الكويت 26 ينـاير 2009 " أعلن بنك الخليج عن إقفال الاكتتاب في إصدار الأسهم الجديدة ، ويسره أن يعلن ما يلي بشـأن زيادة رأسماله:

وبنـاء على القـرار الذي اتخذه مساهمو البنك في الجمعية العمومية غير العاديـة بتاريـخ 2 ديسمبر 2008، فقد قامت الهيئة العامة للاستثمار بشراء رصيد الأسهم الجديدة غير المكتتب بها وذلك بسعر 300 فلس للسهم الواحد، وبما مجموعه 403 مليون سهم تمثل 32% من الأسهم الجديدة المطروحة للاكتتاب، مما يشكل حصة نهائية في رأس مال بنك الخليج نسبتها 16%. وتعتبر الهيئة العامة للاستثمار شريكاً قوياً لبنك الخليج من شأنه أن يساهم في تقدمه خلال المرحلة القادمة.

هذا وتتمتع الأسهم الجديدة بنفس الحقوق على قدم المساواة من كافة النواحي مع الأسهم الحالية، بما في ذلك الحق في استلام توزيعات الأرباح النقدية وغير النقدية.

وكان من شأن حشد رأس المال الجديد أن بلغت الشريحة الأولى من رأس مال البنك والمؤهلة لاحتساب معدل كفاية رأس المال بصورة مبدئية 12.5%، وذلك على أساس تناسبي موحد لرأس المال الأصلي ورأس المال الجديد، مما يعزز القوة المالية للبنك ومرونته في وجه الأوضاع المضطربة وحالة عدم اليقين السائدة باستمرار في الأسواق المالية العالمية.

وبفضل رأس المال الجديد الذي تم حشده ، سيتمكن بنك الخليج من البناء على طاقته المصرفية الحالية كبنك خليجي يتمتع بالربحية، ومواصلة دوره في تزويد عملائـه بخدمات مصرفية على مستوى عالمي.

تصريح للسيد / قتيبة يوسف الغانم " رئيس مجلس إدارة بنك الخليج:

" إننا نتحرك الآن نحو المرحلة المقبلة ، فاستكمال البنك لعملية إعادة الرسملة هو الخطوة الأولى فقط في إطار جهـد دائم وواسع النطـاق لاستغلال نقاط القوة الحالية للبنك في بناء أقوى طاقة مصرفية في الكويت. فالمزايا التنافسية المتأصلة في البنك والتي تشمل قاعدة عملاء واسعة من الأفراد والشركات ، والتنظيم المحكم لهيكل البنك ، واسمه التجاري القوي ، هي مجرد نقاط ارتكاز نستند إليها في انطلاقتنا المستقبلية. فنحن ننوي أن ننتقل ببنك الخليج إلى أعلى المعايير العالمية من حيث رضا العملاء ، وابتكار المنتجات ، والقيمة التنافسية. وتشتمل خطتنا في هذا الشـأن على ثلاثة عناصر رئيسية. وأول هذه العناصر هي أننا سنقوم بتحديد وتطبيق أفضل الممارسات المهنية العالمية في مختلف مجموعات ودوائر البنك " بدءاً من شباك الصراف الذي يخدم العملاء الأفراد ، وانتهاء بخدمة إدارة النقد المتطورة للعملاء من الشركات. وسوف تشمل هذه الممارسات الطريقة التي نمارس بها العمل في مختلف أقسام البنك ، والأدوات التي نستخدمها في ذلك ، والأولويات التي نحددها والتي "تتمحور دائماً حول العميل".

أما العنصر الثاني ، فهو أننا سوف نستثمر في تطوير البنـك. وفي حين أن جزءاً من استثماراتنا هذه سيوجّه إلى تحسين تقنية المعلومات والفروع ، إلا أن الجزء الأكبر من الاستثمارات سيتركز في أهم أصولنـا ، وهم موظفو البنك ، وذلك من خلال التدريب والحوافز وتطوير رأسمالنا البشري. وسنحرص على أن تكون لدينـا أفضل قيادة مصرفية في المنطقة بما يكفل السير بالبنـك قدماً إلى الأمـام.

وأخيراً ، سوف نحرص على بقاء البنك آمنـاً. وبمعنى آخر ، يتوجب علينا إدارة المخاطر بفاعلية وكفـاءة بما يكفل الحفاظ على حقوق المساهميـن. وهذا ما يستدعي الارتقـاء بنظم وإجراءات إدارة المخاطر على مستوى البنك ككل ، بما يضمن الرقابة والسيطرة الدائمة على مخاطر الائتمان ، ومخاطر السوق ، والمخاطر التشغيلية.

ومن المهم للغاية أن يدرك المساهمون الحاليون والمرتقبون أن هذه المبادرات قد أخذت طريقها إلى التنفيذ سلفاً. فقد قمنا بتكليف عدد من المستشارين العالميين لمساعدتنا في تصميم وتطبيق هذه التغييرات ، وقد قطعنا شوطاً لا بأس به: فنحن نحرز تقدماً مستمراً في إعادة الاعتبار للبنك في السوق ، وقد فوضنا عملية البحث عن مواهب بشرية إضافية لتعيينها وضمها إلى الأسرة العاملة في البنك ، كما أننا بصدد طرح عدد من البرامج التسويقية التي ستقدم منتجات جديدة لعملائنا وتزيد حصتنا في السوق لتكون أكبر من أي وقت مضى ، سعياً نحو تحقيق المستقبل المنشود للبنك.

هذا ونود أن نتوجه بالشكر إلى كل المستثمرين في بنك الخليج وإلى الهيئة العامة للاستثمار لما قدمته من دعـم في عملية إعادة الرسملة هذه. كما أود أن أعرب عن تقدير مجلس إدارة البنك لموظفي البنك وعملائه لما قدموه من دعم وتشجيع طوال الفترة الماضية. ونتوجه أيضاً بالشكر الخاص إلى سعادة محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ / سالم عبدالعزيز الصباح ، والمدير التنفيذي لقطاع الرقابة الدكتور / محمد الهاشل ، وفريق العمل في بنك الكويت المركزي"

انتخاب مجلس الإدارة الجديد

استناداً إلى النظام الأساسي لبنك الخليج، فقد تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة الجديد. وبعد موافقة بنك الكويت المركزي على المرشحين، سيتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية القادمة لمساهمي البنك في شهر مارس 2009. وبعد انتهاء أعمال الجمعية العمومية، سيعقد مجلس الإدارة المنتخب جلسة لانتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة.