• ضاهر: نأمل أن نرى المزيد من التأثيرات الإيجابية على الاقتصاد الكلي مع تحسن أنشطة الأعمال والتعافي المستمر للإنفاق الحكومي.
• تشالينور : نمو قروض العملاء كان ثابتاً منذ بداية العام فيما شهد قطاع الأفراد ارتفاعاً بنسبة 3% في الربع الأول
• الدوسري: من المتوقع أن تكون تكلفة المخاطر أقل من المستوى المطلوب البالغ 100 نقطة أساس وتظل نسبة القروض غير المنتظمة أقل من 2%.

الكويت، 10 مايو 2022: عقد بنك الخليج يوم الاثنين 9 مايو 2022 مؤتمرًا للمحللين والمستثمرين، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام بمشاركة كل من: السيد/ طوني ضاهر – الرئيس التنفيذي والسيد/ ديفيد تشالينور – رئيس المدراء الماليين، وأدارت الحوار السيدة/ دلال الدوسري – رئيس علاقات المستثمرين وتنظيم المجموعة المالية EFG Hermes .

استعرض السيد/ طوني ضاهر خلال المؤتمر بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية في الكويت للربع الأول 2022، حيث قال: " لقد بدأنا عام 2022 بصورة إيجابية، فقد تمكن البنك من تحقيق زيادة بنسبة 26% في صافي الربح للربع الأول، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. و إذ قام بنك الكويت المركزي خلال الربع الأول برفع سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.75% من مستواه المنخفض تاريخياً والبالغ 1.5%، متوقعاً أن يكون لذلك تأثيراً إيجابياً على إيرادات البنك بالرغم من وجود بعض الضغوطات على تكلفة الأموال والتي تصاعدت تدريجياً قبل رفع سعر الخصم فعلياً، تحسباً لارتفاع سعر الخصم في المستقبل.

وأضاف : على الرغم من ذلك، فإننا لا نرى أن ارتفاع أسعار الفائدة قد أثر على الإنفاق الاستهلاكي بشكل كبير، وينعكس ذلك على الأداء الجيد لمحفظة الأفراد للبنك حيث استمرت في مسارها التصاعدي. في المستقبل، وبالنظر إلى المستوى المرتفع لأسعار النفط، نأمل أن نرى المزيد من التأثيرات الإيجابية على الاقتصاد الكلي مع تحسن أنشطة الأعمال والتعافي المستمر للإنفاق الحكومي والتحكم إلى حد ما بمعدلات التضخم."

التحول الرقمي

وحول آخر المستجدات فيما يخص رحلة التحول الرقمي لبنك الخليج، قال السيد/ ضاهر: " لا نزال نحقق إنجازات ملحوظة في إطار إستراتيجيتنا للتحول الرقمي. نحن سعداء بالإعلان عن نجاح إطلاق تطبيق الهاتف النقال الجديد الذي يوفر تجربة آمنة وسهلة للعملاء حيث يتميز هذا التطبيق الجديد بواجهة سهلة الاستخدام وخصائص جديدة. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم إطلاق المرحلة الأولى من مركز خدمة العملاء الذي تم تحديثه نهاية عام 2021 ،وشمل مركز خدمة العملاء ونظام الرد الصوتي التفاعلي، ونسعى إلى استكمال المرحلة الثانية من التحديث خلال العام الحالي."

الاستدامة

ونوه السيد/ ضاهر إلى تقرير الاستدامة لبنك الخليج قائلاً: "نعزز التزامنا بالمحافظة على التنمية المستدامة وسوف نواصل تضمين مبادئ الحوكمة البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات في أعمالنا والطريقة التي ندير فيها مصرفنا. كما نتطلع إلى قيام البنك بنشر تقرير الاستدامة الثاني هذا العام لنتمكن من تقييم ما حققناه مقابل الأهداف التي كنا قد وضعناها."

أداء مالي سليم

ولخص السيد/ ضاهر نتائج بنك الخليج للربع الأول 2022 في ست نقاط أساسية:

• شهد صافي الربح نمواً بواقع 26% للربع الأول من عام 2022 ليصل إلى 15 مليون د.ك.، مقارنةً بمبلغ 12 مليون د.ك. في الفترة نفسها من عام 2021.
• ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين ليصل إلى 9.2% للربع الأول من عام 2022 من 7.6% في نفس الفترة من العام الماضي.
• بلغ إجمالي القروض المقدمة إلى العملاء 4.8 مليارات د.ك.، أي بزيادة قدرها 335 مليون د.ك. أو بنسبة 7% مقارنة بالربع الأول من عام 2021. وجاء هذا النمو مدعوماً من قطاعي الأفراد والشركات بالرغم من أن وتيرة النمو في قطاع الأفراد كانت الأسرع.
• حافظت جودة الموجودات في البنك على قوتها، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.0% في الربع الأول من عام 2022، ويشكل هذا تحسناً عند مقارنته بالفترة نفسها من العام الماضي حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.5%. وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال البنك يحتفظ بمخصصات وفيرة لتغطية القروض غير المنتظمة بنسبة 548%.
• عادت الحدود الدنيا الرقابية لرأس المال التي كان قد تم تخفيضها في 2020 تدريجياً إلى ما كانت عليه ابتداءً من أول يناير 2022 وستبقى كذلك للمدة المتبقية من العام. وبالتالي فإن البنك يحتفظ بمصدة تبلغ 358 نقطة أساس للشريحة الأولى من رأس المال، وبمصدة تبلغ 384 نقطة أساس لمعدل كفاية رأس المال. وقد ساعدت هذه المصدات المريحة البنك على تنمية أعماله وتلبية احتياجات عملائه بما يتماشى مع إستراتيجية البنك.
• حافظ البنك على تصنيفاته في المرتبة "A" من قبل وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، وفيما يلي سرد لتصنيفات البنك الحالية:
  • أبقت وكالة موديز لخدمات المستثمرين على تصنيف الودائع على المدى الطويل للبنك في المرتبة "A3"، مع نظرة مستقبلية "مستقرة".
  • وأبقت وكالة كابيتال إنتليجنس تصنيف البنك للعملات الأجنبية على المدى الطويل في المرتبة "A+"، مع نظرة مستقبلية "مستقرة".
  • وقامت وكالة فيتش مؤخراً برفع تصنيف الجدوى المالية للبنك من "bb+" إلى "bbb-" وتثبيت عجز المُصدر عن السداد على المدى الطويل في المرتبة "A"، مع نظرة مستقبلية "مستقرة".
  • كما أبقت وكالة ستاندارد آند بورز تصنيف المُصدر في المرتبة "BBB+" مع نظرة مستقبلية "مستقرة".

 

ربحية متزايدة

من جانبه، تناول السيد/ ديفيد تشالينور البيانات المالية للربع الأول 2022 بمزيد من التفاصيل، مشيراً الى ثلاث عوامل إيجابية هي: " أولاً: حققنا صافي إيرادات من غير الفوائد أعلى بواقع 0.4 مليون د.ك. نتيجة لاستئناف الأنشطة الاقتصادية بالمقارنة مع البيئة المقيدة التي سادت خلال الربع الأول من عام 2021. ثانياً: إدارة مصروفاتنا بكفاءة دون وجود ما يعيق برنامج التحول الرقمي للبنك قد مكننا من تحسين مصروفاتنا التشغيلية بمقدار 0.7 مليون د.ك. ثالثاً: انخفض إجمالي المخصصات بمقدار 2.6 مليون د.ك."

وسلط تشالينور الضوء على التحسن في العائد على حقوق المساهمين بمقدار 1.6% نقطة مئوية تقريباً خلال الفترة نفسها.

وعلق السيد/تشالينور على تفاصيل بيان الدخل قائلاً:"نرى أن الإيرادات التشغيلية بقيت ثابتة حيث بلغت 41.5 مليون د.ك. في الربع الأول من عام 2022 وذلك نتيجة الانخفاض في صافي إيرادات الفوائد الذي قوبل بشكل شبه كلي بالزيادة في الإيرادات من غير الفوائد. وجاء التحسن في الإيرادات من غير الفوائد مدفوعاً بشكل أساسي بالزيادة في الإيرادات من الرسوم وتبادل العملات الأجنبية بمقدار 0.3 مليون د.ك. أو 4% مدعوما باستئناف الأنشطة الاقتصادية بشكل كامل."

وأضاف: "يتضح أن المصروفات التشغيلية قد انخفضت بمقدار 0.7 مليون د.ك. أو 3% من العام السابق حيث بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 47.7%. هذا، ونواصل استثمارنا في إستراتيجية التحول الرقمي واستقطاب الكفاءات المناسبة وتطوير رأسمالنا البشري."

وذكر السيد/ تشالينور أن تكاليف الائتمان قد انخفضت من 8.3 ملايين د.ك. في الربع الأول 2021 إلى 5.1 ملايين د.ك. في عام 2022.

المركز المالي

استعرض السيد/ تشالينور الميزانية العمومية لبنك الخليج. قائلاً : " على مدى الاثني عشر شهراً الماضية، ارتفع إجمالي الموجودات في مصرفنا بمقدار 221 مليون د.ك. أي بنسبة 4%، ليبلغ 6.5 مليارات د.ك. مقارنةً بمبلغ 6.3 مليارات د.ك. في السنة السابقة. ويعود السبب الأساسي في ذلك إلى الزيادة وقدرها 440 مليون د.ك. أو 10% في صافي القروض مما يعكس انتعاش النشاط الاقتصادي بشكل عام مقارنة بالفترة السابقة. إلا أنه عند المقارنة مع نهاية العام 2021، فقد بقي صافي القروض ثابتاً تقريباً نتيجة للتسويات في محفظة الشركات رغم النمو المستمر في محفظة الأفراد."

وحول تمويل البنك، قال السيد/ تشالينور أن معظمه يأتي من المستحق للبنوك، والودائع من المؤسسات المالية وودائع العملاء. ونتيجةً لنمو ودائع العملاء في بنك الخليج واستقطاب المزيج من التمويل المصرفي قصير الأجل، فقد تمكن البنك من خفض مزيج الودائع الذي يأتي من المؤسسات المالية.

تحسن جودة الأصول

وحول جودة الأصول، نوه السيد/ تشالنور أن نسبة القروض غير المنتظمة في البنك وصلت إلى 1.0% في نهاية مارس 2022، منخفضة من 1.5% في الفترة نفسها من العام الماضي. وظلت نسبة التغطية قوية حيث وصلت إلى 548% في نهاية مارس 2021. كما ذكر أنه يوجد لدى البنك ما قيمته 116 مليون د.ك. من المخصصات الفائضة كما في 31 مارس 2022، والتي تمثل 39٪ من إجمالي مخصصاتنا. وجاء ذلك نتيجة لانخفاض الخسائر الائتمانية المتوقعة وفقاً للمعيار المحاسبي رقم 9 والتسهيلات الائتمانية بمقدار 17 مليون د.ك. حيث بلغت 180 مليون د.ك. كما في 31 مارس 2022 مقارنة بمبلغ 197 مليون د.ك. في نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف: المرحلة الأولى من القروض تجاوزت 90% للفترتين، بينما تراجعت قروض المرحلة الثانية من 5.9% إلى 4.5% كما في 31 مارس 2022، في حين تراجعت قروض المرحلة الثالثة من 1.6% إلى 1.0%.

وحول تكوين مراحل الخسائر الائتمانية المتوقعة وفقاً للمعيار المحاسبي رقم 9، بيّن السيد/ تشالينور أن قروض المرحلة الأولى ارتفعت الى 22.9% بعد أن كانت 20.5% منذ عام مضى، أما قروض المرحلة الثانية فقد ارتفعت من 39.7% منذ عام مضى إلى 47.0% كما في 31 مارس 2022 وتحسنت قروض المرحلة الثالثة إلى 30.1% بعد أن كانت 39.8% منذ عام مضى.

وأوضح السيد/ تشالينور: " تغطية الخسائر الائتمانية المتوقعة وفقاً للمعيار المحاسبي رقم 9 بالنسبة لإجمالي التسهيلات الائتمانية كما في 31 مارس 2022 كانت 0.6% للمرحلة الأولى، 17.7% للمرحلة الثانية، و76.1% للمرحلة الثالثة. إلا أن إجمالي التغطية يعتبر أعلى بكثير من الخسائر الائتمانية المتوقعة حيث أن المخصصات لدينا بلغت 116 مليون د.ك. متجاوزة متطلبات المعيار المحاسبي رقم 9 البالغ 180 مليون د.ك."

رأس المال الرقابي

و عن رأسمال المال الرقابي للبنك ، قال السيد/ تشالينور: " بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 14.5% أي أعلى بكثير من الحد الأدنى الرقابي الحالي البالغة نسبته 10.5% ومن الحد الأدنى الرقابي السائد قبل الجائحة، ونسبته 12%. وبلغ معدل كفاية رأس المال لمصرفنا 16.3% أي أعلى من الحد الأدنى الرقابي الحالي والبالغ نسبته 12.5% ومن الحدود الدنيا الرقابية السائدة قبل الجائحة، والبالغة نسبتها 14%.

كما صرح بنك الكويت المركزي خلال الربع الرابع من عام 2021 بأنه سيبدأ تدريجياً بوقف العمل بالحدود الرقابية المخففة الخاصة بنسب السيولة وكفاية رأس المال وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا، وذلك بحلول عام 2023.

فقرة الأسئلة والأجوبة

فتحت السيدة/ دلال الدوسري، رئيسة علاقات المستثمرين في بنك الخليج المجال لاستقبال أسئلة المشاركين عن طريق المنصة

نمو القروض

ورداً على سؤاله عن نمو القروض والتوقعات لعام 2022 قال السيد/ تشالينور: " إذا نظرنا إلى نمو قروض العملاء للربع الأول يمكننا أن نرى أنه كان ثابتاً منذ بداية العام. ولكن ما رأيناه كان نمواً قوياً في محفظة الأفراد مقابل التراجع في محفظة الشركات. وبالنسبة لقطاع الأفراد، فقد شهدنا نمواً بنسبة 3% في الربع الأول وكان ذلك نمواً قوياً يتماشى مع وتيرة النمو في العام الماضي. وعند مقارنة النمو الذي شهده مصرفنا مع النمو في القطاع المصرفي، وفقاً لبيانات بنك الكويت المركزي، نرى نمواً بنسبة 1.2% حتى نهاية فبراير. ولذلك نحن نتفوق على السوق في قطاع الأفراد ونتوقع أن يستمر هذا الاتجاه." وأضاف: أما من جانب قطاع الشركات، فقد كانت هناك عمليات تسوية، إحداها مؤجل من الربع الرابع للعام 2021. ونتيجة لذلك، تراجعت محفظة الشركات رغم إبرام بعض الصفقات الجديدة في هذا الربع. وكانت معظم هذه الحسابات التي تمت تسويتها، في المرحلة الثانية، لذلك فإن الخبر السار أن تأثير هذه التسويات كان إيجابياً بالنسبة لجودة الأصول بشكل عام. وعليه، لقد رأينا نمواً قوياً في القطاع المصرفي بشكل استثنائي في أول شهرين من العام، فيما يخص محفظة الشركات، كما يوجد لدينا مجموعة جيدة من الصفقات المحتملة، لذا نتوقع عودة النمو في الربع الثاني من العام."

صافي هامش الفائدة

وبسؤاله عن صافي هامش الفائدة ونمو تكلفة الأموال قال السيد/ تشالينور:" كما ذكرت خلال اللقاء الخاص بالنتائج المالية لنهاية العام 2021، توقعنا انخفاضاً في هامش الفائدة في الربع الأول من عام 2022 وهذا ما حصل. ارتفعت تكلفة الأموال خلال هذا الربع مع توقعات برفع أسعار الفائدة في المستقبل من قبل البنك الفدرالي الأمريكي. كما رأينا ضغوطات على الإيرادات مع استمرار المنافسة الشديدة في السوق وبالأخص في قطاع الأفراد حيث رأينا منافسة شديدة في التسعير." وأضاف: " بالنسبة لارتفاع أسعار الفائدة، نعم لقد كان لذلك بعض التأثير الايجابي، ولكن كما تعلمون حدث ذلك في وقت متأخر من الربع الأول، ولذلك لن نرى التأثير الكامل لهذا الارتفاع حتى الربع الثاني من العام."

تكاليف الائتمان

وعند سؤاله عن انخفاض تكاليف الائتمان والنظرة المستقبلية قال السيد/ تشالينور”: كانت تكاليف الائتمان منخفضة للغاية وتبين ذلك في تكلفة المخاطر التي بلغت فقط 43 نقطة أساس. ولتوضيح هذا الأمر، بلغت التكاليف 95 نقطة أساس لعام 2021 بأكمله، و131 نقطة أساس للعام 2020، ولذلك فإن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح. أعتقد أننا سنرى بعض التقلب من ربع إلى آخر، ولكن الاتجاه العام هو أننا على ثقة أن تكاليف الائتمان ستظل أقل من المستوى المتوقع البالغ 1% للفترة المتبقية من هذا العام." وأضاف: " وبالنظر إلى القروض غير المنتظمة، فقد ظلت نسبتها ثابتة بشكل كبير عند 1% في نهاية الربع الأول ورأينا انخفاضاً في نسبة قروض المرحلة الثانية وهي فقط 4.5% حالياً، أي نسبة منخفضة جداً عند مقارنتها بالبنوك الأخرى في القطاع. ولذلك، فإن جميع مؤشرات جودة الأصول إيجابية للغاية وهذا هو سبب اعتقادنا بأن تكلفة المخاطر في عام 2022 ستكون عند مستويات شبه طبيعية."

وأضاف السيد/ تشالينور:" بالنسبة لعمليات الاسترداد، فقد تمكن البنك من استكمال البعض منها في هذا الربع. أما بالنسبة لتأثيرها على بيان حساب الأرباح والخسائر، فقد قوبلت تلك الاستردادات بعمليات الشطب الناتجة عن عمليات التسوية."

إعادة تسعير محفظة الأفراد

وعن السؤال المتعلق بنسبة لمحفظة قروض الأفراد التي يتم اعادة تسعيرها خلال 3-6 شهور ، قال السيد/ تشالينور: " عند اي تغيير في سعر الفائدة، فيتم إعادة التسعير بشكل فوري في محفظة قروض الشركات. أما بالنسبة لمحفظة قروض الأفراد، فيتم تسعير القروض الجديدة بسعر الفائدة الجديد ، كما يتم اعادة تسعير القروض التي قد مضى عليها خمس سنوات."

شركة استثمارية تابعة

وبشأن حصول بنك الخليج على موافقة البنك المركزي لأنشاء شركة استثمارية تابعة، علق السيد/ضاهر:" حصل بنك الخليج خلال اجتماع الجمعية العامة لعام 2021 على موافقة المساهمين على إضافة بعض الأنشطة إلى أغراض البنك شملت نشاط مستشار استثمار ومزاولة كافة الأنشطة الاستشارية وفقاً للقوانين المرعية وتعليمات بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال. وتبعاً لذلك، حصل البنك على موافقة بنك الكويت المركزي بشأن تأسيس شركة استثمارية تابعة مملوكة بالكامل للبنك. ونحن الآن بصدد الحصول على موافقة هيئة أسواق المال لنقوم بعد ذلك بمباشرة باقي إجراءات التأسيس."مضيفاً " وعليه، ستتركز الأنشطة الاستثمارية للشركة التابعة على كل من إدارة الأصول والاستشارات. وهذان النشاطان سيكونان من ضمن الأنشطة التكميلية للبنك، ومن شأنهما تعزيز العروض والخدمات المقدمة للعملاء والتي ستستهدف في الأغلب عملاء الخدمات المصرفية الخاصة وقطاع الشركات. ونحن نرى بأن هذه الأنشطة التكميلية ستساهم في تحسين إيرادات البنك من الرسوم والعمولات. ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن هذه الأنشطة لا تزال في مراحلها الأولى ولن يكون لها في البداية أي تأثير جوهري على النتائج المالية للبنك."

وفي ختام المؤتمر عرضت السيدة/ دلال الدوسري صفحة إرشادية تلخص بعض النقاط المتعلقة بالتوقعات المستقبلية التي تمت تغطيتها خلال فقرة الأسئلة والأجوبة:

• بالنسبة لنمو القروض، تتمثل إستراتيجيتنا في النمو بشكل أسرع من السوق.
• بالنسبة لهوامش الفائدة لدى البنك، نتوقع تراجعاً فيها على المدى القصير حتى ينعكس التأثير الكامل لرفع سعر الفائدة، ومن ثم ستتوسع الهوامش.
• من المرجح أن تتحسن نسبة التكلفة إلى الدخل لدى مصرفنا.
• من المحتمل أن تكون تكلفة المخاطر أقل من المستوى المطلوب البالغ 100 نقطة أساس.
• وأخيراً، من المتوقع أن تظل نسبة القروض غير المنتظمة أقل من 2%.