022 ليصل إلى 30 مليون د.ك.، مقارنةً بمبلغ 17 مليون د.ك. في الفترة نفسها من عام 2021.
• ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين ليصل إلى 9.1% للنصف الأول من عام 2022 من 5.2% في نفس الفترة من العام الماضي.
• بلغ إجمالي القروض المقدمة إلى العملاء 5.2 مليارات د.ك.، أي بزيادة قدرها 599 مليون د.ك. أو بنسبة 13% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021. وجاء هذا النمو مدعوماً من قطاعي الأفراد والشركات بالرغم من أن وتيرة النمو في قطاع الأفراد كانت الأسرع.
• حافظت جودة الموجودات في البنك على قوتها، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.0% في الربع الثاني من عام 2022، ويشكل هذا تحسناً عند مقارنته بالفترة نفسها من العام الماضي حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.4%. وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال البنك يحتفظ بمخصصات وفيرة لتغطية القروض غير المنتظمة بنسبة 531%.
• عادت الحدود الدنيا الرقابية لرأس المال التي كان قد تم تخفيضها في 2020 تدريجياً إلى ما كانت عليه ابتداءً من أول يناير 2022 وستبقى كذلك للمدة المتبقية من العام. وبالتالي فإن البنك يحتفظ بمصدة تبلغ 358 نقطة أساس للشريحة الأولى من رأس المال، وبمصدة تبلغ 273 نقطة أساس لمعدل كفاية رأس المال.
• حافظ البنك على تصنيفاته في المرتبة "A" من قبل وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، وفيما يلي سرد لتصنيفات البنك الحالية:
  • أبقت وكالة موديز لخدمات المستثمرين على تصنيف الودائع على المدى الطويل للبنك في المرتبة "A3"، مع نظرة مستقبلية "مستقرة".
  • وأبقت وكالة كابيتال إنتليجنس تصنيف البنك للعملات الأجنبية على المدى الطويل في المرتبة "A+"، مع نظرة مستقبلية "مستقرة".
  • وقامت وكالة فيتش برفع تصنيف الجدوى المالية للبنك من "bb+" إلى "bbb-" وتثبيت عجز المُصدر عن السداد على المدى الطويل في المرتبة "A"، مع نظرة مستقبلية "مستقرة".
  • كما أبقت وكالة ستاندارد آند بورز تصنيف المُصدر في المرتبة "BBB+" مع نظرة مستقبلية "مستقرة".

 

ربحية متزايدة

 

من جانبه، تناول السيد/ ديفيد تشالينور البيانات المالية للنصف الأول 2022 بمزيد من التفاصيل: " يمكننا مشاهدة التطور في صافي الربح من 16.5 مليون د.ك. إلى 30.3 مليون د.ك.، أي بزيادة بمقدار 13.8 مليون د.ك. في النصف الأول من عام 2022. وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بشكل رئيسي بتراجع إجمالي المخصصات بمقدار 13.5 مليون د.ك. وبلغت تكلفة المخاطر 33 نقطة أساس فقط في النصف الأول من عام 2022 بالمقارنة مع 112 نقطة أساس في العام الماضي مما يدل على التحسن العام في محفظة البنك الإئتمانية. كما حققنا صافي إيرادات من غير الفوائد أعلى بواقع 1.7 نتيجة لاستئناف الأنشطة الاقتصادية بالمقارنة مع البيئة المقيدة التي سادت خلال النصف الأول من عام 2021."

 

وسلط تشالينور الضوء على التحسن في العائد على حقوق المساهمين بمقدار 3.9 نقطة مئوية تقريباً خلال الفترة نفسها.

 

وعلق السيد/ تشالينور على تفاصيل بيان الدخل قائلاً:"نجد أن إيرادات الفوائد قد ارتفعت بمقدار 8.0 مليون د.ك. أو 9% في النصف الأول من عام 2022 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. ونرى أن مصروفات الفوائد ارتفعت بمقدار 7.6 مليون د.ك. أو 29%، وذلك نتيجة للضغط التصاعدي على تكلفة الأموال تحسباً لزيادة أسعار الفائدة بالإضافة إلى إثر ارتفاع أسعار الفائدة الفعلي." وأضاف: " نرى أن الإيرادات التشغيلية شهدت نمواً بواقع 2.1 مليون د.ك. أو 3% لتصل إلى 85.3 مليون د.ك. في النصف الأول من عام 2022. وجاء ذلك في معظمه نتيجةً للزيادة في الإيرادات من غير الفوائد بنسبة 9% مدفوعاً بشكل رئيسي بالإيرادات من الرسوم وتبادل العملات الأجنبية بسبب استئناف النشاط الاقتصادي ونمو محفظة القروض." وأضاف: " ارتفعت المصروفات التشغيلية بمقدار 1.1 مليون د.ك.، أي 3% على أساس سنوي مع نسبة التكلفة إلى الدخل 48.3%. ونواصل إدارة التكلفة لدينا دون عرقلة التقدم الذي نحرزه في عملية التحول الرقمي واستثمار رأس المال البشري والتطوير."

 

وذكر السيد/ تشالينور أن تكاليف الائتمان قد انخفضت من 16.8 ملايين د.ك. في النصف الأول 2021 إلى 8.0 ملايين د.ك. في عام 2022.

 

المركز المالي

 

استعرض السيد/ تشالينور الميزانية العمومية لبنك الخليج. قائلاً : " ارتفع مجموع الموجودات في مصرفنا بمقدار 586 مليون د.ك. أي بنسبة 9% على مدى الاثني عشر شهراً الماضية ، ليبلغ 6.9 مليار د.ك. ويعود السبب الأساسي في ذلك إلى حد كبير إلى الزيادة بمقدار 663 مليون د.ك. أو 15% في صافي القروض مما يعكس انتعاش النشاط الاقتصادي بشكل عام بالمقارنة مع العام الماضي. إلا أنه عند المقارنة بنهاية عام 2021، فقد شهد صافي القروض نمواً بمقدار 345 مليون د.ك. أي 7% مع تحقيق معظم النمو تقريباً في الربع الثاني."

 

وفيما يتعلق بودائع العملاء، قال السيد/ تشالنور:" نرى بأن ودائع العملاء نمت بنسبة 6% منذ بداية العام لتصل إلى 4.6 مليار د.ك. وكانت نسبة الحسابات الجارية وحسابات التوفير مستقرة نسبياً حيث بلغت 37.2% في 30 يونيو 2022."

 

وحول إجمالي حقوق المساهمين، أشار السيد/ تشالينور إلى ارتفاع إجمالي حقوق المساهمين بمقدار 34 مليون د.ك. أي بنسبة 5% ليصل إلى 677 مليون د.ك. بالمقارنة مع 643 مليون د.ك. في العام السابق. ويأتي ذلك مدفوعاً بشكل أساسي بالتحسن في ربحية البنك من النصف الأول من عام 2021 إلى النصف الأول من عام 2022.

 

تحسن جودة الأصول

 

وحول جودة الأصول، قال السيد/ تشالنور " بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.0%، في نهاية يونيو 2022، ويشكل هذا تحسناً عند مقارنته بالفترة نفسها من العام الماضي حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.4. وحافظت نسبة التغطية على قوتها حيث وصلت إلى 531% في نهاية يونيو 2022."

 

وأشار السيد/ تشالينور أن لدى البنك مخصصات فائضة بمقدار 114 مليون د.ك. ما يمثل 37% من إجمالي المخصصات.

 

وعلاوة على ذلك، تجاوزت المرحلة الأولى من القروض 90% ، بينما تراجعت قروض المرحلة الثانية من5.6% إلى 4.7% كما في 30 يونيو 2022، في حين تراجعت قروض المرحلة الثالثة من 1.5% إلى 1.1%.

 

وعلى تطور نسب المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة خلال الخمسة أرباع الماضية قال السيد/ تشالينو "نرى أن المرحلة الثانية واصلت اتجاهها التنازلي في حين حافظت المرحلة الثالثة على ثباتها عند حوالي 1% خلال الثلاث أرباع الماضية."

 

رأس المال الرقابي

 

و عن رأسمال المال الرقابي للبنك، قال السيد/ تشالينور: " بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 13.0% أي أعلى بكثير من الحد الأدنى الرقابي الحالي البالغة نسبته 10.5%. وبلغ معدل كفاية رأس المال لمصرفنا 15.2% أي أعلى بكثير من الحد الأدنى الرقابي الحالي والبالغة نسبته 12.5%."

 

و أشار السيد/ تشالينور كما في 30 يونيو 2022، الموجودات الموزونة بالمخاطر نمت بنسبة 11% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ويعزى السبب الرئيسي لذلك إلى النمو السنوي لمحفظة القروض.

 

وعلاوة على ذلك، يتبين أن نسبة الرافعة المالية لمصرفنا كما في 30 يونيو 2022 بلغت 8.7%، أي أقل من 9.5% لنفس الفترة من السنة الماضية، وأعلى بكثير من الحد الأدنى الرقابي البالغة نسبته 3%.

 

و حول نسب السيولة الرئيسية، ، قال السيد/ تشالينور: " نرى متوسط نسبة تغطية السيولة التي بلغت 258%، و نسبة صافي التمويل المستقر التي بلغت 104% كما في 30 يونيو 2022 لا تزالان أعلى بكثير من الحد الأدنى الرقابي الجديدة البالغة نسبته 90% والحد الأدنى الرقابي ما قبل جائحة كورونا والبالغ 100%."

 

فقرة الأسئلة والأجوبة

 

افتتحت السيدة/ دلال الدوسري، رئيسة علاقات المستثمرين في بنك الخليج المجال لاستقبال أسئلة المشاركين عن طريق المنصة.

 

نمو القروض

 

بدأت فقرة الأسئلة و الأجوبة بسؤاله عن نمو القروض والقطاع الذي ساهم في هذا النمو قال السيد/ تشالينور: " لقد كان الربع الثاني استثنائياً بالنسبة لنمو القروض - فقد ارتفعت نسبة نمو القروض بمقدار 7% وقد يكون هذا النمو الأعلى بالنسبة للبنك مقارنة بأي ربع سنوي آخر. وشهدت القروض نمواً قوياً جداً في قطاعي الأفراد والشركات. وشهد إجمالي القروض للعملاء ارتفاعاً في الربع الثاني من عام 2022 بحوالي 330 مليون د.ك. حيث جاء ثلثي نسبة النمو من قطاع الشركات والثلث من قطاع الأفراد." وأضاف: " وإذا قارنا نسبة النمو هذه مع القطاع المصرفي، نجد أن نسبة نمو القروض لدى مصرفنا بلغت 6.7% حتى نهاية يونيو في حين بلغت نسبة النمو لدى القطاع 5.9% حتى نهاية مايو (حيث إن بيانات شهر يونيو لم تصدر بعد). وبالتالي، من المرجح أن يتماشى هذا النمو مع القطاع للنصف الأول عند صدور البيانات." وأضاف السيد/ تشالينور أيضا: " أما بالنسبة لنمو قروض الأفراد، فإننا نتقدم بشكل أكبر من القطاع، فقد ارتفعت قروض الأفراد بنسبة 8.8% حتى نهاية يونيو مقارنة بقروض القطاع التي بلغت 3.8% حتى نهاية مايو. وبالتالي، فإن القروض لدينا تنمو بمقدار الضعف مقارنة بالنمو الذي يشهده القطاع. وكما تعلمون، فإن الأرباح التي يحققها البنك في قطاع الأفراد من حيث حصته في السوق تعد جزءاً أساسياً من إستراتيجيتنا. ولهذا، يسعدنا التقدم الكبير الذي يتم إحرازه في هذا المجال، ولا سيما في مثل هذا السوق التنافسي. مستقبلاً، و بشكل عام، أعتقد أن النصف الثاني من العام سيكون أبطأ من النصف الأول، ولكن ما زلنا نتطلع لتحقيق نمو قوي من جانب الأفراد وتعزيز الأرباح في هذه الحصة السوقية."

 

رأس المال

 

وبسؤاله عن رأس المال قال السيد/ تشالينور:" لقد رأينا انخفاضاً ملحوظاً في نسب رأس المال في الربع الثاني، ويعود ذلك في الأساس إلى النمو الذي شهدناه في القروض بنسبة 7% خلال هذا الربع. ومع ذلك، لا نتوقع في العادة أن نرى هذا النوع من الانخفاض ربع السنوي في رأس المال في المستقبل. وكما ذكرت سابقاً، فإن النسب الحالية لرأس المال لدى البنك لا تزال أعلى من الحدود الدنيا الرقابية، ولكننا نعلم بأن هذه الحدود الدنيا ستعود مع بداية 2023." وأضاف: " وعندما أفكر برأس المال، أفكر أيضاً بالعائد على حقوق المساهمين، فمن الواضح أننا نتطلع إلى زيادة العائد على حقوق المساهمين بمقدار الضعف. وبالتالي، إذا تمكنا من مواصلة تحقيق النمو كما هو مخطط له وتحقيق التقدم في إستراتيجيتنا دون الحاجة إلى زيادة رأس المال، فإن النتائج، برأيي، ستكون أفضل لجميع أصحاب المصالح. هذا وقد ارتفعت ربحية البنك بشكل ملحوظ في النصف الأول من العام مقارنة بالعام الماضي، مما سيعود على رأس المال في نهاية العام. لذا، أعتقد ان لدى البنك قدرة أكبر على تحقيق النمو الداخلي لرأس المال مما شهدناه في السنوات السابقة."

 

زيادة في المصروفات التشغيلية

 

وعلى صعيد المصروفات، تم طرح سؤال خلال المناقشة حول زيادة المصاريف التشغيلية مقارنة بالأرباع السابقة قال السيد/ تشالينور:" لقد شهدنا ارتفاعاً في المصروفات بنسبة 3% على أساس سنوي، و8% بالتتابع مع الربع الأول من عام 2022." وأضاف: " ولا يزال البنك في مرحلة الإستثمار لاسيما الاستثمار في رأس المال البشري و استراتيجية التحول الرقمي. وقد شهدنا، بشكل خاص، زيادة في تكاليف الموظفين، وهذا هو الاستثمار الأكبر بالنسبة للبنك فيما يتعلق بموظفيه الذين يمثلون أحد الركائز الأساسية لإستراتيجية البنك. بالإضافة الى بعض الضغوط نتيجة للتضخم. وكما ذكرت سابقاً، فقد حققنا زيادة ملحوظة في محفظة القروض في الربع الثاني من العام وتعزى تلك الزيادة جزئياً لأحد العناصر المتغيرة في التكلفة لدينا."

 

تكلفة المخاطر

 

وعن السؤال المتعلق بالدافع وراء الانخفاض في تكلفة المخاطر، قال السيد/ تشالينور: " هذا هو الربع الرابع على التوالي الذي نشهد فيه انخفاضاً في تكاليف الائتمان. لقد سجلنا 2.9 مليون د.ك. فقط في الربع الثاني، أي تكلفة مخاطر بمقدار 24 نقطة أساس. وسبق أن ذكرت بأن تكلفة المخاطر بالمستوى الطبيعي على المدى الطويل ربما تكون في نطاق 100 نقطة أساس. وبالتالي، نحن سعداء جداً بأداء المحفظة وليس هناك أي دليل على تدهورها. كما أن جميع أرقام المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة قوية جداً ومستقرة، ولذلك أرى بأننا في وضع جيد للتغلب على أية ضغوطات مستقبلية قد تنشأ عن زيادة الأسعار." وأضاف: " اعتقد باننا سنرى على الأرجح تكلفة أعلى للمخاطر في النصف الثاني، ولكن من المتوقع أن تكون أقل بكثير من تكلفة المخاطر بالمستوى الطبيعي على المدى الطويل. أما فيما يتعلق بالقروض غير المنتظمة، فمن المتوقع أن تظل منخفضة وأقل من 2%."

 

هامش الربح

 

وكان السؤال الأخير حول أثر الارتفاع في سعر الفائدة على صافي هامش الربح، و التوقعات للنصف الثاني من العام. علق السيد/ تشالينور قائلاً: "سبق أن توقعنا في بداية العام أن يكون هامش الربح في ادنى مستوياته في الربع الأول من العام الحالي، و منها سنبدأ برؤية بعض التحسن في هامش الربح. وهذا بالفعل ما رأيناه في الربع الثاني من العام. ولكن لا تزال هناك منافسة سعرية مستمرة على القروض كما رأينا أيضاً ضغوطاً من جانب مصروفات الفائدة فيما يخص تسعير الودائع. وبالتالي فإن النمو في هامش الربح بشكل عام كان أقل مما كنا نطمح إليه. و نصب جل اهتمامنا على تحسين هامش الربح ونتوقع رؤية تحسسنا إضافياً في النصف الثاني من العام."

 

واختتمت المؤتمر السيدة/ دلال الدوسري بشكر المشاركين، ودعت إلى زيارة صفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني لبنك الخليج لأي استفسارات أخرى.