• طلال بهبهاني : الاستحواذ يساعد في تطوير الأداء وزيادة الإيرادات وتعزيز حقوق المساهمين
• جاسم مصطفى بودي : حريصون على دراسة كل الفرص المتاحة التي تحقق مصالح كافة المساهمين

وقع كل من البنك الأهلي الكويتي وبنك الخليج مذكرة تفاهم للبدء في دراسة مقترح الاستحواذ لأحد البنكين على الآخر، مع إمكانية تحويل أحدهما إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأشارت الاتفاقية الى تشكيل لجنة توجيهية مشتركة، تجتمع بشكل دوري، ومن ضمن مهامها، التسهيل والمساعدة في الحصول على أي موافقات داخلية مطلوبة للصفقة، والنظر في الأمور الجوهرية الأخرى، بما في ذلك اختيار وتعيين المستشارين اللازمين لتقديم المشورة لصالح الطرفين ، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

البنك الأهلي الكويتي

من جانبه قال السيد / طلال بهبهاني، رئيس مجلس إدارة البنك: "في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع المصرفي على المستوى المحلي والعالمي، وجدنا أن من الملائم النظر في دراسة المقترح المقدم من المساهمين الرئييسيين للبنكين بشأن استحواذ أحد البنكين على الاخر مع إمكانية تحويل أحداهما إلى بنك إسلامي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وبحث فرص التعاون المشترك بين البنكين بشكل يعزز من مكانتهما المرموقة والمتميزة".

وأشار إلى أن كل من البنك الأهلي الكويتي وبنك الخليج يتمتع بمزايا عديدة تجعل من تنفيذ صفقة الاستحواذ نقلة نوعية من شأنها المساعدة في تطوير الأداء وزيادة الإيرادات وتعزيز حقوق المساهمين والحصص السوقية لكل منهما.

بنك الخليج

أما السيد/ جاسم مصطفى بودي، رئيس مجلس إدارة بنك الخليج، فقد صرح قائلا: " تمثل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها أولى الخطوات التنظيمية التي يتخذها البنكان للنظر في التعاون المشترك بينهما في سبيل إتمام صفقة الاستحواذ المحتمل بهدف تسهيل وتسريع الإجراءات اللازمة للوصول إلى الاتفاق النهائي ".

وأكد السيد / جاسم بودي على حرص مجلس إدارة بنك الخليج على دراسة كل الفرص المتاحة التي من شأنها تحقيق مصلحة كافة المساهمين، والإفصاح عن كافة الخطوات والإجراءات المتخذة في هذه الصفقة بكل شفافية.وأشار إلى أن الموافقات النهائية المتعلقة بمشروع التعاون المشترك مع البنك الأهلي الكويتي مرهونة بموافقة الجمعية العامة للبنك والجهات الرقابية في دولة الكويت.

يذكر أن مجلسيْ الإدارة في كلا البنكين قد وافقا في وقت سابق على بدء أعمال الفحص النافي للجهالة والحصول على الموافقات المطلوبة من بنك الكويت المركزي والجهات الرقابية بشأن التعاون المشترك وصفقة الاستحواذ المقترح بينهما.