• ضاهر : نسعى إلى تزويد العملاء بخدمات بسيطة ومبتكرة لتحقيق النمو المستدام للبنك
• تشالينور : هذه هي السنة الرابعة على التوالي منذ بدء تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 الذي تتخطى فيه المخصصات الإضافية للتسهيلات الائتمانية حاجز الـ 100 مليون د.ك.
• الدوسري : نتوقع تراجعاً لهوامش الربحية على المدى القصير حتى يتحقق رفع سعر الفائدة ومن ثم ستتوسع الهوامش.

الكويت، 20 فبراير 2022: عقد بنك الخليج يوم الأربعاء 16 فبراير 2022 مؤتمرًا للمستثمرين، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. تم تنظيم المؤتمر من قبل EFG Hermes وقدمه كل من: السيد/ طوني ضاهر – الرئيس التنفيذي والسيد/ ديفيد تشالينور – رئيس المدراء الماليين، وأدارت الحوار السيدة/ دلال الدوسري – رئيس علاقات المستثمرين.

خلال المؤتمر الذي قدمه البنك للمستثمرين، استعرض السيد طوني ضاهر بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية في الكويت لنهاية عام 2021، حيث قال: "لقد شهدنا خلال عام 2021 تحسناً تدريجياً في البيئة الاقتصادية العامة، حيث بدأنا العام الماضي بارتفاع كبير في أعداد الإصابات بفيروس كورونا والقيود المفروضة على السفر وبيئة الأعمال بشكل عام. ولكن معظم هذه القيود تم رفعها بحلول نهاية العام بفضل جهود التطعيم الحكومية التي غطت حوالي 80% من عدد السكان. وهذا بدوره ساهم إلى عودة الأمور إلى وضعها الطبيعي بشكل مستقر، مؤدياً بذلك إلى تعزيز الثقة وتحسن الإنفاق الاستهلاكي وآفاق النمو في الكويت."

استراتيجية مستقرة

ذكر السيد/ ضاهر: "تمكنا من مواصلة تحقيق تقدم ملحوظ في إستراتيجيتنا لعام 2025 لترسيخ مكانة البنك الريادية في الكويت كبنك المستقبل. ونسعى إلى تزويد العملاء بخدمات بسيطة ومبتكرة لتحقيق النمو المستدام للبنك."

التحول الرقمي

وعلق السيد/ضاهر: "أطلق بنك الخليج بنجاح نظام الخزينة الجديد MX.3 بالشراكة مع شركة موريكس بهدف تطوير وأتمتة منصات الخزينة وإدارة الأسواق المالية في البنك. ويعتبر تطبيق هذه المنصة بمثابة خطوة تحويلية في هذا المجال. وقد يساهم أيضاً في تعزيز الفرص والتنسيق، تصدر أسواق المال وخدمة عملائنا بشكل أفضل."

اصدار الاستدامة

كما نوه السيد/ ضاهر إلى تقرير الاستدامة الأول لبنك الخليج قائلاً: " يسعدني أننا قمنا بنشر أول تقرير رسمي حول الاستدامة في عام 2020. وفي إطار مسؤوليتنا، نحن ملتزمون تجاه أصحاب المصالح والمجتمع والاقتصاد بشكل عام. وسوف نواصل تضمين مبادئ الحوكمة البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات في ممارساتنا وأنشطتنا وإستراتيجياتنا والطريقة التي ندير فيها مصرفنا."

أداء مالي سليم

ولخص السيد/ ضاهر نتائج بنك الخليج لنهاية عام 2021 في ست نقاط أساسية:

1. شهد صافي الربح نمواً بواقع 46% في عام 2021، ليبلغ 42 مليون د.ك.، مقارنةً بمبلغ 29 مليون د.ك. في عام 2020.
2. ارتفعت ربحية السهم بنسبة 40٪ إلى 14 فلساً وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 7 فلوس للسهم، ما يمثل 50٪ من الأرباح، بالإضافة إلى 5٪ أسهم منحة على أن يتم الموافقة على ذلك من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي سيعقد في مارس 2022.
3. وصل إجمالي قروض العملاء إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في عام 2021 حيث بلغ 4.8 مليار د.ك.، أي بزيادة قدرها 454 مليون د.ك. أو بنسبة 10٪ مقارنة بنهاية عام 2020. وجاء هذا النمو من قطاعي الخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية للشركات في البنك.
4. حافظت جودة الموجودات في البنك على قوتها، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 0.9% في عام 2021، ويشكل هذا تحسناً حيث انخفضت من 1.1% في الفترة نفسها من العام الماضي. وبالإضافة إلى ذلك، يحتفظ البنك بمخصصات كبيرة مع نسبة تغطية للقروض المتعثرة تبلغ 615%.
5. لا تزال الحدود الدنيا الرقابية لرأس المال التي تم تخفيضها في عام 2020 باقيةً على ما هي عليه من تخفيض حتى 31 ديسمبر 2021، مما أتاح للبنك بالحصول على مصدات إضافية تتجاوز تلك الحدود الدنيا. حيث إن نسبة الشريحة الأولى لرأس المال لها مصدة بمقدار 496 نقطة أساس ولمعدل كفاية رأس المال مصدة بمقدار 522 نقطة أساس. وقد ساعدت هذه المصدات المريحة البنك على تنمية أعماله بما يتماشى مع إستراتيجيته.
6. حافظ البنك على تصنيفاته في المرتبة "A" من قبل وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، وفيما يلي سرد لتصنيفات البنك الحالية:

 

 

• • أبقت وكالة موديز لخدمات المستثمرين على تصنيف الودائع على المدى الطويل للبنك في المرتبة "A3"، مع نظرة مستقبلية "مستقرة".
  • وقامت وكالة كابيتال إنتليجنس بتثبيت تصنيف البنك للعملات الأجنبية على المدى الطويل في المرتبة "A+"، مع نظرة مستقبلية "مستقرة".
  • وقامت وكالة فيتش في بداية 2022 بتعديل تصنيف البنك للمُصدر على المدى الطويل في المرتبة "A"، مع نظرة مستقبلية "مستقرة".
  • وإضافة إلى ذلك، قامت وكالة ستاندارد آند بورز بتعديل تصنيف البنك الائتماني من المرتبة "A-" إلى المرتبة "BBB+" كما عدلت النظرة المستقبلية من "سلبية" إلى "مستقرة".

 

وقد جاء كلا التخفيضين في التصنيف الائتماني من قبل وكالة فيتش و وكالة ستاندارد آند بورز نتيجة لخفض التصنيف السيادي للكويت من قبل تلك الوكالات، ولم يكن ذلك مرتبطًا بوضع بنك الخليج أو جودته الائتمانية.

ربحية متزايدة

وتناول السيد/ ديفيد تشالينور البيانات المالية لنهاية عام 2021 بمزيد من التفاصيل، مشيراً الى ثلاث عوامل إيجابية حيث قال: " أولاً: حقق البنك صافي إيرادات أعلى من الفوائد بواقع 7.5 مليون د.ك. نتيجة لنمو القروض والانخفاض في تكلفة الأموال. ثانياً: مع استعادة زخم النشاط الاقتصادي، شهدت رسوم البنك تحسناً كما تحسنت إيرادات تبادل العملات الأجنبية بمقدار 4.9 مليون د.ك. وثالثاً: انخفض إجمالي المخصصات لدى البنك بمقدار 16.5 مليون د.ك. ومع ذلك فقد قوبلت هذه العوامل الإيجابية جزئياً بزيادة قدرها 14.3 مليون د.ك. في المصروفات التشغيلية."

وسلط تشالينور الضوء على التحسن في العائد على حقوق المساهمين بمقدار 2 نقطة مئوية تقريباً خلال الفترة نفسها.

وعلق السيد/تشالينور على الإيرادات التشغيلية:" نرى أن الإيرادات التشغيلية شهدت نمواً بواقع 7% إلى 170.1 مليون د.ك.، مقارنةً بمقدار 158.3 مليون د.ك. في عام 2020، وذلك نتيجةً للانخفاض الكبير في مصروفات الفوائد بالمقارنة مع إيرادات الفوائد، بالإضافة إلى التحسن في الرسوم وايرادات تبادل العملات الأجنبية بمقدار 4.9 مليون د.ك. أي بنسبة 16% مدفوعاً باستئناف الأنشطة الاقتصادية بشكل كامل." وأضاف:” يتضح أن المصروفات التشغيلية قد ارتفعت بمقدار 14.3 مليون د.ك.، أي بنسبة 22% على أساس سنوي، إلا أنها انخفضت بنسبة 1% فقط بالمقارنة مع الربع الثالث. وتأتي الزيادة السنوية مدفوعة بشكل خاص باستثمارنا المستمر في إستراتيجية التحول الرقمي وانخفاض المصروفات التشغيلية المعلن عنها في 2020 بسبب تراجع النشاط الاقتصادي وتلقي الدعم الحكومي."

وذكر السيد/ تشالينور أن تكاليف الائتمان قد انخفضت من 59 مليون د.ك. في عام 2020 إلى 43.9 مليون د.ك. في عام 2021 مؤدية إلى تكلفة المخاطر بمقدار 95 نقطة أساس للعام بأكمله.

المركز المالي لبنك الخليج

استعرض السيد/ تشالينور الميزانية العمومية لبنك الخليج. كما تناول مزيج الموجودات وكيف تغير على مدى الاثني عشر شهراً الماضية. وقال: " وعلى مدى الاثني عشر شهراً الماضية، ارتفع مجموع الموجودات في مصرفنا بمقدار 443 مليون د.ك. أي بنسبة 7% لتصل إلى 6.6 مليار د.ك. مقارنة بمقدار 6.1 مليار د.ك. في السنة السابقة. ويعود السبب الأساسي في ذلك إلى حد كبير إلى الزيادة بمقدار 528 مليون د.ك. أي بنسبة 12% في صافي القروض. إلا أنه عند المقارنة بالربع الثالث فقد شهد صافي القروض نمواً بمقدار 168 مليون د.ك. أي بنسبة 4% وشهد إجمالي الموجودات نمواً بمقدار 226 مليون د.ك، مما يعكس انتعاش النشاط الاقتصادي بشكل عام."

وأضاف:" وفيما يتعلق بالمكونات الرئيسية لإجمالي الموجودات، نرى أن المزيج لم يتغير بصورة تذكر عما كان عليه من عام مضى."

وحول تمويل البنك، قال السيد/ تشالينور أن معظمه يأتي من المستحق للبنوك، والودائع من المؤسسات المالية وودائع العملاء. ونتيجةً لنمو ودائع العملاء في بنك الخليج واستقطاب المزيج من التمويل المصرفي قصير الأجل، فقد تمكن البنك من خفض مزيج الودائع الذي يأتي من المؤسسات المالية. فقد وصلت نسبة القروض غير المنتظمة في البنك إلى 0.9% في نهاية ديسمبر2021، منخفضة من 1.1% في الفترة نفسها من العام الماضي. وظلت نسبة التغطية قوية حيث وصلت إلى 615% في نهاية ديسمبر 2021.

إدارة مالية حصيفة

وذكر السيد/ تشالينور أنه كما في 31 ديسمبر 2021 يوجد لدى البنك ما قيمته 112 مليون د.ك. من المخصصات الفائضة، والتي تمثل 37٪ من إجمالي مخصصاتنا. وهذه هي السنة الرابعة على التوالي منذ بدء تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 الذي تتخطى فيه المخصصات الإضافية للتسهيلات الائتمانية حاجز الـ 100 مليون د.ك.

وزيادة على ذلك، المرحلة الأولى من القروض تجاوزت 90% للسنتين، بينما ظلت المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة عند نفس مستوياتها تقريباً في المرحلتين، حيث وصلت المرحلة الثانية 6.2% في عام 2021 بينما بلغت 1.0% للمرحلة الثالثة.

وحول تكوين مراحل الخسائر الائتمانية المتوقعة وفقاً للمعيار المحاسبي رقم 9، بيّن السيد/ تشالينور أن بلغت المرحلة الأولى 22.1% 2021، بعد أن كانت 23.8% منذ عام مضى. أما المرحلة الثانية فقد شهدت ارتفاعاً من 43.7% منذ عام مضى إلى 51.0% كما في 31 ديسمبر 2021 وبلغت المرحلة الثالثة 26.8% مقارنةً بنسبة 32.5% منذ عام مضى.

وأوضح السيد/ تشالينور: "تغطية الخسائر الائتمانية المتوقعة وفقاً للمعيار المحاسبي رقم 9 بالنسبة لإجمالي التسهيلات الائتمانية. وكما في 31 ديسمبر 2021 كانت 0.6% للمرحلة الأولى، 18.7% للمرحلة الثانية، و73.4% للمرحلة الثالثة. إلا أن إجمالي التغطية يعتبر أعلى بكثير، حيث إن لدى البنك مخصصات بلغت 112 مليون د.ك. فوق المطلوب بموجب المعيار المحاسبي رقم 9، والبالغ 189 مليون د.ك."

وقال السيد/ تشالينور عن رأسمال البنك: " بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 14.5% أي أعلى بكثير من الحد الأدنى الرقابي الحالي البالغة نسبته 9.5% و من الحد الأدنى الرقابي السائد قبل الجائحة، ونسبته 12%.وبلغ معدل كفاية رأس المال لمصرفنا 16.7% أي أعلى بمقدار بكثير من الحد الأدنى الرقابي الحالي والبالغ نسبته 11.5% و من الحدود الدنيا الرقابية السائدة قبل الجائحة، والبالغة نسبتها 14%.

وأضاف:" نمت الموجودات الموزونة بالمخاطر بما يقارب 5% مدفوعة بشكل أساسي بنمو القروض على أساس سنوي." وقال: " نسبة الرافعة المالية للبنك كما في نهاية عام 2021 بلغت 9.5%، أي أقل من 9.9% لنفس الفترة من السنة الماضية، وأعلى بكثير من الحد الأدنى الرقابي البالغة نسبته 3%."

وحول نسب السيولة الرئيسية، بلغت متوسط نسبة تغطية السيولة اليومية 222% كما في 31 ديسمبر 2021، ونسبة صافي التمويل المستقر بلغت 107% لنفس الفترة. كلتا النسبتين لا تزالان أعلى من حدودهما الدنيا الجديدة البالغة نسبتها 80% والحدود ما قبل جائحة كورونا والبالغة 100%.

كما صرح بنك الكويت المركزي خلال الربع الرابع من عام 2021 بأنه سيبدأ تدريجياً بسحب تطبيق الحدود الرقابية المريحة لنسبة السيولة ونسبة كفاية رأس المال وإعادتها إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا وذلك بحلول عام 2023.

فقرة الأسئلة والأجوبة

بعد العرض الذي قدمته الإدارة حول أداء البنك لنهاية عام 2021، فتح المجال لاستقبال أسئلة المشاركين عن طريق المنصة. وأدارت السيدة/ دلال الدوسري، رئيسة علاقات المستثمرين في بنك الخليج، جلسة الأسئلة والأجوبة.

نمو القروض

وبالرد على سؤال حول نمو القروض والتوقعات لعام 2022 قال السيد/ تشالينور: لقد شهد عام 2021 نمواً قوياً في القروض، ولا سيما في الربع الرابع منه حيث كان الأعلى في ذلك العام. لقد توقعت في وقت سابق من العام نمواً مرتفعاً من خانة واحدة، ولكنه بلغ 10.4%. وعند النظر مصدر النمو فيما بين القروض الشخصية وقروض الشركات نجد أنه كان متوازناً إلى حد ما. وبما أن قروض الشركات تحتل الجزء الأكبر من محفظة البنك، شهدنا نمواً متسارعاً في القروض الشخصية بما يزيد عن 12%، وهو انعكاس تقريبي لنمو السوق بالنسبة لهذا القطاع بالمجمل، نما السوق بنسبة 6.6%، في المقابل، شهد البنك نمواً بنسبة 10.4%." وأضاف: " وبالنظر إلى نمو القطاع، نجد أن القروض الشخصية نمت بما يزيد عن 13% وقروض الشركات نمت بنسبة تزيد قليلاً عن 3%. وبالنسبة للبنك، فقد نمت القروض الشخصية بمستوى مقارب للسوق بينما نمت قروض الشركات إلى أكثر من الضعف. ولذلك فقد نجحنا من حيث قروض الشركات في استعادة نصف الحصة السوقية التي خسرناها في عام 2020. وعند النظر إلى مصدر النمو في أعمالنا المصرفية من حيث مزيج القروض، فقد شهدنا زيادات في القروض الممنوحة لقطاع النفط والغاز وقطاع التصنيع والقطاع المالي وانخفاضات في قطاعي العقارات والإنشاءات. لذا، فقد شكل قطاعي العقارات والإنشاءات معاً 21.6% من إجمالي القروض في عام 2020، ولكنهما تراجعا الآن إلى 19.6%. وأعتقد أن برنامج تأجيل القروض الثاني والطلب الضعيف وأسعار الفائدة المنخفضة القياسية عززت نمو القطاع لعام 2021. وبالنظر إلى المستقبل في عام 2022، أعتقد بأن النمو سيتباطأ في القطاع، ولا سيما في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد. ولكن قانون الرهن العقاري المحتمل قد يغير قوانين اللعبة، إلا أن التوقيت غير مؤكد."

جودة الأصول

وعند سؤاله عن جودة الأصول والنظرة المستقبلية لتكاليف الائتمان قال السيد/ تشالينور:" لقد سررت حقاً بأداء المحفظة هذا العام، فقد انخفضت تكاليف الائتمان عن العام الماضي إلى 44 مليون د.ك. من 59 مليون د.ك. وإذا نظرنا إلى تكلفة المخاطر، نجد بأن 110 نقطة اساس في النصف الأول قد انخفضت إلى 80 في النصف الثاني. وكنت قد ذكرت أنه بعد الارتفاع المفاجئ في تكاليف الائتمان في الربع الثاني فأن الرقم الطبيعي عادةً ما يقارب الـ ـ100 نقطة اساس، لكنه بلغ 95 نقطة للعام بأكمله." وأضاف: " وكما رأينا، انخفضت القروض غير المنتظمة إلى أقل من 1% للمرة الأولى. وعندما ننظر إلى عمليات الشطب التي تمت خلال العام، نجد أنها بلغت 43 مليون د.ك. ولذلك وحتى بدون أي عمليات شطب، فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة فقط حوالي 1.75% وهي لا تزال منخفضة جداً وأقل من هدفنا المتمثل في الإبقاء على أقل من نسبة 2%. ولهذا السبب، فقد كانت القروض غير المنتظمة الأساسية منخفضة وتباطأت عما رأيناه في عام 2020، وهو أمر جيد. وعندما ننظر إلى عام 2020 فقد كان لدينا عمليات شطب بقيمة 81 مليون د.ك. ولذلك وعلى الرغم من أن مستوى عمليات الشطب لدينا قد انخفض إلى النصف من عام لآخر، إلا أننا تمكنا من الوصول إلى أقل من 1% وهي نتيجة جيدة. ومن الجدير بالذكر أن الحسابات المشطوبة تعامل بنفس الطريقة من حيث جهود الاسترداد ووضعها القانوني. أعتقد أننا في عام 2022 سوف نشهد المزيد من عمليات الاسترداد حيث كانت ضعيفة نسبياً من عام لآخر. كما أعتقد أن لدينا إمكانية الاحتفاظ بتكاليف ائتمانية بأقل تكلفة من المعدل الطبيعي طويل الأجل البالغ 100 نقطة." وأضاف السيد/ تشالينور أيضا:" ومن حيث فئة المبالغ المستحقة وليس خسائر انخفاض القيمة. نعم، لقد رأينا ارتفاعاً بمقدار 30 مليون د.ك. وكان ذلك في المقام الأول في قطاع الأفراد. ولكن عندما ننظر إلى الخانة من 60-90 يوماً، بمعنى آخر مرحلة ما قبل القروض غير المنتظمة، فقد بلغت فقط 12 مليون د.ك. في هذا العام مقابل 32 مليون د.ك. في العام الماضي. ولذلك، أشعر بارتياح نسبي إذا حصلنا على نفس المستوى في عام 2022."

النظرة المستقبلية لصافي هامش الفائدة

وكان السؤال الأخير متعلق حول النظرة المستقبلية لصافي هامش الفائدة وتأثير ارتفاعه بمقدار 25 نقطة أساس على البنك قال السيد/ تشالينور: " لقد سبق أن ذكرت عدة مرات في عام 2021 أنني أعتقد أن النظرة المستقبلية لصافي هامش الفائدة ستكون مستقرة بشكل كبير. وهذا ما رأيناه في العام الماضي. لقد كان صافي هامش الفائدة في كل من الربعين الثالث والرابع مستقراً عند 209 نقاط، وخسرنا نقطة أساس واحدة فقط من الربع الثالث إلى الربع الرابع. ولكن ما نراه هو أن توقعات ارتفاع أسعار الفائدة يتسبب ببعض الضغط التصاعدي على الأسعار ومن الواضح أن هذا يؤثر على تكلفة الأموال لدينا. ويبدو أن هذا ما بدأ يحدث في الربع الرابع، لذلك أعتقد أن خسارة نقطة واحدة فقط من الربع الثالث إلى الربع الرابع هو أمر جيد للغاية." وأضاف: " أما بالنسبة للربع الأول من عام 2022، اعتقد أنه إذا استمر هذا الضغط وهو ما أرى حدوثه، فقد نخسر بضع نقاط أخرى. لذلك، أرى أنه من الممكن حدوث بعض الجوانب السلبية على المدى القصير قبل أي ارتفاعات في الأسعار ما قد يؤدي إلى دورة جديدة من التوسع في صافي هامش الفوائد. أما فيما يتعلق بما إذا كان بنك الكويت المركزي سيتبع بنك الاحتياطي الفدرالي، فلا يمكنني التكهن بذلك، ولكن إذا ما نظرنا إلى الوراء يمكننا الملاحظة أن هذا ما حدث في معظم الأوقات. ومن المؤكد أن ارتفاع أسعار الفائدة سيعود بالفائدة على أرباح البنوك، ونحن في وضع جيد للغاية بحيث يتم إعادة تسعير محفظة البنك للقروض الممنوحة للشركات على الفور وجميع القروض الجديدة الممنوحة للأفراد أيضاً. وفيما يتعلق بالتأثير الذي نفصح عنه، فإن كل زيادة بمقدار 25 نقطة أساس يكون التأثير الإجمالي على صافي دخل الفوائد حوالي 3 ملايين د.ك. سنويا"

واختتمت المؤتمر السيدة/ دلال الدوسري بشكر المشاركين، وبعرض صفحة إرشادية تلخص بعض النقاط التي غطيت خلال فقرة الأسئلة والأجوبة:

1. بالنسبة لنمو القروض، تتمثل إستراتيجية البنك في النمو بشكل أسرع من السوق.
2. بالنسبة لهوامش الربحية، نتوقع تراجعاً على المدى القصير حتى يتحقق رفع سعر الفائدة ومن ثم ستتوسع الهوامش.
3. من المتوقع أن تتحسن نسبة التكلفة إلى الدخل.
4. من المحتمل أن تبلغ تكلفة المخاطر أقل من المستوى الطبيعي البالغ 100 نقطة أساس.
5. وأخيراً، من المتوقع أن تظل نسبة القروض غير المنتظمة أقل من 2%.

ودعت السيدة/ دلال الدوسري إلى زيارة صفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني لبنك الخليج لأي استفسارات أخرى.