الكويت في: 22 مارس 2009 " أعلن بنك الخليج عن صافي خسارة بلغت 359.5 مليون د.ك. لعام 2008، وهي خسارة ترجع في جزء كبير منها إلى الخسائر الاستثنائية في معاملات المشتقات المالية، وكذلك إلى الخسائر في المحفظة الاستثمارية ومحفظة القروض لدى البنك بسبب الأزمة المالية العالمية.

ولمعالجة هذا  الوضع، بادر البنك إلى حشد 376 مليون د.ك. من خلال زيادة رأس المال وعلاوة إصدار الأسهم الجديدة.  وقد حقق الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال نجاحاً كبيراً، كما تم تخصيص الجزء غير المكتتب به من مجموع رأس مال البنك، والذي بلغ 16%، إلى الهيئة العامة للاستثمار التي اكتتبت بتلك النسبة.

وفي معرض تعليقه على هذه النتائج، قال السيد/ قتيبة الغانم " رئيس مجلس إدارة بنك الخليج منذ أواخر أكتوبر الماضي: "لقد أثبت عام 2008 أنه عام صعب ومخيب للآمال بالنسبة لبنك الخليج، وذلك بالنظر إلى الخسائر الاستثنائية التي تكبدها البنك في معاملات المشتقات المالية. ويدرس البنك حالياً أحقيته في استرداد هذه الخسارة من المسؤولين عنها".

"ولقد تم، بالتعاون والتنسيق مع بنك الكويت المركزي، اتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية للحد من خسائر البنك في هذا المجال، وأنا الآن على ثقة بأن البنك قد استهل عام 2009 في وضع نظيف.  فهو يتمتع الآن بميزانية عمومية قوية بعد نجاح عملية الاكتتاب في زيادة أسهم رأسمال البنك.  كما وضع استراتيجيةً أعادت تركيز وتوجيه البنك نحو مساره المستقبلي الصحيح، مع تصميم حقيقي، وهو الأهم، على نجاح البنك في المستقبل واستعادته لسمعته التي استحقها بجدارة كمؤسسة مالية رائدة في تقديم المنتجات والخدمات المصرفية التي تستوفي أعلى المعايير العالمية".

"غير أن التحسينات، التي ستفضي إليها إعادة هيكلة البنك، سوف تستغرق وقتاً لتظهر للعيان.  فتوافر رأس المال البشري الذي ينفرد بمؤهلات استثنائية، وكذلك وجود هيكل تنظيمي ينسجم مع أفضل الممارسات المهنية ويسهل حركة البنك ومرونته، هي أدوات وشروط مسبقة لابد للبنك من استيفائها ليتمكن من خدمة مودعيه على أفضل وجه ومكافأة مساهميه بعوائد جيدة مستمرة على الأمد المتوسط إلى الطويل، وذلك من خلال تحقيق أرباح مستدامة وعالية الجودة".

وبالنسبة لعام 2009، تظهر بوضوح  في الكويت انعكاسات الهبوط الاقتصادي كما هو الحال في كل أنحاء العالم الأخرى.  وعلى غرار البنوك الأخرى في أي مكان من العالم، ليس بنك الخليج محصناً في وجه هذه الظاهرة، رغم أن البنك يتمتع الآن بوضع أقوى بفضل عملية إعادة الرسملة التي تمت مؤخراً، فضلاً عن المخصصات الإضافية التي تم تكوينها في عام 2008.

ولقد أكد بنك الخليج مجدداً مركزه كجهة عمل كويتية رائدة، حيث فاز من جديد بجائزة التوطين والإحلال الوظيفي من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل لدول مجلس التعاون الخليجي، وتم تقديم هذه الجائزة للبنك في دولة قطر خلال شهر نوفمبر 2008.  علماً بأن بنك الخليج قد فاز بهذه الجائزة للسنة الرابعة على التوالي، وذلك تقديراً لتحقيقه أعلى نسبة للعمالة الوطنية على مستوى القطاع الخاص في البلاد، فضلاً عن استثماراته المستمرة في تطوير مهارات وقدرات العاملين الكويتيين.

وأضاف الغانم قائلاً: "وأود أن أتوجه بالشكر الخاص إلى كافة عملائنا وموظفينا على ما أبدوه من ولاء وصبر طوال الأشهر الخمسة الماضية، والتي كانت من اصعب الشهور التي مرت على بنك الخليج منذ تأسيسه وعلى القطاع المصرفي الكويتي ككل. وأستطيع أن أؤكد لهم أن ثقتهم في بنك الخليج كانت في محلها، وأن التزامنا تجاههم كمزود للخدمات المالية ذات الجودة العالية يظل التزاماً قوياً كما كان على الدوام، وأن بنك الخليج سيبرز مجدداً كمؤسسة مالية تتمتع بوضع أفضل وأقوى".

واختتم الغانم تصريحه قائلاً: : "يسرني أيضاً، نيابةً عن مجلس إدارة البنك، أن أتقدم ببالغ الامتنان والشكر إلى سعادة محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح، والدكتور محمد الهاشل - نائب المحافظ، والسيد/ يعقوب المزيني " مراقب البنك، وإلى كبار المسؤولين في بنك الكويت المركزي، لما قدموه لنا من دعم خلال في عملية إعادة هيكلة البنك وحماية أموال المودعين والمساهمين خلال الفترة الصعبة الماضية التي امتدت لخمسة أشهر خلت.  فبدون ذلك الدعم غير المحدود، ما كان بالإمكان أن نخرج من تلك الأزمة بهذا الوضع الأفضل.

وقد أوفيت بالتزاماتي تجاه البنك والمساهمين على حد سواء، وذلك من خلال قبولي لمنصب رئيس مجلس الإدارة.  وقد وافقت على تولي هذا المنصب إلى حين استكمال عملية إعادة رسملة البنك، واستعادة موقعه على أساس قوي وآمن، كما هو الوضع الآن.  وقد عملت عن كثب مع المستشارين الذين يتمتعون بمستوى عالمي لمساعدتي في وضع إطار لعملية التغيير وتنفيذها في بنك الخليج، وقطعنا شوطاً كبيراً في هذا المجال، حيث يشهد البنك حالياً مرحلةً متقدمةً من إعادة التنظيم.  وقد بدأنا في البحث عن المزيد من الكوادر ذات الكفاءة والمهارة لتضاف إلى البناء التنظيمي للبنك، ونعكف على طرح عدد من البرامج الجاهزة في السوق، والتي تتضمن منتجات وخدمات جديدة لعملائنا، مع زيادة حصتنا المستقبلية في السوق لتصل إلى نسبة أكبر من أي وقت مضى.  وعليه، أناشد مجلس الإدارة الجديد لمواصلة التقدم الذي تم إحرازه، والإسراع بتنفيذ عملية التغيير الناجحة.  وإنني على ثقة بأن هذه الخطة إذا ما نفذت بنجاح، سينهض بنك الخليج ليعتلي ما يستحقه من مكانه  كمؤسسة مالية على مستوى عالمي.  وأنتهز هذه الفرصة لأودع الإدارة، وموظفي البنك، راجياً أن يقدموا كل الدعم والتأييد لرئيس مجلس الإدارة والمجلس الجديد بهدف تحقيق النجاح لبنك الخليج".