الكويت ، 19 سبتمبر 2006 " تقوم موديز انفستورز سيرفيس بمراجعة التصنيف الائتماني لبنك الخليج والنظر في إمكانية رفع التصنيف الحالي (A2) لودائعه بالعملات الأجنبية للأمد الطويل ، كما تخضع ستة بنوك كويتية أخرى للمراجعة ذاتهـا.

وتأتي هذه المراجعة بعد قيام موديز بوضع سقف التقييم الائتماني السيادي لدولة الكويت بالنسبة للودائع بالعملات الأجنبية (A2) قيد المراجعة ، وذلك للنظر في إمكانية رفعه بما يعكس تحسن الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد ، غير أن تصنيفات القوة المالية لهذه البنوك لن تتأثر برفع تصنيف الودائع بالعملات الأجنبية للأمد الطويل.

السيد / بسـام الغانم ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الخليج علق على هذا الحدث الهـام قائلاً :" لقد سعدنا كثيراً عندما علمنا بإجراء مراجعة لتصنيفنا الائتماني ، ونحن نتطلع لنتيجة هذه المراجعة. وسيكون رفع التصنيف خبراً ممتازاً لبنك الخليج والبنوك الأخرى التي تشملها علمية المراجعـة".

وتذكر موديز في تقريرها أن تصنيفات الودائع بالعملات الأجنبية للبنوك السبعة قد بلغت سقف التقييم الائتماني السيادي لدولة الكويت في هذا المجال ، وذلك استناداً إلى عناصر القوة الجوهرية التي تتمتع بها هـذه البنـوك والدعم المحتمل من السلطات الكويتية إذا ما دعت الحاجة لذلك. وطبقاً لمـوديز ، سيتم تقييم تصنيفات هذه البنوك السبعة لتحديد إمكانية رفع تصنيفاتها بعد رفع التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت.

وتشمل هذه المراجعة تصنيفات ودائع العملات الأجنبية للأمد الطويل لكل من بنك الخليج ، بنك الكويت الوطني ، بيت التمويل الكويتي ، البنك التجاري الكويتي ، البنك الأهلي الكويتي ، بنك برقان وبنك الكويت والشرق الأوسـط.

وكانت موديز قد رفعـت في وقت سابق من هذا الشهر تصنيف ودائع العملات الأجنبية للأمد القصير لكل من بنك الخليج وخمسة بنوك كويتية أخرى من مرتبة Prime-2 (P-2) إلى مرتبة Prime-1 (P-1).