وليد خالد مندني:

• لا يزال النظام المالي الكويتي يتمتع بالقوة، مدعوماً باستقرار أسعار النفط، والتعهد المتجدد للحكومة بالتنويع الاقتصادي من خلال استثمارات واسعة النطاق والإصلاحات المالية.
• يلعب بنك الخليج دوراً محورياً في دعم التنمية الاقتصادية وتطلعات رؤية الكويت 2035.
• من أهم اولوياتنا خلال العام 2025 مواصلة دراسة جدوى تحول بنك الخليج إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ديفيد تشالينور:

• يعزى أغلبية النمو في القروض لهذا العام إلى قطاع الشركات حيث نمت المحفظة بنسبة 10%، ويشكل هذا الأمر تغييراً واضحاً عن العام 2023.
• يعتبر انخفاض قروض المرحلة الثانية الى 2.8% الأدنى للبنك منذ تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 وقد يكون الأدنى في الكويت مقارنةً بأي بنك آخر.
• نحن مستمرون بمشروع تحسين التكلفة، وهدفنا هو تخفيض نسبة التكلفة إلى الدخل للعام بأكمله

عقد بنك الخليج يوم الخميس 13 فبراير 2025 مؤتمرًا للمستثمرين، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك للعام 2024. وقد تم تنظيم المؤتمر من قبل EFG Hermes وقدمه كل من: السيد/ وليد مندني –الرئيس التنفيذي لبنك الخليج بالوكالة، والسيد/ ديفيد تشالينور – رئيس المدراء الماليين، وأدار الحوار السيدة/ دلال الدوسري – رئيسة علاقات المستثمرين في بنك الخليج.

بيئة التشغيل

استعرض السيد وليد مندني–الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك الخليج خلال المؤتمر الذي قدمه البنك للمستثمرين بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية في بنك الخليج للعام 2024، حيث قال:" شهدت البيئة الاقتصادية العالمية في عام 2024 تقلبات كبيرة، مما دفع البنوك المركزية إلى تعديل سياساتها النقدية لمواجهة التغييرات في الأوضاع الاقتصادية. ولا يزال النظام المالي الكويتي يتمتع بالقوة، مدعوماً باستقرار أسعار النفط، والتعهد المتجدد للحكومة بالتنويع الاقتصادي من خلال استثمارات واسعة النطاق والإصلاحات المالية."

وأضاف السيد/ مندني: " وفي ظل تلك الأوضاع، كان لبنك الخليج دوراً محورياً في دعم التنمية الاقتصادية وتطلعات رؤية الكويت 2035. ومن الناحية التشغيلية، حقق بنك الخليج تقدماً كبيراً في تعزيز الكفاءة والارتقاء بتجربة العملاء، فقد تمكنّا بنجاح من استكمال المرحلة الثانية من تطوير النظم الآلية للخدمات المصرفية الأساسية. وقد عززنا جهودنا في مجال التحول الرقمي من خلال إطلاق الإصدار الأحدث لتطبيق الهاتف النقال الذي يوفر مجموعة واسعة من الخدمات المتاحة عبر خصائص متطورة بمنتهى الأمان والبساطة تلبي الاحتياجات المتنوعة لعملائنا. وتزامناً مع ذلك، أحرزنا تقدماً بارزاً في خفض التكاليف. ومن خلال تطبيقنا المستمر لمبدأ تعزيز مستوى الكفاءة وتخفيف الهدر، تمكنّا من الوصول إلى تكامل العمليات وتحقيق نتائج مستدامة للبنك، ونسعى لأن يصبح هذا المبدأ جزءاً لا يتجزأ من ثقافة مؤسستنا."

وتابع:" مع دخولنا العام 2025، لا نزال حريصين على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية. ولذلك، سنواصل السعي لدراسة جدوى تحول بنك الخليج إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما سنواصل توسيع نطاق عروض منتجاتنا وتعزيز ميزتنا التنافسية، والحفاظ على مركزنا المالي القوي."

نمو القروض

وعن العوامل الدافعة لنمو محفظة القروض خلال العام 2024، صرح السيد/ تشالينور:" ارتفع إجمالي القروض والسلف بنسبة 4% هذا العام. ويعزى أغلبية النمو لهذا العام إلى قطاع الشركات، حيث نمت المحفظة بنسبة 10%، ويشكل هذا الأمر تغييراً واضحاً عن العام 2023، حيث انخفضت محفظة الشركات بنسبة 1%. أما بالنسبة للنمو مقارنةً بالسوق، فقد شهدت محفظة الشركات ارتفاعاً بحوالي 9.3% وبالتالي نكون قد تفوقنا على السوق."

وأضاف:" وبالنسبة للقروض الممنوحة لقطاع الأفراد، فقد كان السوق بطيئاً ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة بما أن سعر الفائدة يظل ثابتاً على قروض قطاع الأفراد. بالنسبة للعام 2025، أتوقع أن يكون نمو القروض للعام بأكمله في متوسط خانة الآحاد تقريباً."

المصروفات التشغيلية

وفيما يتعلق بالمصروفات التشغيلية، قال السيد/ تشالينور:" فيما يتعلق بنسبة التكلفة إلى الدخل، أبدينا في بداية العام رغبتنا بالسعي لتخفيض هذه النسبة للعام 2024. وإذا نظرنا إلى هذه النسبة في الأشهر التسعة الأولى من العام، نرى أنها في مستويات مشابهه بالعام 2023. لكن في الربع الأخير، سجلنا زيادة في التكاليف، وبالتالي فقد تجاوزت نسبة التكلفة إلى الدخل للعام 2024 بأكمله ما كانت عليه في العام 2023." وأضاف:" وبالتطلع إلى العام 2025، نحن مستمرون بمشروع تحسين التكلفة، وهدفنا هو تخفيض نسبة التكلفة إلى الدخل للعام بأكمله، ولكن، كما ذكرت سابقاً، قد نسجل مستويات مرتفعة في بند المصروفات الأخرى لبعض الوقت."

هامش الربح

وحول هوامش الربح والتأثير الناتج من خفض سعر الفائدة الأخير، صرح السيد/ تشالينور:" ومن الواضح أن أبرز العوامل المؤثرة على الهامش في المستقبل سيكون التوقيت الذي يتم فيه تخفيض سعر الفائدة ومستويات هذا التخفيض. وقد أظهرت بياناتنا المالية مدى تأثير التغيير البالغ 25 نقطة أساس على صافي إيرادات الفوائد. وبالنسبة لمحفظتنا بالدينار الكويتي، فقد بلغ هذا التأثير 1.5 مليون، وبالنسبة للمحفظة بالدولار الأمريكي بلغ التأثير 1.1 مليون. أي ما مجموعه 2.6 مليون دينار كويتي لكل 25 نقطة أساس. وهذا الأمر يفترض أيضاً تغييراً موازياً على جانبيّ الميزانية العمومية. لذلك من المحتمل أن نرى في العام 2025 المزيد من الانخفاض في الهامش مدفوعاً بخفض أسعار الفائدة المعيارية، إلا أنه من الصعب للغاية إبداء توقعاتنا حول حجم هذا الانخفاض بما أن الوضع الحالي المتقلب يجعلنا غير قادرين على تحديد الحجم والتوقيت في الوقت الحالي."

جودة الأصول وتكلفة المخاطر

فيما يتعلق بتكلفة الائتمان والأسباب الكامنة وراء الارتفاع هذا العام، قال السيد/ تشالينور: " في العام 2024، كان هناك الكثير من التقلبات والعوامل المؤثرة على التكلفة الائتمانية لدى البنوك. ومع ذلك، بإمكاننا أن نقول بإيجاز أنها كانت أعلى بحوالي 13.3 مليون أو 46% مما كانت عليه في العام 2023. وبلغت تكلفة المخاطر للعام بأكمله 75 نقطة أساس متجاوزة الحد الأقصى الذي توقعناه بداية العام التي كانت 70 نقطة أساس." وأضاف:" كما انخفضت قروض المرحلة الثانية للبنك من نسبة 4.6% في نهاية العام 2023 إلى 2.8% في نهاية العام 2024. وبالتالي لا يكون البنك قد حقق فقط أدنى نسبة لقروض المرحلة الثانية منذ تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9، ولكنه يكون حقق كذلك النسبة الأدنى في الكويت مقارنةً بأي بنك آخر. وبالنسبة لتوقعات العام 2025، أعتقد أن التكلفة الائتمانية ستنخفض عما هي عليه في العام 2024. كما أتوقع أن تتحسن محفظة الشركات كثيراً بعد أن تخلصنا من العديد من الحسابات القديمة المتعثرة، ولكن قد تظل التكلفة الائتمانية لمحفظة الأفراد مرتفعة لبعض الوقت. وبالتالي، أعتقد بشكل عام أنه بإمكاننا الوصول إلى تكلفة ائتمانية سنوية تتراوح في نطاق 60-70 نقطة أساس."

التحول إلى بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية

وحول التطورات الأخيرة المتعلقة بنية بنك الخليج للتحول الى بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية، صرح السيد/ تشالينور:"حالياً، فإن دراسة الجدوى المذكورة قيد الإعداد، وعند استكمالها، سيتم عرض نتائج الدراسة على مجلس الإدارة ثم على بنك الكويت المركزي. وفي النهاية، سيخضع هذا القرار لموافقة مساهمي البنك في الجمعية العامة."