بالإشارة إلى القرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، والصادر بتاريخ 9/11/2015، ووفقاً للكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية)، وتعقيباً على الخبر المنشور في جريدة القبس في عددها رقم 15361 الصادر بتاريخ 7/3/2016 تحت عنوان "الخليج: سندات لتعزيز كفاية رأس المال"، والمتضمن أن بنك الخليج بصدد إصدار سندات لا تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار لتحسين إضافي في قاعدة رأس المال وفق متطلبات بازل 3 وتعليمات بنك الكويت المركزي. نود الإفادة أن بنك الخليج قد حصل من بنك الكويت المركزي بما يفيد إحاطته علماً بإصدار أداة متوافقة مع الشريحة الثانية لرأس المال وفقاً لتعمليات بازل (3) بقيمة 100 مليون دينار، وذلك لأجل تحسين إضافي لمعدل كفاية رأس المال عملاً بالأطر الصادرة عن لجنة بازل (3)، وكذلك للأغراض العامة للبنك. وأن بنك الخليج بانتظار الحصول على موافقة هيئة أسواق المال بهذا الخصوص، وسيقوم بالإفصاح اللازم عند الانتهاء من استكمال الترتيبات ذات العلاقة بعملية الإصدار، وعليه، وجب التعقيب.