ضمن خطواته الرامية إلى التحول إلى بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية

• بدر العلي: الاتفاقية خطوة محورية في رحلة تحوّل بنك الخليج إلى العمل المصرفي الإسلامي
• ندى رزوقي: متحمسون للتعاون مع معهد الدراسات المصرفية لإنجاز هذا الاستحقاق الهام
• رنا النيباري: حريصون على توفير برامج تدريبية متخصصة تلبي احتياجات بنك الخليج في هذه المرحلة المفصلية

بعد حصوله على الموافقة المبدئية من بنك الكويت المركزي، أعلن بنك الخليج عن توقيع شراكة استراتيجية مع معهد الدراسات المصرفية في مجال التدريب، وذلك دعماً لخطوات البنك الرامية إلى التحول إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وقد تم توقيع الاتفاقية من قبل السيد/ بدر العلي، المدير العام للخدمات المصرفية الشخصية في بنك الخليج، والسيدة/ رنا النيباري، المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية، وذلك بحضور كل من السيد/ حمد التميمي، مساعد المدير العام لإدارة الموارد البشرية في بنك الخليج، ومن جانب معهد الدراسات المصرفية كل من المهندسة/ سُهى إسحق أمين، مدير إدارة التدريب ومدير إدارة الشهادات الأكاديمية والبعثات بالإنابة، والسيد/ بسام الشمالي، مدير إدارة العمليات ورئيس مكتب ضبط الجودة وتطوير الأعمال بالإنابة.

وتهدف هذه الشراكة إلى تنفيذ برنامج تدريبي شامل يُعنى ببناء قاعدة معرفية متينة لدى موظفي البنك حول مبادئ الصيرفة الإسلامية، مع التركيز على الفروقات الجوهرية بين الخدمات المصرفية التقليدية وتلك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وعقب توقيع اتفاقية الشراكة، قال السيد/ بدر العلي: "يمثل التعاون مع معهد الدراسات المصرفية خطوة محورية في رحلة تحوّل بنك الخليج إلى العمل المصرفي الإسلامي، ويجسّد التزامنا بتزويد كوادرنا بالمعرفة والمهارات اللازمة للنجاح في بيئة مالية إسلامية متكاملة."

وأكد التزام بنك الخليج الراسخ بتنمية قدرات موظّفيه عبر إطلاق شراكات استراتيجية مع كبرى الجهات المحلية والعالمية لتنفيذ برامج تدريبية رائدة، بما يعكس رؤيته في الاستثمار بالكوادر البشرية كدعامة أساسية لنجاحاته.

من جانبها، قالت مدير عام الموارد البشرية بالتكليف في بنك الخليج السيدة / ندى رزوقي: "نحن متحمسون للتعاون مع معهد الدراسات المصرفية لإنجاز هذا الاستحقاق الهام، استعداداً للتحول إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتابعت: "نفتخر بأن يكون "الخليج" من البنوك الرائدة، التي تستثمر في رأس المال البشري بسخاء، لتعزيز كفاءات موظفيه، باعتبارهم المحور الرئيسي لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، من خلال تزويدهم بأحدث الخبرات والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات المصرفية الكبرى التي تمر بها الصناعة المصرفية."

من جهتها، أكدت السيدة/ رنا النيباري أهمية هذا النوع من الشراكات في دعم القطاع المصرفي الكويتي وتعزيز التحول نحو ممارسات مصرفية أكثر توافقًا مع أحكام الشريعة، مشيرة إلى أن المعهد سيوفّر برامج تدريبية متخصصة تلبي احتياجات بنك الخليج في هذه المرحلة المفصلية.

وأضافت: " يمثل هذا التعاون مع معهد الدراسات المصرفية محطة رئيسية في مسيرة تحوّل بنك الخليج، ويعكس حرصه على تحقيق الكفاءة التشغيلية والامتثال الكامل للمتطلبات الرقابية، وتلبية احتياجات التحول إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية."

ويُذكر أن بنك الخليج قد حصل على الموافقة المبدئية من بنك الكويت المركزي بتاريخ 18 أغسطس 2025، على تحوّله إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك استناداً إلى أحكام القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، وبناءً على نتائج دراسة الجدوى لعملية التحول التي أعدتها جهة استشارية عالمية متخصصة، فضلًا عن الإجراءات والمتطلبات الفنية والقانونية لعملية التحول، التي تم تقديمها إلى بنك الكويت المركزي.