• وليد خالد مندني:
  • لا يزال النظام المالي في الكويت مرناً، مدعوما باستقرار أسعار النفط والتزام الحكومة المتجدد بالتنويع الاقتصادي من خلال الاستثمارات الضخمة.
  • بنك الخليج في وضع جيد ليلعب دورًا مهماً في المشاركة وتمويل مشروعات التنمية، والاستفادة من علاقاتنا القوية في القطاعين العام والخاص

• ديفيد تشالينور:
  • لقد تمكنا من السيطرة على نمو نفقات التشغيل بنسبة 4٪ فقط على أساس سنوي، وهي نسبة منخفضة للغاية مقارنة بالبنوك الأخرى في النظام المصرفي.
  • لا تزال مؤشرات جودة الأصول متينة حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.3٪.

الكويت – 5 نوفمبر 2024: عقد بنك الخليج يوم الاثنين 04 نوفمبر 2024 مؤتمرًا للمستثمرين، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك للربع الثالث من العام 2024. وقد تم تنظيم المؤتمر من قبل EFG Hermes وقدمه كل من: السيد/ وليد خالد مندني –الرئيس التنفيذي لبنك الخليج بالوكالة، والسيد/ ديفيد تشالينور – رئيس المدراء الماليين، وأدار الحوار السيدة/ دلال الدوسري – رئيسة علاقات المستثمرين في بنك الخليج.

بيئة التشغيل

استعرض السيد / وليد خالد مندني–الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك الخليج خلال المؤتمر الذي قدمه البنك للمستثمرين بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية في بنك الخليج للربع الثالث من العام 2024، حيث قال: "شكلت التطورات الأخيرة في الاقتصاد العالمي نقطة تحول، لا سيما مع قيام البنوك المركزية بتعديل سياساتها النقدية استجابة للظروف الاقتصادية المتغيرة. والجدير بالذكر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نفذ مؤخرا خفضا في سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مما يشير إلى تحول في التركيز من السيطرة على التضخم إلى دعم النمو في مواجهة تباطؤ الزخم الاقتصادي. وتعكس هذه الخطوة المخاوف المتزايدة بشأن ضعف الاقتصاد العالمي، لا سيما في ضوء التوترات الجيوسياسية المستمرة، واضطرابات سلسلة التوريد، والحاجة إلى تحفيز الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي."

وأضاف السيد/ مندني: " وعلى الصعيد المحلي، اتبع بنك الكويت المركزي حذو بنك الاحتياطي الفيدرالي بإعلانه خفض سعر الفائدة ولكن بمقدار 25 نقطة أساس. ويؤكد هذا الإجراء التزام الجهات الرقابية الكويتية بالحفاظ على التوازن بين تعزيز النمو الاقتصادي وضمان الاستقرار المالي. ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض تكاليف الاقتراض إلى تحفيز الطلب على الائتمان، لا سيما في الإقراض الاستهلاكي، وكذلك في القطاعات الحيوية مثل البناء والعقارات، وهي مجالات مهمة لدعم الاقتصاد الكويتي."

وتابع: " لا يزال النظام المالي في الكويت مرناً، مدعوما باستقرار أسعار النفط والتزام الحكومة المتجدد بالتنويع الاقتصادي من خلال الاستثمارات الضخمة. ويعزز هذا التركيز، لا سيما على النهوض بالمبادرات الرئيسية في إطار رؤية كويت جديدة 2035، آفاق استمرار البنوك المحلية في لعب دور حيوي في تمويل التنمية الوطنية. اود ان أؤكد بإن بنك الخليج في وضع جيد ليلعب دورًا مهماً في المشاركة وتمويل هذه التطورات، والاستفادة من علاقاتنا القوية في القطاعين العام والخاص."

نمو القروض

عندما سُئل عن العوامل الدافعة لنمو محفظة القروض خلال الربع الثالث من عام 2024، صرح السيد/ تشالينور:" منذ بداية العام حتى تاريخه، نما إجمالي القروض والسلف بنسبة 6٪، والتي سيطر عليها إقراض الشركات مع ثبات النمو في محفظة الأفراد نسبيا. من الواضح أن بيئة أسعار الفائدة الحالية قد قللت بشكل كبير من الشهية لإقراض الأفراد، لكننا نتوقع أن يتعافى هذا مع بدء انخفاض أسعار الفائدة."

وأضاف: " وفيما يتعلق بالتوقعات، قدمنا تصورات في بداية العام بشأن نمو القروض للعام بأكمله حيث نتوقع ان يكون في منتصف خانة الآحاد. اعتقد اننا على الطريق الصحيح لتحقيق ذلك وقد نتفوق في الأداء بشرط عقد بعض هذي الصفقات خلال الربع الرابع."

المصروفات التشغيلية

فيما يتعلق بالمصروفات التشغيلية، قال السيد/ تشالينور: "لقد تمكنا من السيطرة على نمو نفقات التشغيل بنسبة 4٪ فقط، على أساس سنوي، وهي نسبة منخفضة للغاية مقارنة بالبنوك الأخرى في النظام المصرفي. "

وأضاف: " ومع ذلك، كانت هناك زيادة في النفقات الأخرى من الربع الثاني إلى الربع الثالث بسبب مزيج من النفقات غير المتكررة وزيادة نفقات الاستشارات، ولكن نفقات التشغيل الأساسية ظلت ثابتة نسبيا."

هامش الربح

وحول هوامش الربح والتأثير الناتج من خفض سعر الفائدة الأخير، صرح السيد/ تشالينور: " كان هامش الربح ثابتا وعلى أساس سنوي حتى تاريخه مقارنة بالعام الماضي، لكننا خسرنا بضع نقاط الأساس من الربع الثاني إلى الربع الثالث. كما ذكرت في مؤتمر المحللين للربع الثاني، بلغت تكلفة الأموال ذروتها في الربع الأول من العام، ومنذ ذلك الحين شهدنا انخفاض متتابع في تكلفة الأموال. لا يزال السوق يشهد وفرة في السيولة، ومن الواضح أن التوقعات تشير إلى مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة. لذلك، نتوقع أن يستمر هذا الانخفاض في تكلفة الأموال."

وأضاف: " من الواضح أننا رأينا بنك الكويت المركزي يخفض سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر بعد أن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة. لذا، فإن معدل الخصم المحلي الآن 4٪. نتوقع أن يستمر هذا في التحرك نزولاً، ولكن ربما ليس بنفس وتيرة البنك الاحتياطي الفيدرالي. وبعد خفض سعر الخصم المحلي، قمنا بإعادة تسعير أصول محفظة الشركات وسيتم الآن تسعير جميع قروض محفظة الأفراد الجديدة بالسعر السائد الجديد."

تكلفة الائتمان

فيما يتعلق بتكلفة الائتمان والأسباب الكامنة وراء الارتفاع هذا العام، قال السيد/ تشالينور: " بلغت تكاليف الائتمان للربع الثالث 14.2 مليون دينار كويتي والتي كانت أعلى مما رأيناه في كل من الربع الأول والربع الثاني. إذا نظرنا إلى كل من قطاع الأفراد والشركات، نرى استمرار تكلفة الائتمان في الربع الثالث في الارتفاع بالنسبة لقطاع الأفراد، ولكنها كانت أقل مما كانت عليه في الربع الأول والثاني من هذا العام. "

وأضاف: " اما فيما يخص محفظة الشركات، فقد قمنا بتصنيف أحد القروض في المرحلة الثالثة بعد ان كان مصنف في المرحلة 2 لفترة طويلة من الزمن. الآن، إذا نظرنا إلى مؤشرات جودة الأصول، فإنها لا تزال قوية. حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.3٪. وقد انخفضت نسبة المرحلة الثانية بشكل كبير حيث تبلغ نسبة 2.9٪ فقط، وهي على الأرجح الأدنى في النظام المصرفي الكويتي، وهي بالتأكيد الأدنى لدى البنك منذ إدخال المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9."

الاندماج المحتمل مع بنك بوبيان

وحول التطورات الاخيرة المتعلقة بالاندماج المحتمل مع بنك بوبيان، صرح السيد/ مندني:" قمنا في 30 يوليو 2024 بالإفصاح عن موافقة مجلس إدارة بنك الخليج على دراسة مقترح الاندماج مع بنك بوبيان لإنشاء كيان موحد متوافق مع الشريعة الإسلامية والتوصية بالمضي قدما في تنفيذ الإجراءات اللازمة لبدء دراسة الجدوى الأولية والنافية للجهالة لعملية الاندماج بما يتماشى مع إرشادات بنك الكويت المركزي. بالإضافة إلى ذلك، وقعنا في 17 سبتمبر 2024 مذكرة تفاهم مع بنك بوبيان لتمكين البنكين من القيام بالتقييمات المستقلة اللازمة لضمان الحفاظ على مصلحة مساهمي ومستثمري كلا البنكين. كما تم مؤخراً الإعلان عن موافقة بنك الكويت المركزي على اختيار الشركات الاستشارية التي ستقوم بدراسة الجدوى النافية للجهالة للاندماج المحتمل بما في ذلك جولدمان ساكس كمستشار استثمار، وبرايس ووترهاوس كوبرز كمستشار مالي وضريبي، ومكتب المستشار الدولي كمستشار قانوني محلي، وFreshfeild Bruckhaus Deringer كمستشار قانوني دولي.

وأضاف: " وأود أن أؤكد مجددا على التزام بنك الخليج بالقوانين والتعليمات ذات الصلة الصادرة عن بنك الكويت المركزي والسلطات الرقابية ذات الصلة وسنفصح عن أي تطورات جوهرية بهذا الشأن في حينه."