ضاهر:

• حافظنا خلال الربع الثالث على أدائنا القوي في جميع وحدات الأعمال مع التركيز الإستراتيجي على تعزيز عملية التحول الرقمي تلبيةً لاحتياجات ومتطلبات العملاء.
• ينعكس نجاح عملية تنفيذ الإستراتيجية بشكل واضح من خلال قوة مركزنا المالي والنمو المضطرد لمحفظة قروض العملاء، حيث بلغ صافي القروض الممنوحة لعملائنا 5 مليار د.ك. وتخطى مجموع أصولنا حاجز الـ 7 مليار دينار كويتي.
• لا يزال الاقتصاد الكويتي يتمتع بالمرونة مع ظهور مؤشرات إيجابية رغم التحديات التي يواجها نتيجة للتقلبات في الأسواق العالمية.

تشالينور

• تمكن بنك الخليج من زيادة حصته السوقية خلال جميع الفترات المرحلية لهذا العام، ونحن سعداء للغاية بذلك، وهو ما تهدف إليه استراتيجيتنا.
• بالنسبة لتكلفة المخاطر، ليس لدينا أي مخاوف حقيقية ونحن راضون جداً عن استمرارية أداء المحفظة الجيد.
• لا نزال مستمرين في خطتنا نحو التحول الرقمي واستثمار رأس المال البشري وأرى أن ذلك سيعود علينا بالفائدة حال الانتهاء من تنفيذ هذه الخطة.

عقد بنك الخليج يوم الأربعاء 26 اكتوبر 2022 مؤتمرًا للمحللين والمستثمرين، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك خلال الربع الثالث من عام 2022 بمشاركة كل من: السيد/ طوني ضاهر– الرئيس التنفيذي والسيد/ ديفيد تشالينور – رئيس المدراء الماليين. وأدارت الحوار السيدة/ دلال الدوسري – رئيس علاقات المستثمرين وتنظيم المجموعة المالية EFG Hermes.

البيئة التشغيلية

استعرض السيد/ طوني ضاهر خلال المؤتمر بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية للربع الثالث من عام 2022، حيث قال: " لقد واصلنا الزخم الإيجابي لعام 2022، ويسرني أن أعلن بأن بنك الخليج حقق صافي ربح بمقدار 45.7 مليون د.ك. للأشهر التسعة الأولى من عام 2022 أي بزيادة بلغت 66% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقد حافظنا خلال الربع الثالث على أدائنا القوي في جميع وحدات الأعمال مع التركيز الإستراتيجي على تعزيز عملية التحول الرقمي تلبيةً لاحتياجات ومتطلبات العملاء. وينعكس نجاح عملية تنفيذ الإستراتيجية بشكل واضح من خلال قوة مركزنا المالي والنمو المضطرد لمحفظة قروض العملاء، حيث بلغ صافي القروض الممنوحة لعملائنا 5 مليار د.ك. وتخطى مجموع أصولنا حاجز الـ 7 مليار دينار كويتي."

وأضاف ضاهر:" ولا يزال الاقتصاد الكويتي يتمتع بالمرونة مع ظهور مؤشرات إيجابية رغم التحديات التي يواجها نتيجة للتقلبات في الأسواق العالمية." كما قال:" وتضمنت هذه التحديات، من بين أمور أخرى، ارتفاع معدلات التضخم وتشديد السياسة النقدية والحرب في أوكرانيا. وعلى الرغم من ذلك، حافظ الاقتصاد المحلي على استقراره مدعوماً بأسعار النفط الجيدة، وتعافي القطاعات الاقتصادية الرئيسية والإصلاحات الهيكلية الجارية."

الاقتصاد الكلي المحلي

وحول آخر المستجدات فيما يخص الاقتصاد الكلي المحلي، قال السيد/ ضاهر: " واصل بنك الكويت المركزي تشديد السياسة النقدية وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ نسبياً بالمقارنة مع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي. فمنذ بداية العام، رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم الرئيسي 6 مرات بمقدار 25 نقطة أساس في كل مرة ليصل إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا أي عند 3%. وتساهم سياسة رفع الفائدة بشكل تدريجي التي يتبناها بنك الكويت المركزي بالمقارنة مع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، في توفير المزيد من الدعم والنمو للإقتصاد المحلي." أضاف: " وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، فقد حافظ الإنفاق الاستهلاكي في الكويت على متانته، وينعكس ذلك في نمو إجمالي قروض العملاء في القطاع المصرفي الكويتي بنحو 7% وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي."

تطورات الوضع السياسي

ونوه السيد/ ضاهر على صعيد تطورات الوضع السياسي داخلياً قائلاً: "تم انتخاب أعضاء مجلس الأمة الجديد في 29 سبتمبر تشكيل حكومة جديدة في 18 اكتوبر. ونأمل أن نشهد تعاوناً بين السلطتين فيما يتعلق بالإصلاحات والتشريعات الرئيسية بما يخدم التطلعات التنموية لدولة الكويت."

استراتيجية التركيز على الكويت

حول آخر التطورات المتعلقة لإستراتيجيتنا التي تركز على الكويت، علق السيد/ ضاهر:" نحن نجني ثمار إستراتيجيتنا التي تركز على الكويت وتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائنا بشكل استباقي من خلال تقديم الحلول والابتكارات الرقمية. ونواصل تنفيذ العديد من المبادرات من أجل تزويد المجتمع وموظفينا بمجموعة جديدة من الفرص والمهارات، وبالأخص في مجال علم البيانات والحلول الالكترونية وذلك لمساعدة الأجيال القادمة على تحقيق أهداف التنمية المحلية المستدامة وتعزيز الاقتصاد والمساهمة بشكل أكبر في بناء المجتمع." أضاف ضاهر.

أداء مالي سليم

ولخص السيد/ ضاهر نتائج بنك الخليج للربع الثالث من عام 2022 في ست نقاط أساسية:

• شهد صافي الربح نمواً بواقع 66% للأشهر التسعة الأولى من عام 2022 ليصل إلى 45.7 مليون د.ك.، مقارنةً بمبلغ 27.5 مليون د.ك. في الفترة نفسها من عام 2021.
• ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين ليصل إلى 9.0% للأشهر التسعة الأولى من عام 2022 من 5.7% في نفس الفترة من العام الماضي.
• بلغ إجمالي القروض المقدمة إلى العملاء 5.3 مليارات د.ك.، أي بزيادة قدرها 562 مليون د.ك. أو بنسبة 12% مقارنة مع الأشهر التسعة الأولى من عام 2021. وجاء هذا النمو مدعوماً من قطاعي الأفراد والشركات بالرغم من أن وتيرة النمو في قطاع الأفراد كانت الأسرع.
• حافظت جودة محفظتنا الائتمانية على متانتها، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.2% في الربع الثالث من عام 2022، ويشكل هذا تحسناً عند مقارنته بالفترة نفسها من العام الماضي حيث بلغت 1.3%. وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال البنك يحتفظ بمخصصات وفيرة لتغطية القروض غير المنتظمة بنسبة 450%.
• تم إعادة العمل تدريجياً بالحدود الدنيا الرقابية لرأس المال التي كان قد تم تخفيضها في 2020 ابتداءً من أول يناير 2022 وستبقى كذلك للمدة المتبقية من العام. ويحتفظ البنك بمصدة تبلغ 247 نقطة أساس في نسبة الشريحة الأولى لرأس المال ومصدة تبلغ 263 نقطة أساس في معدل كفاية رأس المال.
• حافظ البنك على تصنيفاته في المرتبة "A" من قبل كبرى وكالات التصنيف الائتماني، وفيما يلي سرد لتصنيفات البنك الحالية:
  • أبقت وكالة موديز لخدمات المستثمرين على تصنيف الودائع على المدى الطويل للبنك في المرتبة "A3"، مع نظرة مستقبلية "مستقرة".
  • وأبقت وكالة كابيتال إنتليجنس تصنيف البنك للعملات الأجنبية على المدى الطويل في المرتبة "A+"، مع نظرة مستقبلية "مستقرة".
  • وقامت وكالة فيتش برفع تصنيف الجدوى المالية للبنك من "bb+" إلى "bbb-" وتثبيت عجز المُصدر عن السداد على المدى الطويل في المرتبة "A"، مع نظرة مستقبلية "مستقرة".

ربحية متزايدة

من جانبه، تناول السيد/ ديفيد تشالينور البيانات المالية للربع الثالث من عام 2022 بمزيد من التفاصيل حيث قال: "يمكننا مشاهدة التطور في صافي الربح من 27.5 مليون د.ك. إلى 45.7 مليون د.ك.، أي بزيادة بمقدار 18.2 مليون د.ك. في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022. وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بشكل رئيسي بتراجع إجمالي المخصصات وخسائر انخفاض القيمة بمقدار 16.1 مليون د.ك. وبلغت تكلفة المخاطر 43 نقطة أساس فقط في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 بالمقارنة مع 104 نقطة أساس في العام الماضي مما يدل على التحسن العام في جودة المحفظة الائتمانية للبنك. كما رأينا ارتفاع في صافي إيرادات الفوائد بمقدار 4.5 مليون د.ك. مدعومة بنمو محفظة القروض وتأثير الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة وكذلك ارتفاع الإيرادات من غير الفوائد بمقدار 2.2 مليون د.ك."

وسلط تشالينور الضوء على التحسن في العائد على حقوق المساهمين بمقدار 3.3 نقطة مئوية تقريباً خلال الفترة نفسها.

وعلق السيد/تشالينور على تفاصيل بيان الدخل قائلاً:" ارتفعت إيرادات الفوائد بمقدار 28.2 مليون د.ك. أو 20% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما شهدنا ارتفاعاً كبيراً بنسبة 28% في إيرادات الفوائد من الربع الثاني إلى الربع الثالث نتيجة لقيام بنك الكويت المركزي برفع سعر الفائدة 3 مرات خلال الربع الثالث من العام." وأضاف: "نرى أن مصروفات الفوائد ارتفعت بمقدار 23.7 مليون د.ك. أو 60%. وتشهد تكلفة الأموال ارتفاعاً بشكل أسرع من الزيادات في العائد على الأصول. ولكن على الرغم من ذلك، لا نزال قادرين على تحقيق النمو في صافي إيرادات الفوائد الذي شهد ارتفاعاً بنسبة 12% من الربع الثاني إلى الربع الثالث و5% منذ بداية العام وحتى تاريخه بالمقارنة مع العام الماضي." نرى أن الإيرادات التشغيلية شهدت نمواً بواقع 6.8 مليون د.ك. أو 5% وذلك في المجمل نتيجةً للزيادة في الإيرادات من الفوائد بنسبة 5% والايرادات من غير الفوائد بنسبة 8% التي كانت مدفوعةً بالإيرادات من الرسوم وتبادل العملات الأجنبية. و، ارتفعت المصروفات التشغيلية بمقدار 3.8 مليون د.ك.، أي 6% على أساس سنوي. وانخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل للربع الثاني على التوالي في عام 2022 حيث بلغت 46% خلال الربع الثالث من العام. ولا نزال مستمرين في خطتنا نحو التحول الرقمي واستثمار رأس المال البشري وأرى أن ذلك سيعود علينا بالفائدة حال الانتهاء من هذه الخطة."

وذكر السيد/ تشالينور أن تكاليف الائتمان قد انخفضت من 35.3 ملايين د.ك في الأشهر التسعة الأولى من2021 إلى 16.1 ملايين د.ك. في عام 2022. وبلغت تكلفة المخاطر 43 نقطة أساس في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، متراجعة من 104 نقطة أساس في العام الماضي.

المركز المالي

استعرض السيد/ تشالينور الميزانية العامة لبنك الخليج. قائلاً: " وعلى مدى العام الماضي، ارتفع مجموع الموجودات في مصرفنا بمقدار 726 مليون د.ك. أي بنسبة 11%، ليصل إلى 7.1 مليار د.ك. ويعود السبب الأساسي في ذلك إلى حد كبير إلى الزيادة بمقدار 601 مليون د.ك. أو 13% في صافي القروض مما يعكس انتعاش النشاط الاقتصادي بشكل عام بالمقارنة مع العام الماضي." وأضاف: "نمت القروض والسلف المقدمة إلى العملاء بمقدار 12% مقارنة بالعام الماضي و423 مليون د.ك. منذ بداية العام وحتى تاريخه أي 9%، وهو أكبر نمو للقروض يشهده البنك خلال الفترة الأخيرة."

وفيما يتعلق بودائع العملاء، قال السيد/ تشالنور:" نرى بأن ودائع العملاء نمت بنسبة 8% منذ بداية العام لتصل إلى 4.5 مليار د.ك."

وفيما يتعلق بالاقتراض متوسط الأجل، قال السيد/ تشالنور:" ، قمنا بزيادة الاقتراض متوسط الأجل من البنوك بنسبة 114% مقارنة بالعام السابق مما يسهل علينا المدة المطلوبة للسداد بشكل عام."

تحسن جودة الأصول

وحول جودة الأصول، قال السيد/ تشالنور " بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.2%، في نهاية سبتمبر 2022، انخفضاً من 1.3% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وحافظت نسبة التغطية،على قوتها على نحو استثنائي حيث وصلت إلى 450% في نهاية سبتمبر 2022."

وأشار السيد/ تشالينور أن لدى البنك مخصصات فائضة بمقدار 109 مليون د.ك. ما يمثل 35% من إجمالي المخصصات.

وعلاوة على ذلك، تجاوزت المرحلة الأولى من القروض 93.7%، وتراجعت المرحلة الثانية إلى 5.0%، كما تراجعت المرحلة الثالثة إلى 1.3%.

وعلى تطور نسب المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة خلال الخمسة أرباع الماضية قال السيد/ تشالينور:" من جانبنا كبنك الخليج، نهدف إلى تحقيق أكبر منفعة لمساهمي البنك والالتزام بالقوانين والتعليمات ذات الصلة الصادرة عن الهيئات الرقابية في هذا الشأن، وسنقوم بالإفصاح عن أية معلومات جوهرية حالما تصبح متاحة. " لا تزال قروض المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة ثابتة عند مستوى منخفض جداً."

رأس المال الرقابي

وعن رأسمال المال الرقابي للبنك، قال السيد/ تشالينور: " بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 13.0% أي أعلى بكثير من الحد الأدنى الرقابي الحالي البالغة نسبته 10.5%. وبلغ معدل كفاية رأس المال لمصرفنا 15.1% أي أعلى بكثير من الحد الأدنى الرقابي الحالي والبالغة نسبته 12.5%. "

وأشار السيد/ تشالينور انه كما في 30 سبتمبر 2022، نمت الموجودات الموزونة بالمخاطر بنسبة 11% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ويعزي السبب الرئيسي لذلك إلى نمو القوي لمحفظة القروض مقارنة بالعام السابق.

وعلاوة على ذلك، يتبين أن نسبة الرافعة المالية بلغت 8.7%، كما في 30 سبتمبر 2022 ، أي أقل من 9.4% لنفس الفترة من السنة الماضية، وأعلى بكثير من الحد الأدنى الرقابي البالغة نسبته 3%.

وحول نسب السيولة الرئيسية، قال السيد/ تشالينور: "نرى متوسط نسبة تغطية السيولة التي بلغت 220%، ونرى نسبة صافي التمويل المستقر التي بلغت 104% كما في 30 سبتمبر 2022. وتجدر الإشارة إلى أن كلتا النسبتين لا تزالان أعلى بكثير من حدودهما الدنيا الجديدة البالغة نسبتها 90% وحدود ما قبل جائحة كورونا والبالغة 100%."

فقرة الأسئلة والأجوبة

وبعد الانتهاء من استعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك خلال للربع الثالث من العام 2022، افتتحت السيدة/ دلال الدوسري، رئيسة علاقات المستثمرين في بنك الخليج المجال لاستقبال أسئلة المشاركين عن طريق المنصة.

هامش الربح

بدأت فقرة الأسئلة والأجوبة بسؤاله عن التوقعات في نمو المستوى الحالي لهامش الربح والضغوطات على تكلفة الأموال. علق السيد/ تشالينور قائلاً: " لقد ذكرت خلال مؤتمر الربع الثاني بأننا نتوقع نمو هامش الربح في الربع الثالث، وهذا ما حدث. فقد بلغ 201 نقطة أساس في الربع الثاني وارتفع إلى 213 نقطة أساس في الربع الثالث، وقد أسعدنا هذا الأمر. ولكننا نشهد الكثير من العوامل التي تسبب ارتفاع تكلفة الأموال، وخاصة على استحقاقات الآجال الأطول، أي ان المستحقات يتم تسعيرها بشكل أكبر من الأصول. لقد رأينا أيضاً انخفاضاً في نسبة الحسابات الجارية وحسابات التوفير، ويعتبر هذا الانخفاض إحدى عوامل الضغط، ولكنه أمر متوقع في ظل الارتفاع الحاد لأسعار الفائدة، وكقيمة مطلقة. ونتوقع أيضاً أن تزيد أسعار الفائدة مرتين بواقع 25 نقطة أساس في كل مرة حتى نهاية العام."

نمو القروض

وبسؤاله عن نمو القروض والعوامل الرئيسية التي أدت إلى تفوق البنك على القطاع في هذا المجال. قال السيد/ تشالينور: " لقد ازدادت نسبة القروض 2% حيث بلغت حوالي 100 مليون في الربع الثالث. مما يعني ارتفاعاً بنسبة 9% منذ بداية العام حتى الآن، بينما بلغت 7% على مستوى القطاع المصرفي حتى نهاية أغسطس. وكنا قد أعلنّا في بداية العام عن توقعاتنا بالتفوق على النمو في القطاع المصرفي، وقد تمكنا من تحقيق ذلك." وأضاف السيد/ تشالينور أيضا: ولا يزال قطاع الأفراد ينمو بشكل كبير حيث حقق البنك معظم النمو في الربع الثالث من قطاع الأفراد. وقد حقق البنك نمواً بنحو 80 مليون في الربع الثالث أي بنسبة 4%. وحتى الآن، نما قطاع الأفراد بنسبة 13% تقريباً منذ بداية العام مقابل 7% للنظام المصرفي حتى نهاية أغسطس، أي تقريبا الضعف. وقد تمكننا من زيادة حصتنا السوقية خلال جميع الفترات المرحلية لهذا العام، ونحن سعداء للغاية، وهو ما تهدف إليه استراتيجيتنا. لذلك، نحن نتطلع إلى الاستمرار بنفس الزخم في الربع الأخير من العام، لكننا ندرك أن السوق لا يزال تنافسياً للغاية وهناك علامات تدل على أن الأمور بدأت بالتباطوء على مستوى القطاع المصرفي. لذلك، إذا أخذنا بالاعتبار نتائج نهاية مايو حتى نهاية أغسطس سنرى أن إجمالي القطاع المصرفي قد ارتفع بنسبة 1% فقط. وبالتالي فإن النمو السريع الذي شهدناه في النصف الأول من العام قد تبدد. وهذا أمر منطقي نظراً لارتفاع تكلفة الاقتراض حيث أصبح الآن سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي 3% أي ضعف ما كان عليه في بداية العام."

تكلفة المخاطر

وبسؤاله عن مدى استدامة المستويات الحالية لتكلفة المخاطر. قال السيد/ تشالينور: " لقد بلغت تكلفة الائتمان 8 ملايين في الربع الحالي مما يعني أنها وصلت إلى 16 مليون من بداية العام حتى الآن، وبالتالي فإن تكلفة المخاطر لدى البنك بلغت 43 نقطة أساس مقارنةً بالعام الماضي حيث كانت 104 نقطة أساس. ليس لدينا أي مخاوف حقيقية ونحن راضون جداً عن استمرارية أداء المحفظة. أعتقد أن تكاليف الائتمان سوف تظل منخفضة لفترة من الوقت، ولكن قد نرى بعض التقلبات من ربع لآخر. وبينما من المتوقع أن تكون تكاليف النصف الثاني أعلى من النصف الأول، كما ذكرت سابقاً في مؤتمر الربع الثاني، إلا أنه لن يكون هناك أي داع للقلق، وسوف تظل التكلفة أقل من المستوى الطبيعي والبالغ 100 نقطة أساس." وأضاف: " ولكن من الواضح أنه في ظل الارتفاع الحاد لأسعار الفائدة، سيكون هناك بعض الضغوطات بالتأكيد، ولكننا نعتقد أننا في وضع جيد وقادرين على التعامل مع هذه الضغوطات نظراً للوضع الحالي الممتاز للميزانية العامة. وإذا نظرنا إلى قروض المصنفة ضمن المرحلة الثانية عن كثب نرى أنها لا تزال منخفضة جداً عند 5% بعد أن كانت 5.6% منذ عام، بينما متوسط تلك القروض في النظام المصرفي أعلى من 10%. وعلاوةً على ذلك، فإن تغطية القروض جيدة وقوية بشكل استثنائي حيث بلغت 450%. كما حافظت نسبة القروض غير المنتظمة على استقرارها ولا تزال منخفضة حيث بلغت 1.2% تماشياً مع العام السابق، ولا تزال أقل بكثير من الحد البالغ 2% الذي أعلنّا عنه كمرجع في بداية العام. لذلك نستطيع القول أن جميع المؤشرات جيدة. "

المصروفات التشغيلية

وعلى صعيد المصروفات، تم طرح سؤال خلال المناقشة حول على المصروفات التشغيلية وعملية التحول الرقمي. قال السيد/ تشالينور:" ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنسبة 6% مقارنة في العام السابق، لكنه ظل ثابتاً من الربع الثاني إلى الربع الثالث. ولأننا حققنا زيادة في الإيرادات التشغيلية (مدفوعة بالهامش إلى حد كبير)، فقد رأينا نسبة التكلفة إلى الدخل تنخفض من 49% إلى 46%. لا تزال هذه المصروفات أعلى مما نرغب به، لكننا استثمرنا في موظفينا بشكل كبير كما لا نزال مستمرين في خطة التحول الرقمي الخاصة بالبنك." وأضاف: "ان النمو الاستثنائي الذي حققناه في أنشطة قطاع الأفراد الذي يحمل عنصر تكلفة متغير. وأظن ستكون هناك عدة فرص لتحسين قاعدة التكلفة بمجرد استكمال عملية التحول الرقمي العام القادم، وعندها سنبدأ في تحقيق العائد على استثمارنا هذا."

واختتمت المؤتمر السيدة/ دلال الدوسري بشكر المشاركين، ودعت إلى زيارة صفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني لبنك الخليج لأي استفسارات أخرى.