خلال مؤتمر «MoneyTech» الذي نظمته جريدة الجريدة

• نجحنا في زيادة نسبة القياديات في بنك الخليج إلى 30% خلال 10 سنوات
• العالم يخسر 20 تريليون دولار سنوياً قيمة الفرص الضائعة نتيجة تأخر تمكين المرأة
• الكويت قطعت شوطاً طويلاً في مجال تمكين المرأة لكننا نطمح إلى المزيد
• التنوع بين الجنسين يساهم في زيادة الربحية والإنتاجية ويرفع مؤشر الإبداع والابتكار

استعرضت مدير عام الموارد البشرية في بنك الخليج سلمى الحجاج تجربة بنك الخليج الرائدة في مجال تمكين المرأة في القطاع الخاص بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص، مشيرة إلى حجم الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد العالمي والكويتي نتيجة التأخير في تمكين المرأة، الأمر الذي يستدعي ضرورة الإسراع في سد الفجوة بين الجنسين.

وأشارت خلال مؤتمر «MoneyTech» الذي نظمته جريدة الجريدة أمس إلى دراسة أجراها بنك الخليج منذ عشر سنوات، رصدت أن نسبة الخريجين في الكويت سنوياً تكون بنسبة 71% للبنات مقابل 29% للشباب، ومع مرور السنوات والترقيات تصبح نسبة القياديات في القطاع الخاص 90% للرجال مقابل 10% للنساء.

وأشارت إلى أن البنك بناء على تلك الدراسة اتخذنا العديد من الإجراءات التي ساهمت بشكل كبير في تمكين المرأة وزيادة زيادة نسبتهم في المناصب القيادية من 10 % قبل 10 سنوات إلى 30% في نهاية 2023 أي بنسبة زيادة 300%.

إجراءات مميزة

وذكرت أن مجلس إدارة البنك قرر في نهاية عام 2021 إلغاء حالات التمييز بين موظفي البنك من الرجال والنساء، وتحقيق المساواة الكاملة بينهم في المزايا الوظيفية، مشيرة إلى أن البنك كان من أوائل شركات القطاع الخاص الكويتية الموقعة على مبادئ تمكين المرأة (WEPs) في عام 2019، كما أطلق مبادرة " WOW" في عام 2017، حيث تجتمع الكوادر النسائية شهرياً، لمناقشة التحديات التي تواجههم، فضلاً عن توفير برامج متنوعة لتدريب وتطوير الكوادر النسائية تؤهلي للترقي للمناصب العليا.

وأشارت إلى أن 63% معدل الكويت على مؤشر الفجوة ما بين الجنسين والذي يعتمد على 4 معايير رئيسية هي الاقتصاد والتعليم والصحة والسياسة، مبينة أن دول أوروبا وأميركا تحتاج 50 سنة لإغلاق الفجوة بين الجنسين، في حين تحتاج منطقة الشرق الأوسط إلى115 سنة.

ونوهت إلى أن الكويت قطعت شوطاً طويلاً في مجال تمكين المرأة لكننا نطمح إلى المزيد، لاسيما أن الاحصائيات تشير إلى أن العالم يخسر سنوياً نحو 20 تريليون دولار وهي قيمة الفرص الضائعة نتيجة عدم تمكين المرأة بشكل كامل سنويا.

الفوائد الاقتصادية والمجتمعية

وبينت أن التنوع بين الجنسين في بيئة العمل يساهم في زيادة الربحية، والإنتاجية، ويرفع مؤشر الإبداع والابتكار، وقدرة الشركات على الاحتفاظ بالمواهب، وتحسين سمعة المؤسسة.

وأشارت إلى العديد من الفوائد الاقتصادية من تمكين المرأة أهمها، إضافة موارد بشرية جديدة إلى سوق العمل بإمكانيات وأفكار جديدة، كما انه يساهم في زيادة إنتاجية المؤسسات والاقتصاد الوطني، ومع دخول المزيد من النساء إلى سوق العمل يزيد حجم الإنفاق في السوق، فضلاً عن أن نيل المرأة حقوقها يساهم في زيادة مستوى السعادة داخل الأسرة والمجتمع.

وبينت أن تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي يتطلب المزيد من المرونة في التعامل معها ومراعاة ظروفها الاجتماعية والأسرية، فضلاً التوجيه من قبل المحيطين بها لتقليص الصعاب التي توجهها ودعم قدرتها بالتغلب عليها، والتوقف عن ممارسات التمييز على أساس الجنس، كما أنه على المرأة نسفها أن تتصف بالطموح والثقة في قدراتها.

ونوهت إلى مثلث تعزيز دور المرأة القيادي في المجتمع والذي يضم القيادات والرجل والمرأة نفسها، حيث إن القيادات في العمل مطالبين بالمزيد من المرونة في التعامل معها ومراعاة ظروفها الاجتماعية والأسرية وكذلك الرجال المحيطين بها مطالبين بالمزيد من التوجيه وتقليص الصعاب التي توجهها ودعم قدرتها في التغلب عليها، والتوقف عن ممارسات التمييز على أساس الجنس وكذلك المرأة نفسها يجب أن تتصف بالطموح والثقة في قدراتها.

وأوصت الحجاج بضرورة وضع خطة مدروسة للوصول إلى النتائج المرجوة في دعم المرأة ضمن رؤية الكويت 2035 والتي تتضمن في أحد محاورها تمكين المرأة، مع إجراء تقييم سنوي عليها لتقييم النتائج، مع العمل على نشر ثقافة المساواة بين الجنسين، والحرص على التنوع في التوظيف، من خلال تطبيق مفهوم واضح مبني على الكفاءة والقدرة.

سنغافورة نموذجاً في تمكين المرأة

أكدت مدير عام الموارد البشرية في بنك الخليج السيدة سلمى الحجاج على أن الدولة تصرف بشكل كبير على التعليم، وتهتم بالمرأة، ولكن في ذات الوقت لا تجد المواهب الكافية للعمل في الاقتصاد، مشيرة إلى الى أنه في السوق المحلي مقابل كل خريج رجل 3 خريجات من الإناث بكفاءة لا تقل عن الرجل.

وأشارت إلى أن من أبرز النماذج الناجحة سنغافورة فعندما استقلت عن ماليزيا في عام 1965 كانت جزء من خطتها هو تمكين المرأة، وفي أوائل سبيعات القرن الماضي، كان نصيب المرآة من سوق العمل 29 في المئة، أما حاليا فوصلت تلك النسبة الى 58 في المئة، وهو مؤشر جيد يعكس دور المرأة وأهميتها.

وأكدت الحجاج على أن عدم دخول المرأة الى سوق العمل بعد احتيازها سنوات التعليم بتفوق، يعتبر فرص ضائعة في ظل الحاجة، للموارد البشرية، اللازمة للتنمية الاقتصادية.

ولفتت الى أن الدولة تخسر مليارات بسبب عدم استغلال إمكانية المرأة والاعداد التي تتخرج سنويا، التي تعادل 3 اضعاف الرجل، مؤكدة أن المرأة بكل المقاييس لها بصمة وتثري الاقتصاد.

وأشارت الى انه يجب ان تكون هناك قناعة تامه أن المجتمع هو المستفيد الأول من تمكين المرأة، ووصولها إلى المناصب القيادية.