• بدأ بنك الخليج سنة 2021 بشكل إيجابي، محققا زيادة بنسبة 39% في صافي الربح للربع الأول، مقارنةً بنفس الفترة من السنة الماضية
• نقوم على نحو متواصل بتعزيز مستويات الأمن بهدف الارتقاء بحماية عملاء بنك الخليج وزيادة القدرة على المنافسة بين البنوك الرائدة

 

الكويت، 05 مايو 2021: عقد بنك الخليج يوم الثلاثاء 4 مايو 2021 مؤتمرًا افتراضيًا للمحللين، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك خلال الربع الأول من العام. وقد شارك في المؤتمر كل من: السيد/ أنطوان ضاهر – الرئيس التنفيذي، والسيد/ ديفيد تشالينور – رئيس المدراء الماليين، وأدارت الحوار السيدة/ دلال الدوسري – رئيس علاقات المستثمرين.

 

وخلال العرض المرئي الذي قدمه البنك للمحللين، استعرض السيد/ أنطوان ضاهر بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية في الكويت للأشهر الثلاثة الأولى من 2021، حيث قال: "لقد بدأنا العام بارتفاع جديد في وتيرة حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات اليومية. وأدى ذلك إلى قيام مسؤولي الرعاية الصحية والحكومة بزيادة التدابير الاحترازية للسيطرة على الوضع ومنع المزيد من التدهور. فقد تم فرض الحظر الجزئي والمزيد من القيود على الشركات وأنشطة الأعمال، بالإضافة إلى إغلاق مطار الكويت أمام المسافرين من غير المواطنين منذ فبراير. وعلى الرغم من التحديات المستمرة التي لا زلنا نواجهها نتيجةً للجائحة، فقد بدأ بنك الخليج سنة 2021 بشكل إيجابي، محققا زيادة بنسبة 39% في صافي الربح للربع الأول، مقارنةً بنفس الفترة من السنة الماضية. واستطعنا أن نحقق النمو في أعمالنا في كل من قطاعي الخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية للشركات. ولا تزال محفظتنا تحظى بارتفاع جودتها مع استمرار انخفاض تكلفة الائتمان."

 

استراتيجية جديدة

 

وأعلن السيد/ ضاهر عن إطلاق استراتيجية بنك الخليج للسنوات الخمس المقبلة، والتي تركز على العناصر التالية:

• تعزيز النمو في قطاع الخدمات المصرفية للشركات من خلال زيادة عروض الخدمات والتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
• زيادة حصة البنك من السوق في مجال الخدمات المصرفية الشخصية، واستهداف شريحتي الشباب والعملاء من ذوي الملاءة المالية المرتفعة.
• تطوير المنصات المصرفية الرقمية للبنك بهدف زيادة القدرة على المنافسة في القطاع المصرفي.

 

التحول الرقمي

 

و أضاف السيد/ ضاهر أن بنك الخليج بصدد التحويل الرقمي لمعظم أنشطة البنك الرئيسية بحيث يؤدي ذلك إلى رفع الكفاءة وتعزيز أداء البنك وتقوية الضوابط العامة للبنك. كما يتوقع أن تؤدي التعزيزات التكنولوجية إلى تسهيل سير العمليات لكل من العملاء والبنك، كما يقوم الفريق على نحو متواصل بتعزيز مستويات الأمن بهدف الارتقاء بحماية عملاء بنك الخليج وزيادة القدرة على المنافسة بين البنوك الرائدة.

 

أداء مالي متين

 

ولخص السيد/ ضاهر نتائج بنك الخليج للربع الأول لسنة 2021 في خمس نقاط أساسية:

1. شهد صافي الربح نموًا بواقع 39% للربع الأول من 2021، ليبلغ 12 مليون دينار كويتي، مقارنةً بمبلغ 8.6 مليون دينار كويتي في الربع الأول من 2020.
2. بلغت الإيرادات التشغيلية المعلنة للبنك 41.5 مليون دينار كويتي للربع الأول من 2021، أي بنمو نسبته 8% مقارنةً بالربع الأول من 2020. وجاء هذا النمو مدفوعًا بشكل أساسي بانخفاض كبير في تكلفة الأموال، التي تجاوزت الانخفاض في إيرادات الفوائد.
3. ظلت جودة الموجودات في البنك على قوتها، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.5% في الربع الأول من 2021، دون تغيير عن النسبة المسجلة في السنة السابقة. وبالإضافة إلى ذلك، يحتفظ البنك بمخصصات كبيرة مع نسبة تغطية 419%.
4. لا تزال الحدود الدنيا الرقابية لرأس المال التي تم تخفيضها في 2020 باقيةً على ما هي عليه من تخفيض، مما أتاح للبنك بالحصول على مصدات إضافية فوق تلك الحدود الدنيا. حيث إن نسبة الشريحة الأولى لرأس المال لها مصدة بمقدار 485 نقطة أساس (14.3% مقابل 9.5%) ولمعدل كفاية رأس المال مصدة بمقدار 621 نقطة أساس (17.7% مقابل 11.5%). وبوجود هذه المصدات المريحة، حصلنا على موافقة بنك الكويت المركزي على ممارسة خيار لاسترداد السندات المساندة من الشريحة الثانية بقيمة 100 مليون دينار كويتي والتي تستحق في نهاية شهر مايو، وإصدار سندات جديدة من الشريحة الثانية المستوفية للمتطلبات الرقابية وبحد أقصى 50 مليون دينار كويتي وقد حصلنا للتو على موافقة هيئة أسواق المال على إصدار تلك السندات بهدف تعزيز معدلات كفاية رأس المال في البنك بناءً على تعليمات بنك الكويت المركزي المتعلقة بقواعد بازل 3.
5. حافظ البنك على تصنيفاته في المرتبة "A" من قبل وكالات التصنيف الائتماني الأربع الكبرى، وفيما يلي سرد لتصنيفات البنك الحالية:

 

 

• • قامت وكالة موديز إنفستورز سيرفس بتصنيف الودائع على المدى الطويل في المرتبة "A3"، مع نظرة مستقبلية "مستقرة".
  • وقامت وكالة فيتش بتثبيت تصنيف البنك للمُصدر على المدى الطويل في المرتبة "A+"، مع نظرة مستقبلية "سلبية".
  • وقامت وكالة ستاندارد آند بورز للتصنيف بتصنيف البنك الائتماني عند المرتبة "A-"، مع نظرة مستقبلية "سلبية".
  • وقامت وكالة كابيتال إنتليجنس بتصنيف البنك للعملات الأجنبية على المدى الطويل في المرتبة "A+"، مع نظرة مستقبلية "مستقرة".

 

كما ذكر السيد/ ضاهر أنه رغم استمرار الصعوبات التي يواجهها بنك الخليج، فقد استطاع بناء قاعدة صلبة لمواصلة مواجهة تلك الأوضاع الصعبة، مع دعم احتياجات النمو لعملائه.

 

ربحية متزايدة

 

وتناول السيد/ ديفيد شالينور البيانات المالية للربع الأول من 2021 بمزيد من التفاصيل، حيث ذكر أن إيرادات الفوائد قد انخفضت بمقدار 12.8 مليون دينار كويتي أو 22%، ويعود السبب الأساسي في ذلك إلى إعادة تسعير الموجودات ومنح قروض جديدة بسعر فائدة أقل إثر قيام بنك الكويت المركزي بخفض سعر الخصم بمقدار 125 نقطة أساس في مارس 2020.

 

وقال أن النبأ السار يتمثل في أن أوضاع السيولة بقيت إيجابيةً مع استمرار إعادة تسعير الودائع الثابتة بأسعار فائدة أقل. ونتيجةً لذلك استمرت مصروفات الفوائد في بنك الخليج في الانخفاض على أساس ربع سنوي بدءًا من الربع الأول لسنة 2020. وقد انخفضت مصروفات الفوائد بمقدار 16.5 مليون دينار كويتي، أي بنسبة 57%، من 29.1 مليون دينار كويتي في الربع الأول من 2020 إلى 12.6 مليون دينار كويتي في الربع الأول من 2021.

 

وأضاف أن الإيرادات التشغيلية شهدت نموًا بواقع 8% إلى 41.5 مليون دينار كويتي، مقارنةً بمقدار 38.3 مليون دينار كويتي في الربع الأول من 2020، وذلك نتيجةً للانخفاض في مصروفات الفوائد بأكثر من الانخفاض في إيرادات الفوائد. كما يتضح أن المصروفات التشغيلية قد ارتفعت بمقدار 1.7 مليون دينار كويتي، أي 9% على أساس سنوي. ولا يزال البنك يستثمر في نشاطه مع التركيز على استراتيجية التحول الرقمي أثناء المضي قدمًا نحو المستقبل.

 

وذكر أن تكاليف الائتمان قد ازدادت بصورة طفيفة من 7.3 مليون دينار كويتي في الربع الأول من 2020 إلى 8.3 مليون دينار كويتي في الربع الأول من 2021. فقد استطاع البنك على مدى السنة الماضية أن يخفض تكاليف الائتمان بصورة كبيرة كل ربع سنة على التوالي، حيث انخفضت من أعلى مقدار لها بلغ 21 مليون دينار كويتي في الربع الثاني من 2020 إلى 16.6 مليون دينار كويتي في الربع الثالث من 2020، وإلى 14 مليون دينار كويتي في الربع الرابع، وأخيرًا إلى المستوى الحالي البالغ 8.3 مليون دينار كويتي في الربع الأول من 2021.

 

مركز مالي قوي

 

استعرض السيد/ شالينور الميزانية العمومية لبنك الخليج، وكيف تحركت بنودها من 31 مارس 2020 إلى 31 مارس 2021. كما تناول مزيج الموجودات وكيف تغير على مدى الاثني عشر شهراً الماضية. وقال: "على مدى الاثني عشر شهرًا الماضية، انخفض مجموع الموجودات في مصرفنا بمقدار 161 مليون دينار كويتي أي بنسبة 3%، ليبلغ 6.3 مليار دينار كويتي مقارنةً بمقدار 6.4 مليار دينار كويتي في السنة السابقة. ويعود السبب الأساسي في ذلك إلى حد كبير إلى الانخفاض بمقدار 77 مليون دينار كويتي أو 5% في الموجودات السائلة والانخفاض بمبلغ 57 مليون دينار كويتي أو 1% في صافي القروض. إلا أنه عند المقارنة على أساس منذ بداية السنة وحتى تاريخه، شهد صافي القروض نموًا بمقدار 103 مليون دينار كويتي أي 2% وشهد إجمالي الموجودات نموًا بمقدار 159 مليون دينار كويتي أي 3%، مما يعكس انتعاش النشاط الاقتصادي بشكل عام. وفيما يتعلق بالمكونات الرئيسية لإجمالي الموجودات، نرى أن المزيج لم يتغير بصورة تذكر عما كان عليه من عام مضى."

 

وحول تمويل البنك، قال السيد/ شالينور أن معظمه يأتي من المستحق للبنوك، والودائع من المؤسسات المالية وودائع العملاء. ونتيجةً لنمو ودائع العملاء في بنك الخليج واستقطاب المزيج من التمويل المصرفي قصير الأجل، فقد تمكن البنك من خفض مزيج الودائع الذي يأتي من المؤسسات المالية. وقد ازدادت نسبة القروض غير المنتظمة في البنك، من 1.1% في نهاية ديسمبر 2020 إلى 1.5 في نهاية 2021 وتجاوزت نسبة التغطية 400%، لتصل إلى 419% في نهاية مارس 2021.

 

إدارة مالية حصيفة

 

وذكر السيد/ شالينور أنه كما في 31 مارس بلغ إجمالي المخصصات في بنك الخليج 293 مليون دينار كويتي بينما المطلوب وفقًا للمعيار المحاسبي رقم 9 هو مبلغ 197 دينار كويتي، مما أتاح لنا تجنيب ما قيمته 96 مليون دينار كويتي من مخصصات فائضة، تفوق إجمالي المخصصات بمقدار 33%.

 

وينقسم إجمالي المخصصات البالغ 293 مليون دينار كويتي كما في 31 مارس 2021 إلى قسمين، أحدهما "المخصصات للتسهيلات النقدية"، والتي بلغت 276 مليون دينار كويتي و17 مليون دينار كويتي كمخصصات للتسهيلات غير النقدية"، والمتضمنة في "المطلوبات الأخرى" في الميزانية العمومية لبنك الخليج.

 

تعد مراحل القروض في بنك الخليج مستقرةً بشكل معتدل، مع تحرك قروض المرحلة الأولى من 90.6% كما في 31 مارس 2020 إلى 92.5% في 31 مارس 2021، بينما تحركت المرحلة الثانية من 7.9% إلى 5.9%، أما المرحلة الثالثة فقد ظلت كما هي بنسبة 1.6% لنفس الفترات.

 

وحول تكوين مراحل الخسائر الائتمانية المتوقعة وفقاً للمعيار المحاسبي رقم 9، ذكر السيد/ شالينور أنه بلغت المرحلة الأولى 21% كما في 31 مارس 2021، بعد أن كانت 17% منذ عام مضى. أما المرحلة الثانية فتشهد انخفاضاً من 51% منذ عام مضى إلى 40% في أحدث ربع سنة، بينما بلغت المرحلة الثالثة 40% مقارنةً بنسبة 33% منذ عام مضى.

 

وأوضح أن تغطية الخسائر الائتمانية المتوقعة وفقاً للمعيار المحاسبي رقم 9 بالنسبة لإجمالي القروض والالتزامات الطارئة كما في 31 مارس 2021 كانت 0.6% للمرحلة الأولى، 19.5% للمرحلة الثانية، و85% للمرحلة الثالثة. إلا أن إجمالي التغطية يعتبر أعلى بكثير، حيث إن لدينا مخصصات بلغت 96 مليون دينار كويتي فوق المطلوب بموجب المعيار المحاسبي رقم 9، والبالغ 197 مليون دينار كويتي.

 

وقال: "النسب الرأسمالية الرقابية لمصرفنا كما في 31 مارس 2021 ظلت أعلى بكثير من الحد الأدنى الحالي لكل من النسبتين والحدود الدنيا التي كانت سائدة ما قبل جائحة كورونا.كما بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 14.3% أي أعلى بمقدار 485 نقطة أساس من الحد الأدنى الرقابي الحالي البالغة نسبته 9.5% و235 نقطة أساس أعلى من الحد الأدنى الرقابي السائد قبل الجائحة، ونسبته 12%. وبلغ معدل كفاية رأس المال لمصرفنا 17.7% أي أعلى بمقدار 621 نقطة أساس من الحد الأدنى الرقابي الحالي والبالغ نسبته 11.5% و371 نقطة أساس أعلى من الحدود الدنيا الرقابية السائدة قبل الجائحة، والبالغة نسبتها 14%.

 

أما الموجودات الموزونة بالمخاطر، فقد هبطت بما يقارب 4% ويعزى السبب الرئيسي لذلك إلى الانخفاض في إجمالي قروض العملاء في البنك مدفوعًا بمحفظة القروض للشركات وبيع حوالي 106.8 مليون دينار كويتي من أسهم الخزينة منذ مارس 2020، مما ساهم بشكل إيجابي في تحقيق كلتا النسبتين الرأسماليتين. ويتبين أن نسبة الرافعة المالية لمصرفنا كما في 31 مارس 2021 بلغت 9.4%، أي أعلى من 8.6% لنفس الفترة من السنة الماضية، وأعلى بكثير من الحد الأدنى الرقابي البالغة نسبته 3%."

 

وحول نسب السيولة الرئيسية، ذكر السيد/ شالينور أن متوسط نسبة تغطية السيولة اليومية التي بلغت 278% كما في 31 مارس 2021، ونسبة صافي التمويل المستقر بلغت 110% لنفس الفترة. وتجدر الإشارة إلى أن كلتا النسبتين لا تزالان أعلى من حدودهما الدنيا الجديدة البالغة نسبتها 80% والحدود ما قبل جائحة كورونا والبالغة 100%.

 

وفي تعليقه على التصنيفات الائتمانية للبنك، قال: "لقد استطاع البنك الحفاظ على التصنيفات في المرتبة "A" من قبل وكالات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى. إلا أن ثلاث حالات من النظرة المستقبلية قد تغيرت مقارنةً بالأثني عشر شهرا الماضية، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى خفض التصنيف السيادي وحالات خفض تصنيف النظرة المستقبلية، وليس إلى الجدارة الائتمانية للبنك."

 

فقرة الأسئلة والأجوبة

 

بعد العرض الذي قدمته الإدارة حول أداء بنك الخليج خلال الربع الأول من عام 2021، فتح المجال لاستقبال أسئلة المشاركين عن طريق المكالمة الإفتراضية. وأدارت دلال الدوسري، رئيسة علاقات المستثمرين في بنك الخليج، جلسة الأسئلة والأجوبة.

 

وبالرد على سؤال حول اتجاه صافي هامش الفائدة قال السيد/ شالينور: "ظل صافي هامش الفائدة مستقراً إلى حد كبير بنحو 2.1% للأرباع الأربعة الماضية. وقد شهدنا اتجاهاً للتحسن في صافي إيرادات الفوائد في نفس الفترة بسبب استمرار الانخفاض في تكلفة الأموال والذي فاق الانخفاض في إيرادات الفوائد. وهذا الانخفاض في تكلفة الأموال جاء بشكل أساسي بسبب تخفيض التسعير لمطلوباتنا، واستمرار انخفاض متطلبات السيولة الرقابية واستقرار في مستوى الحسابات الجارية وحسابات التوفير. وأثناء المضي قدماً إلى الأمام، نرى بعض الضغوط على العوائد على الموجودات."

 

وعند سؤاله عن أسباب نمو القروض، قال: "شهدنا في 2020 انخفاض محفظة القروض بنسبة 3% لسائر السنة مدفوعاً بشريحة الخدمات المصرفية للشركات. إلا أننا عدنا إلى النمو الإيجابي للقروض في الربع الأول، حيث شهدنا نمواً بنسبة تكاد تصل إلى 3%. وجاء ذلك النمو مدفوعًا بشريحتي الخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية للشركات. ومع المضي قدماً إلى المستقبل، سننظر في زيادة حصتنا من السوق في الأسواق المستهدفة تماشياً مع استراتيجيتنا."

 

وعند سؤاله عن المعدل الطبيعي الذي ينبغي توقعه بالنسبة للمصروفات التشغيلية للأرباع القادمة في 2021، وعن المنح الحكومية لدعم مصروفات الموظفين في الربع الأول من 2021، قال: "أبدأ بالدعم للموظفين. انتهت منحة المصروفات المقدمة من الحكومة في الربع الرابع من 2020. وفي هذه المرحلة، ليس لدينا أي رؤية ما إذا كانت ستبدأ مرةً أخرى أم لا.

 

وحول المصروفات التشغيلية، فكما تعلمون، كانت 2020 سنة استثنائيةً، حيث واجهنا خلالها التباطؤ الاقتصادي وتلقينا دعماً للموظفين من الحكومة، وساهم كل من الحدثين في تخفيض مصروفاتنا التشغيلية. وبالانتقال إلى الربع الأول من 2021، نجد أن المصروفات التشغيلية في الربع الأول تأثرت بدورة الأداء السنوي للموظفين وبعض المصروفات العابرة. ومع ذلك، رأينا انتعاشًا طفيفًا في الأنشطة الاقتصادية وسنظل نستثمر في بعض فئات التكلفة لتنمية شرائح الأعمال لدى مصرفنا ورحلة التحول الرقمي تماشياً مع استراتيجيتنا."

 

وعند سؤاله "هل جاءت الحركة بين مراحل القروض في بنك الخليج مدفوعةً بشريحة القروض للشركات أو القروض الاستهلاكية؟ وهل تحتاجون إلى وضع مخصصات إضافية للخسائر الائتمانية المتوقعة جراء ذلك؟" أجاب قائلًا: "من الربع الأول لسنة 2021، طلب بنك الكويت المركزي من جميع البنوك الإفصاح عن إجمالي مراحل القروض وذلك لتحقيق درجة أعلى من الشفافية.

 

وقد رأينا أن المرحلة الأولى قد ارتفعت من 90.6% في الربع الأول من 2020 إلى 92.5% في الربع الأول من 2021، وهو أمر إيجابي. كما توضح المرحلة الثانية اتجاهاً إيجابياً أيضاً، بانخفاض من 7.9% في الربع الأول من 2020 إلى 5.9% في الربع الأول من 2021. أما المرحلة الثالثة فقد تحركت بصورة طفيفة إلى أعلى، من 1.5% إلى 1.6% على أساس سنوي، وجاء ذلك مدفوعًا بشكل أساسي بشريحة القروض الاستهلاكية بعد إنهاء فترة التأجيل. إلا أن المرحلة الثالثة بشكل عام تظل منخفضةً ولكن مغطاة بشكل جيد وأقل من متوسط القطاع المصرفي."

 

وبالنسبة للسؤال حول التشكيل الجديد للقروض غير المنتظمة، قال: "جاء التشكيل الجديد للقروض غير المنتظمة في الربع الأول مدفوعًا بشكل أساسي بشريحة القروض الاستهلاكية نتيجةً لانتهاء برنامج التأجيل في نهاية سبتمبر 2020. إلا أننا شهدنا انخفاض ذلك التشكيل خلال الربع الحالي. وبالنسبة للعملاء الكويتيين، سيكون هناك برنامج تأجيل آخر لمدة 6 أشهر تم اعتماده من البرلمان وهو بصدد التنفيذ. أما على جانب القروض للشركات، فإن غالبية الزيادة التي شهدناها في فئة "المستحقة ولم تفقد القيمة" في نهاية السنة قد انتقلت لتعود إلى فئة "لم تستحق ولم تفقد القيمة"، وهو نبأ إيجابي."

 

كما تم توجيه سؤال حول البرنامج الجديد لتأجيل أقساط القروض الإستهلاكية لمدة 6 أشهر إضافية، أجاب السيد/ ضاهر: "الفرق الأساسي بين برنامجي التأجيل هو أنه في البرنامج الأول تحملت البنوك التكلفة من خلال خسارة التعديل ولكن هذه المرة سوف تتحمل الحكومة التكلفة رغم أن الآلية الدقيقة لكيفية إجراء التعويض لم يتم الإفصاح عنها في هذه المرحلة. أيضاً، يتوفر البرنامج الثاني للكويتيين فقط. وبشكل عام، نرى ذلك كتطور إيجابي لشريحة القروض الاستهلاكية كما ستنعكس بالمنفعة في بناء أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بالبنوك."

 

وكما تم توجيه سؤال حول التمويل الإسكاني وقانون الرهن العقاري، حيث قال السيد/ ضاهر: "إن هيكل الدعم الحالي لتمويل الإسكان من قبل بنك الائتمان الكويتي قد نجح من الناحية التاريخية، إلا أن الأمر أصبح أكثر تحديًا لمواجهة النمو في الطلب على العقارات السكنية والعرض المحدود للأراضي، مما يسبب طول فترة الانتظار والارتفاع في أسعار العقارات السكنية في الكويت.

 

أما القانون الجديد، إذا تم تمريره، فقد يتيح للبنوك المحلية تزويد المواطنين المؤهلين بقرض كان يفترض أن يقدم في الأصل من قبل بنك الائتمان الكويتي، بينما تقوم الحكومة بتعويض البنوك للفوائد المستحقة. أما بالنسبة لقانون الرهن العقاري، فإنه لا يزال في المرحلة البرلمانية دون أن تظهر أي مستجدات بشأنه. وبشكل عام نرى أن أي تطور للإقراض في مجال العقار الاستهلاكي يشكل خطوةً هامةً بالاتجاه الصحيح لتشجيع التمويل والتملك الإسكاني في الكويت.

 

وكان السؤال الأخير متعلقًا بالفترة الزمنية المتبقية للتخفيض في الحدود الدنيا لكل من معدل كفاية رأس المال ومتوسط نسبة تغطية السيولة اليومية ونسبة صافي التمويل المستقر" قال السيد/ ضاهر: "نعم ستظل النسب المخفضة سارية المفعول حتى نهاية شهر يونيو بحسب تعليمات بنك الكويت المركزي للقطاع المصرفي في الكويت. ولكننا نعتقد أنه من المحتمل أن يتم تمديدها حتى نهاية العام، حيث لازلنا نواجه تداعيات جائحة كورونا."

 

واختتمت المؤتمر السيدة دلال الدوسري بشكر المشاركين، ودعت المحللين إلى زيارة صفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني لبنك الخليج لأي استفسارات أخرى.