الكويت " 3 أغسطس 2009: أعلن بنك الخليج اليوم أنه على الرغم من أن الأرباح التشغيلية المحققة عن النصف الأول من عام 2009 قد بلغت 51 مليون دينار كويتي، إلاّ أن البنك وتنفيذاً لسياسته المتحفظة في تعزيز مخصصات المخاطر المحتملة والمتعلقة بمحفظة التسهيلات الائتمانية لديه، قد قرر زيادة تلك المخصصات بحدود 58.6 مليون دينار كويتي.  ولذلك أتت نتائج النصف الأول من عام 2009 محققةً لخسارة دفترية بلغت 7.5 ملايين دينار، وتعكس تلك النتائج سياسة البنك المتحفظة في مجال تقييم وتدعيم محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية.

وأوضح بنك الخليج بأن أعمال الربع الثاني من العام شهدت المزيد من تداعيات الأزمة المالية العالمية والتي امتد تأثيرها السلبي إلى أوضاع الاقتصاد المحلي والإقليمي والمؤسسات العاملة فيه، حيث تراجعت قيم الضمانات العامة، كما تأثرت المحفظة الائتمانية بتعثر بعض العملاء في المملكة العربية السعودية، الأمر الذي تطلب تعزيز المخصصات اللازمة لها، وذلك وفقاً لسياسة البنك المتحفظة وطبقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن المخصصات.

و ذكر علي الرشيد البدر، رئيس مجلس إدارة بنك الخليج، أنه "بالرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد الإقليمي والمحلي والمتمثلة بتراخي وتيرة المعاملات التجارية والمصرفية، وتدني قيمة الأصول المالية والعقارية، وازدياد تكاليف المخصصات اللازمة، إلاّ أن بنك الخليج استمر في بذل جهود متواصلة لزيادة جودة محفظة القروض والاستثمارات وتنميتها. ومعالجة القروض والاستثمارات المتعثرة، الأمر الذي يعزز الثقة في قدرة البنك على تحقيق الربحية في المستقبل والتعامل مع تلك الظروف ونتائجها".

هذا، وكان البنك قد قام بزيادة مخصصات القروض بما يتناسب مع الأوضاع المالية الراهنة، ووفقاً للمستويات المحددة من قبل بنك الكويت المركزي. ويتمتع البنك بمعدل قوي لكفاية رأس المال يتجاوز 15%، مما يتيح له مواجهة التحديات التي قد تطرأ في المستقبل.

واختتم البدر حديثه قائلاً: "بالرغم من الصعوبات التي تعترض مسيرة التعافي في الاقتصاد، لايزال البنك متفائلاً بحذر بشأن فرص الأعمال المستقبلية وبإمكانية تحسن أوضاع الاقتصاد، حيث إن الأمر يتطلب مضاعفة الجهود المبذولة في إصلاح الاقتصاد الوطني وتنميته، بما في ذلك اعتماد الخطة الخمسية الجديدة وما تتضمنه من أهداف استراتيجية منشودة، وتنفيذ تلك الخطة على النحو الملائم".