السيد/ محمود النوري، رئيس مجلس

إدارة بنك الخليج

الكويت " 2 مايو 2012: أعلن بنك الخليج اليوم عن تحقيقه أرباحاً صافية للربع الأول من العام الجاري بلغت 7.4 مليون دينار كويتي، مقارنةً بـ 3.2 مليون دينار كويتي تم تحقيقها في الربع الأخير من العام الماضي، ومقارنةً بـ 9.8 مليون دينار كويتي تم تحقيقها في الربع الأول من عام 2011. كما قام البنك بزيادة الاحتياطي العام بحوالي 14 مليون دينار لتصل إلى 104 مليون دينار، تنفيذاً لخطته الاستراتيجية في بناء "ميزانية عمومية قوية" وتعزيزاً لإمكانية النمو والتوسع. وقد بلغت أرباح البنك قبل المخصصات 29.8 مليون دينار كويتي، بزيادة نسبتها 14% عن أرباح الفترة السابقة من عام 2011 والتي حقق فيها 26.1 مليون دينار.

هذا، وقد بلغ إجمالي أصول البنك 4.907 مليون دينار، والودائع 4.139 مليون دينار، بينما وصلت إجمالي حقوق المساهمين إلى 437 مليون دينار كويتي، كما في نهاية مارس 2012.

وتعليقاً على تلك النتائج، صرح السيد/  محمود النوري، رئيس مجلس إدارة بنك الخليج، قائلاً: "تظهر نتائج هذا الربع من السنة  جدوى استراتيجية البنك التي ركزت على إرضاء العملاء وتوفير أفضل وأسرع الخدمات المصرفية، كما تأتي نتيجة لجهود كافة مجموعات العمل لدى البنك بما فيهم مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية للشركات والأعمال المصرفية الدولية.

وعلى الرغم من هذه النتائج الطيبة، إلا أننا سوف نستمر في خطة التحوط التي نتبعها لنحافظ على ميزانية عمومية قوية بالشكل الكاف لتساعدنا على التوسع، وتمكننا في نفس الوقت من حماية البنك من أية تأثيرات غير متوقعة في السوق".

وأضاف النوري: "بالنسبة لخططنا المستقبلية، فسنستمر بالتركيز على احتياجات عملائنا من خلال تطوير قاعدة العملاء وتحقيق العوائد لمساهمينا، مع السعي دوماً لاستكشاف فرص جديدة للنمو وتحقيق التميز في الخدمات المصرفية للشركات والأفراد على السواء في السوق المحلي مع تعزيز احتياطيات البنك وقدرته المالية".

وتابع النوري: "شهد عام 2011 استكمال استراتيجية البنك التي كانت تهدف لبناء ميزانية عمومية قوية، والتركيز على مهاراته الأساسية وتعزيز إدارة البنك وقدراتها الفنية، إضافةً إلى تحديث نظم الرقابة الداخلية لإدارة المخاطر وتطوير الخطط التسويقية للبنك. أما فيما يتعلق بالمرحلة القادمة، فقد وضعنا استراتيجية جديدة تستمر لأربع سنوات، أي حتى عام 2015، تركز على توسيع نطاق أعمال البنك".

"وتتألف استراتيجيتنا الجديدة من ثلاثة محاور رئيسية، أولاً: "ترسيخ الأرباح"، مما يعني أننا سنستمر في تحسين أعمالنا المصرفية والبنية التحتية الأساسية لضمان عدم تكرار أي من المصاعب السابقة. وثانياً، "مواصلة النمو" من حيث تطوير مهاراتنا الأساسية. وثالثاً، "تخطي التوقعات" من خلال تعزيز إمكانياتنا الحالية. وقد تم طرح عدة مبادرات تنصب في خدمة هذه المحاور الثلاثة."

"ويتطلع بنك الخليج إلى المستقبل بكثير من الثقة حيث أننا سنقدم خدمة متميزة لعملائنا ونساهم في النمو الاقتصادي، وسنسعى دوماً لتحقيق عوائد كبيرة على استثمارات مساهمينا بشكل مسؤول".

واختتم النوري، قائلاً: "وللعلم، فقد فاز بنك الخليج بعدد من الجوائز الهامة في مجال الصناعة المصرفية في هذا الربع من العام بما فيها: جائزة "أفضل خدمة للعملاء الأفراد" وجائزة  أفضل "حزمة مصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" من مجلة "بانكر ميدل إيست" لعام 2012 ، وجائزة "التميز في المدفوعات التجارية ومدفوعات الخزينة باليورو" من دويتشه بانك لعام 2011 تقديراً لتميز البنك في هذا المجال، وجائزة "درع المصارف الإلكترونية العربية للإبداع" في "مسابقة المواقع الإلكترونية للمصارف" لعام 2012 وجائزة "أفضل بنك في معاملات الصرف الأجنبي في الكويت" من قبل مجلة جلوبال فاينانس وجائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية الفردية" من إيجـن بانكر لعام 2012".