الكويت، 10 فبراير 2021: أعلن بنك الخليج ش.م.ك.ع. عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

الملخص المالي

أعلن بنك الخليج عن تحقيق صافي ربح بمقدار 29 مليون د.ك. ومقدار 10 فلوس لربحية السهم عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، مقارنةً بصافي ربح قدره 64 مليون د.ك. وربحية 22 فلس للسهم الواحد عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019. ويوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمقدار 5 فلوس عن السهم الواحد بعد موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة السنوي المزمع انعقاده في مارس 2021. وستكون هذه السنة السادسة على التوالي حيث يقوم بنك الخليج بمنح توزيعات نقدية للمساهمين.

ويعزى الانخفاض في صافي الربح مقارنةً بالسنة السابقة إلى انخفاض إيرادات الفوائد (47 مليون د.ك.) جراء الهبوط الحاد في أسعار الفائدة، وتدني إيرادات الرسوم (8 مليون د.ك.) بسبب تراجع النشاط الاقتصادي، وإيرادات الفوائد غير المتكررة في 2019 (20 مليون د.ك.)، والتي قوبلت جزئياً بانخفاض في مصروفات الفوائد (27 مليون د.ك.) وانخفاض المصروفات التشغيلية (14 مليون د.ك.). إلا أن البنك يتمتع بوضع جيد يتيح له خوض عام 2021 بمحفظة ائتمانية ذات جودة عالية، ومخصصات إضافية وفيرة، ومصدات رأسمالية كبيرة، وتصنيفات في المرتبة "A" من كبرى وكالات التصنيف الائتماني.

وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة في البنك 1.1% في نهاية 2020، دون تغيير عن نهاية سنة 2019.

وفي نهاية 2020، بلغ إجمالي المخصصات للتسهيلات الائتمانية 284 مليون د.ك.، مقارنةً بـ 172 مليون د.ك. من المخصصات المطلوبة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 9. وعليه، فإن البنك يحتفظ بمخصصات إضافية بلغت 112 مليون د.ك.، مقارنةً بمقدار 106 مليون د.ك. في السنة الماضية. وهذه هي السنة الثالثة على التوالي منذ بدء سريان المعيار المحاسبي رقم 9، والتي تتجاوز فيها مخصصات الائتمان في البنك 100 مليون د.ك.

وواصل البنك قوته من حيث النسب الرأسمالية الرقابية، فقد جاءت الشريحة الأولى من رأس المال بنسبة 14.85%، أي أعلى بواقع 5.4% من الحد الأدنى الرقابي البالغة نسبته 9.5%، وبلغ معدل كفاية رأس المال 18.25% أي أعلى بواقع 6.8% من الحد الأدنى الرقابي البالغة نسبته 11.5%.

وتعليقاً على هذه النتائج، صرح السيد/ جاسم مصطفى بودي، رئيس مجلس إدارة بنك الخليج، قائلاً: "شهد عام 2020 أحداثاً غير مسبوقة، حيث تأثرت حياتنا اليومية بجائحة كورونا (كوفيد-19) التي اجتاحت العالم، والتي لا تزال تشكل عبئاً على الاقتصاد والمجتمع. وخلال عام 2020، انعكست قوة الأداء المالي لبنك الخليج في اتساع انتشاره واستمرار قدرته على الصمود في ظل الأوضاع الراهنة. وكانت صلابة رأس المال البنك، والمستويات الجيدة للسيولة لديه، والمخصصات الائتمانية الوفيرة، وانخفاض نسبة القروض غير المنتظمة، بمثابة عامل مساند للبنك طوال تلك الأوقات الصعبة."

أضواء على النشاط

وتعليقاً على أنشطة البنك، صرح السيد/ أنطوان ضاهر، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج، قائلاً: "واصلت شريحة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الخليج اتجاهها الصعودي، محققةً نمواً بنسبة 6% لتبلغ 1.7 مليار د.ك. كما في نهاية 2020، لتساهم بنسبة 38% من محفظة القروض في بنك الخليج.

ورغم أن الفروع لم تعمل بطاقة استيعابية بنسبة 100% خلال معظم أوقات السنة بسبب فترات الحظر التي سادت في البلاد، فقد تمكن البنك من مواصلة تقديم خدماته إلى عملائه من خلال شبكته الواسعة من أجهزة الصراف الآلي وقنوات الخدمات المصرفية الرقمية. وبالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز المنصة الرقمية من خلال تطوير إجراءات تسجيل الدخول البيومترية والإخطارات وتحديث بيانات برنامج "أعرف عميلك.""

و أضاف السيد/ ضاهر قائلاً: "وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي شابت الأسواق، فقد ظلت شريحة الخدمات المصرفية للشركات تتمتع بالمرونة والانتقائية في إدارة محفظة القروض التي بلغت قيمتها 2.7 مليار د.ك. كما في نهاية 2020، مما ساهم بنسبة 62% من محفظة القروض في البنك. وخلال 2020، تحول تركيز فريق الخدمات المصرفية للشركات نحو دعم العملاء من الشركات و المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستيفاء احتياجاتهم أثناء جائحة كورونا."

وقد اختتم البنك عام 2020 محققاً إنجازات رقمية جيدة وتعزيزات ملموسة في مجال تكنولوجيا المعلومات. فقد حقق بنك الخليج طوال العام مراحل متعددة من المشروعات الرقمية وقام بتنفيذ تحديثات كثيرة استفاد منها جميع العملاء، من الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات. وقام بنك الخليج أيضاً بإطلاق العديد من المبادرات والحلول للخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والتي تضمنت كلاً من مبادرة "قم بزيارة بنك الخليج" "Visit Gulf Bank"، وهي عبارة عن تطبيق على الهاتف النقال يتيح للعملاء حجز المواعيد لزيارة أقرب فرع من فروع البنك إليهم. كذلك، تم توفير أجهزة الإيداع النقدي المخصصة للمبالغ الكبيرة لتسهيل عملية الإيداع من خلال معاملة واحدة. وقام بنك الخليج بطرح عملية رقمية متكاملة لطلب القرض عبر الإنترنت. علاوةً على ذلك، قام البنك بتسهيل عملية مراجعة أوضاع رواتب الوزارات والقطاع العام من خلال نشر آخر المستجدات على الموقع الإلكتروني لبنك الخليج بمجرد صرف الرواتب إلى العملاء. وقد أصبح بإمكان الشركات التقدم بطلبات استصدار خطابات الاعتماد وخطابات الضمان عبر الإنترنت.

الاستدامة

شهد العالم خلال عام 2020 تحولاً استراتيجياً تاريخياً استلزم استجابة المجتمعات في كل مكان بالسرعة المطلوبة إلى التحديات غير المسبوقة. ومنذ بدء انتشار الوباء وإلى الوقت الحاضر، حرص بنك الخليج على أن يكون في مقدمة الجهات التي استجابت لتلك التحديات، حيث استطاع التجهيز بسرعة فائقة لتحسين الظروف لموظفيه والجمهور وبلدنا الحبيبة الكويت.

وفي بداية انتشار الوباء، ساهم بنك الخليج في صندوق الدعم البالغة قيمته 10 مليون د.ك. والذي استحدثه بنك الكويت المركزي وقام بتصميمه بحيث يتيح للبنوك المحلية المساعدة في الجهود الوطنية المبذولة للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.

كما قام بنك الخليج بإطلاق حملة وطنية للصحة الذهنية والبدنية بهدف رفع الوعي بشأن الاستعداد للعودة التدريجية والآمنة إلى أماكن العمل. وتم تقديم الخدمات النفسية ومنتديات الصحة البدنية للموظفين تقديراً لأهمية الصحة الذهنية والاجتماعية أثناء الجائحة. وكجهة متميزة في مجال تمكين المرأة اقتصادياً ودعم أهمية دور الأم في المجتمع، قام بنك الخليج بإتاحة الفرصة لموظفاته للاستفادة من المرونة في ساعات الدوام لمساندة عائلاتهن.

شكر وتقدير

واختتم السيد/ بودي تصريحاته قائلاً: "وبالنيابة عن مجلس الإدارة، نود أن نعبر عن أسمى آيات التقدير والامتنان لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، على قيادتهما الحكيمة ورؤيتهما الصائبة. كما نود أن نتقدم بالشكر والتقدير إلى بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال على جهودهما الملموسة في دعم وتعزيز القطاع المصرفي الكويتي. وأخيراً، أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى جميع العالمين في الخطوط الأمامية، الذين كرسوا جهودهم لمكافحة هذا الوباء. كما أتقدم بالشكر إلى مساهمينا وعملائنا الكرام والزملاء الذين تفانوا في العمل على مدى السنوات. وأخص بالشكر أعضاء مجلس إدارة بنك الخليج على إرشاداتهم ومساهماتهم القيمة."